الفهرس 
الفصل الأول: الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 205 |  |  |
| | | from | 205 | | |
المستخلص
طرأت على المجتمعات البشرية المعاصرة تغيرات ومستحدثات كثيرة في العديد من المجالات، نتيجة الثورات العلمية التي شهدها العالم، ومنها ثورة العلم والمعرفة، والثورة المعلوماتية في عالم الاتصال، ثورة التقنيات البيولوجية والجينات؛ وغيرها. وكان من الطبيعي أن يكون لهذه الثورات انعكاسات على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في جميع أنحاء العالم؛ إذ شهدت كافة المجتمعات كثير من التغيرات في العديد من الجوانب الثقافية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية.
ويمكن من خلال التمكين الإداري ضمان تحسين جودة الخدمة والثقة بين العاملين والمستفيدين وتحسين عملية الاتصال مما يؤثر في توطيد العلاقة بين المنظمة ومخرجاتها، ومن المزايا التي يحققها التمكين الإداري : تحقيق الانتماء للموظف الذي ينتج عنه تحسن في مستوى الإنتاجية، وتدني نسبة التغيب عن العمل، والمشاركة الفاعلة في العمل، واكتساب المعرفة والمهارة الناتجة عن المشاركة في اتخاذ القرارات، وشعور الموظف بمعنى الوظيفة حيث يستشعر سيطرته على مهام العمل ويدرك قيمة نفسه ودوره في التأثير على النتائج، ويشعر أنه عنصر مهم له دوره وله مساهمته . فضلًا عن تطوير مستوى أداء العاملين من خلال زيادة مستوى الرضا الوظيفي، وهو أحد أهم المزايا المحققة من نتائج التمكين، فالشعور بحرية التصرف والمشاركة والاستقلالية في العمل من العوامل التي تؤدي إلى زيادة رضا العاملين، وإنتاجيتهم.
ولذا أصبح التمكين الإداري مدخلا من المداخل الرئيسة لتطوير التعليم وإصلاحه؛ إذ يعتبر من المداخل الإدارية التي تلجأ إليها الإدارات لتزويد العاملين ببعض السلطات التي تتيح لهم القدرة على مزاولة الأنشطة والمسؤوليات المدرسية، والمشاركة في عملية صنع القرار المدرسي بما يؤدي إلى رفع مستوى الدافعية لدى المديرين والعاملين مما يدفعهم إلى مزيد من الإنجاز.
مشكلة الدراسة:
إن التغيرات المتسارعة، وعمليات التحديات التي يواجهها التعليم في ضوء تلك التغيرات المعاصرة تفرض إحداث تطوير لعملية التنمية المهنية للقائمين على أمر الادارة التعليمية، من أجل تحسين المقدرة الإدارية لهؤلاء القادة على اتخاذ القرارات وعلى الاتصالات الإدارية وعلى القيادة وغيرها من المهام، حيث إن التنمية المهنية لمديري المدارس ترجع أهميتها إلى أنها تعود عليهم بعديد من الفوائد والمزايا، التي تنعكس على العملية التعليمية إجمالا بالنهوض والتطور؛ حيث إنها تساعدهم على قيادة العملية التعليمية نحو الأهداف المرجوة، والقيام بعملية الاتصالات والتفاعل الجيد مع أولياء الامور وأعضاء المجتمع، وتنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة، واختيار نمط القيادة التي يمكن من خلاله التأثير على الآخرين، فضلًا عن قيادة العمل الجماعي بفاعلية، وإحداث تغييرات عميقة في الأعمال المدرسية وفي العلاقات التي تربطه بالمدرسين والإداريين وأعضاء المجتمع وأولياء الامور، وتكوين إطار عمل قادر على إحداث تغيرات تعمل على تحسين أداء المعلمين والطلاب.
وقد توصلت نتائج دراسة (المطيري والعتيبي، 2018) إلى أهمية تطبيق التمكين الإداري كممارسة إدارية وأثرها الإيجابي في تحسين أداء المدارس الثانوية بالمناطق التعليمية بدولة الكويت. وذلك يتطلب عملية تنمية مهنية لمديري المدارس يمكن من خلالها تنمية الكفايات والخبرات والمهارات لدى العنصر البشري ليكون مؤهلاً لقيادة هذا التغيير ولمواجهة مطالب المستقبل.
