الفهرس 
المقدمــــة
القسم الأول : طبيعة الشهر أو التسجيل العقاري والتصرفات التي يجب تسجيلها بالسجل العقارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 377 |  |  |
| | | from | 377 | | |
المستخلص
أعتمدنا في دراسة موضوع الرسالة، المنهج الوصفي للنصوص والقرارات التشريعية الحاكمة لموضوع البحث، وذلك من خلال إيضاحها للكافة وتقويمها وإبراز مواطن الخلل والقوة فيها، كما بينا المبادئ والقرارات التمييزية التي جاء بها الإجتهاد القضائي العراقي وأيضًا أحكام محكمة النقض المصرية وبيان مدى تطابق المواقف القضائية وآراء شراح القانون وفقهائه مع النصوص التشريعية من عدمه، وذلك لأن موضوع دراستنا كما ذكرنا ذو طبيعة عملية بحته، وهذا يدعونا إلى الاسترشاد بالأحكام القضائية الواردة بهذا الصدد وتقويمها على اعتبار أن أحكام القضاء تجسد المظهر العملي للنصوص القانونية وأن الحكم القضائي ينقل النص القانوني من الحيز النظري إلى الحيز التطبيقي العملي، فضلًا عن دور تلك الأحكام في تشريع الكثير من النصوص القانونية أو تطوير بعضها من خلال الإشارة إلى مواطن الخلل التي أكتنفتها، التي أفصح عنها وأظهرها إلى الوجود التطبيق العملي لها كما سارت اتبعنا المنهج المقارن، إذ بينا تجربة المشرع العراقي المطبقة لنظام السجل العيني والمعتمد كأساس لذلك قانون التسجيل العقاري النافذ رقم (43) لسنة 1971 المعدل النافذ وبين تجارب التشريعات العقارية الأخرى المطبقة لنظام السجل الشخصي ولا سيما التشريع المصري، وتحديد مواقع القصور التي تشوب تشريعاتنا، وذلك لاعتقادنا بأهمية الاستفادة من تجارب التشريعات العقارية التي شهد لها بحسن تنظيم المرفق العقاري وتطبيقه ومعالجة المشاكل التي يعاني منها نظام وتشريع عقاري.