الفهرس 
مَاهِيّْة رِقَابَة المُلاَءَمَة وأساسها القانوني وَتَمْيّيزهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 153 |  |  |
| | | from | 153 | | |
المستخلص
إن دِرَاسَة رِقَابَة مَجْلِسّ الدَوْلَة عَلىَ المُلاَئِمات الإِدَارِيّة، باعتبارها تطوراً فِيْ منهج الرِقَابَة القَضَائِيّة عَلىَ أَعْمَاَل الإِدَارَة، قَدّْ اقتضت تقسيم هَذِهِ الدِرَاسَة إِلى فَصّْلين، فمن ناحية أَوّْلى تَتَنَاوْل الدِرَاسَة بحث مَاهِيّْة هَذَا النوع مِنْ الرِقَابَة مِنْ خلال تحديد مفهوم رِقَابَة المُلاَءَمَة ومجالها مِنْ جهة، وبحث أوجه التمييز بَيْنَ رِقَابَة المُلاَءَمَة وغيرها مِنْ صور الرِقَابَة مِنْ جهة أخرى.
فمن جهة يتم بحث مفهوم رِقَابَة المُلاَءَمَة مِنْ حَيْثُ تحديده لغوياً واصطلاحاً، وكذلك تحديد هَذَا المفهوم فِيْ ضوء قَضَاء كل مِنْ مَجْلِسّ الدَوْلَة المِصّْرِيّ والفرنسي والعِرَاَقيّ، وكذلك الحديث عَنْ نشأة هَذَا النوع مِنْ الرِقَابَة مِنْ خلال تحديد الأساس القَانُوُني للرِقَابَة عَلىَ أَعْمَاَل المُلاَءَمَة المرتبطة بكل مِنْ القَرَاَرات الضبطية والجَزَاءات التَأْدِيْبِيّة، وأيضاً بحث الاتجاهات الفقهية مِنْ الرِقَابَة القَضَائِيّة عَلىَ أَعْمَاَل المُلاَءَمَة.
ومن جهة ثَانْيِة تقتضي الدِرَاسَة ضرورة بحث أوجه التمييز والفروق الجوهرية بَيْنَ كل مِنْ رِقَابَة المُلاَءَمَة ورِقَابَة المَشّْرُوعِيّْة والتناسب، ومدى التمييز بَيْنَ رِقَابَة المُلاَءَمَة ورِقَابَة التكييف القَانُوُني والسُلْطَة التَقْدِيْريّة.
ومن ناحية ثَانْيِة، تقتضي هَذِهِ الدِرَاسَة ضرورة التطرق لنطاق رِقَابَة المُلاَءَمَة وسُلْطَة القَضَاء الإِدَارِيّ بشأنها، مِنْ خلال بحث الأُسُسّ الّتِيْ يستند عليها القَضَاء الإِدَارِيّ فِيْ رِقَابَة المُلاَءَمَة مِنْ جهة أَوّْلى، وبحث مَدَى رِقَابَة القَضَاء الإِدَارِيّ عَلىَ أَعْمَاَل المُلاَءَمَة مِنْ جهة ثَانْيِة. فمن جهة أَوّْلى تَتَنَاوْل الدِرَاسَة تحديد المجالات الّتِيْ يتدخل القَاَضِي الإِدَارِيّ بموجبها عند تطبيقه لمبدأ المُلاَءَمَة حَيْثُ نعرض لمجالين خصبين تطبق فيهما تلك الرِقَابَة الأَوّْل هو مجال الضبط الإِدَارِيّ ورِقَابَة المُلاَءَمَة، والثَانْيِ هو مجال التأديب ورِقَابَة المُلاَءَمَة، ويتم تناوَل هذين المجالين فِيْ قَضَاء كل مِنْ مَجْلِسّ الدَوْلَة المِصّْرِيّ والفرنسي والعِرَاَقيّ، ثم تتعرض الدِرَاسَة لبحث المجالات الّتِيْ يمَارِس القَضَاء الإِدَارِيّ رِقَابَة المُلاَءَمَة بصَدَّدِها.
حيث نعرض لمبدأ المساواة فِيْ الحقوق والحريات الشخصية والسياسية، ومبدأ المساواة فِيْ الحقوق والحريات الاجتماعية والاقتصادية. ومن جهة ثَانْيِة نتناوَل مَدَى رِقَابَة القَضَاء الإِدَارِيّ عَلىَ أَعْمَاَل المُلاَءَمَة، سواء فيما يتعلق بالقَرَاَرات الإِدَارِيّة الإيجابية أَوْ السلبية، مِنْ خلال تحديد مفهوم كل منهما، ومدى خضوعهما لرِقَابَة المُلاَءَمَة، ثم تنتهي الدِرَاسَة ببحث مَدَى رِقَابَة المُلاَءَمَة عَلىَ مضمون القَرَاَر الإِدَارِيّ وفحواه، مِنْ خلال تحديد مظاهر السُلْطَة التَقْدِيْريّة فِيْ ركن المحل، وطبيعة الرِقَابَة الّتِيْ يمارسها القَضَاء عَلىَ كل مظهر مِنْ هَذِهِ المظاهر، عَلىَ أَنَّ تختتم الدِرَاسَة بجملة مِنْ النتائج والتوصيات الّتِيْ توصل إليها الباحث من خلال البحث.