كما أوصت دراسة (الأحمري، 2020) بضرورة الاهتمام بمنهج التمكين الإداري من خلال تبني مفاهيم تفويض الصلاحيات وفرق العمل والتحفيز كمدخل لتحسين أداء قادة المدارس، ونشر ثقافة التمكين بين العاملين، وإيضاح مفاهيمه، والتعريف بالمزايا والفوائد المترتبة على تطبيقه، وإتاحة الفرصة الحقيقية والفعالة أمام قادة المدارس لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمدارس باستقلالية لإيجاد مناخ صحي من أجل تطبيق عملية التمكين الإداري، لإنجاز العمل بكفاءة وفعالية.
وأوصت دراسة (السلمي، 2018) بعدد من التوصيات منها تمكين القادة في مجال النمو المهني من خلال التدريب الخارجي والالتحاق ببرامج الدراسات العليا، والمحافظة على المستوى المرتفع من التميز التنظيمي في المدارس، حيث يساعد التدريب والتنمية المهنية على زيادة تمكينهم إداريًا في مجالات العمل المختلفة.
ومن هنا فالتمكين التمكين الإداري يسهم في إشباع حاجات الفرد من تقدير وإثبات الذات، وارتفاع مقاومة الفرد لضغوط العمل، وارتفاع ولاء الفرد للمنظمة، وإحساس الفرد بالرضا عن وظيفته ورؤسائه. بالاضافة إلى ارتفاع الدافعية الذاتية للفرد، وتنمية الشعور بالمسئولية، وربط المصالح الفردية مع مصالح المنظمة، وكذلك زيادة التزامهم، وتعهدهم بمسئوليات جديدة، وإمدادهم بما ينمي قدراتهم ومهاراتهم، حيث يسهم التمكين في إطلاق عنان الأفراد لتفعيل معرفتهم وقدراتهم الابتكارية ويمنحهم الطاقة والمقدرة على العمل باستمرار؛ وبالتالى يعمل على تنمية طريقة تفكير المديرين، وتطوير قدراتهم الإبداعية، وإتاحة وقت أكبر أمام المديرين للتركيز في الشئون الاستراتيجية ووضع الرؤى وصياغة الرسالة والغايات بعيدة المدى، ورسم الخطط طويلة الأجل، وتصبح الإدارة أكثر حماسًا ونجاحًا، وتتمكن من حسين استخدام توظيف الموارد والأفراد، وتستفيد من مجالات قوة كل فرد في المنظمة في تحقيق العمل الجماعي.
وهذا يشير في مجمله إلى إمكانية تحسين المقدرة الإدارية للمديرين على أداء المهام، وبالتالى تحقيق أهداف المنظمات، وقد يساهم التمكين الإداري للمديرين في تعزيز التنمية المهنية لديهم، وهذا ما تسعى الدراسة لتحقيقه.
يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس الآتي:
- كيف يمكن تعزيز التنمية المهنية لمديري المدارس في دولة الكويت من خلال مدخل التمكين الإداري؟
ويتفرع عن هذا التساؤل التساؤلات التالية:
1- ما الأسس النظرية للتنمية المهنية لمديري المدارس؟
2- ما الأسس النظرية للتمكين الإداري لمديري المدارس؟
3- ما واقع التنمية المهنية للقيادات التعليمية بدولة الكويت في الادبيات والدراسات؟
4- ما واقع التمكين الإداري لمديري المدارس في دولة الكويت؟
5- ما التصور المقترح لتعزيزالتنمية المهنية لمديري المدارس من خلال التمكين الإداري؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تعزيز التنمية المهنية لمديري المدارس بدولة الكويت وذلك من خلال:
1- التعرف على الاسس النظرية للتنمية المهنية لمديري المدارس
2- التعرف على الاسس النظرية للتمكين الإداري لمديري المدارس
3- التعرف على واقع التنمية المهنية للقيادات التعليمية بدولة الكويت
4- الكشف عن واقع التمكين الإداري لمديري المدارس في دولة الكويت
5- وضع تصور مقترح لتعزيز التنمية المهنية من خلال التمكين الإداري لمديري المدارس
أهمية الدراسة:
تأتى أهمية الدراسة من خلال الاستفادة التي يمكن أن تحققها للعاملين في ميدان التربية والتعليم من حيث:
1- يستفيد منها القائمون على أمر القيادات الإدارية في المجال التعليمي؛ ويمكن بلورة أوجه الاستفادة في تحديد مجموعة المتطلبات اللازمة لعملية التمكين الإداري، والوقوف على معوقاتها.
2- وضع إطار علمي ذو ملامح محددة يمكن من خلاله إتمام عملية التنمية المهنية لمديري المدارس في ضوء مدخل التمكين الإداري.
3- مساعدة القائمين على برامج التنمية المهنية بالكويت في تحسين وتطوير التنمية المهنية.
4-مساندة الدولة في التوجه نحو اللامركزية في التعليم وتمكين مديري المدارس.
منهج الدراسة:
تم استخدام المنهج الوصفي لمناسبته لنوع الدراسة في التعرف على الأسس النظرية للتنمية المهنية لمديري المدارس، والتعرف على الأسس النظرية للتمكين الإداري لمديري المدارس، والتعرف على واقع التنمية المهنية للقيادات التعليمية بدولة الكويت في الأدبيات والدراسات، فضلاً عن الكشف عن واقع التمكين الإداري لمديري المدارس في دولة الكويت، ووضع تصور مقترح لتعزيز التنمية المهنية من خلال التمكين الإداري ؛ فالدراسات الوصفية تصف وتفسر ما هو كائن وصفًا دقيقًا، يعبر عنها تعبيرًا كيفياً أو كميًا( )، كما يمتد لتفسير البيانات وتحليلها واستنباط دلالات ذات معنى ومغزى منها، للتوصل إلى تعميمات( ).
العينة والأدوات:
تم تصميم استبانة للكشف عن واقع التمكين الإداري لمديري المدارس في دولة الكويت، وتم تطبيقها على عينة عشوائية من (74) مديرًا من مديري المدارس الثانوية بدولة الكويت، بنسبة (71.8%) من المجتمع الأصل الذي بلغ (103) مديرًا بمحافظات (الفروانية، ومبارك الكبير، وحولي، والعاصمة) في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021م.
أهم نتائج الدراسة:
ظهر من كشف الواقع مجموعة من الممارسات الجيدة بمحاور الاستبانة التي توضح التمكين الإداري للمديرين بالمدارس الثانوية بالكويت ومنها:
1) إتاحة الرؤساء فرص كافية لإبداء الرأي في بعض الامور والمشكلات.
2) تفويض الرؤساء بعض سلطاتهم بناء على الأنظمة والتعليمات.
3) تعوق الأنظمة والتشريعات عملية تفويض السلطات في وزارة التربية والتعليم.
4) مشاركة الرؤساء للمديرين في صنع القرارات الهامة الخاصة بالمدارس.
5) منح الرؤساء الوقت الكافي لتنفيذ المهام المفوضة للمديرين.
وجود بعض نقاط القصور في التمكين الإداري للمديرين فيما يلي:
1) ضعف تحمل مسئولية كافة الأعمال التي يقوم بها المديرين.
2) ضعف تزويد المديرين بقدر كبير من الصلاحيات في العمل.
3) قصور في التفويض في مقر العمل وعلى أسس واضحة.
4) قصور اتخاذ القرارات في المدرسة دون الرجوع للرؤساء.
5) ضعف جدوى تفويض السلطة في تحسين العمل في المدرسة
6) ضعف تحديد الأعمال المفوضة كتابيًا.
7) ضعف تحري العدالة في نظام الحوافز والمكافآت.
8) ضعف تشجيع الرؤساء للأفكار الإبداعية في العمل.
9) ضعف وجود قواعد واضحة ومعلنة لنظام الحوافز والمكافآت.
10) ضعف تشجيع الرؤساء على المشاركة في الدورات التدريبية.
وقامت الدراسة بوضع تصور لتعزيز التنمية المهنية لمديري المدارس من خلال التمكين الإداري لمديري المدارس بدولة الكويت” من خلال تعزيز المحاور الأربعة الأساسية التالية في الدراسة وهي: (المشاركة في صنع القرار- تفويض السلطة- التحفيز -التنمية المهنية)، وذلك عن طريق وضع مجموعة من الإجراءات في كل بعد من هذه الأبعاد، وتوضيح متطلبات ذلك، وما قد يواجهه من معوقات.