الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 360 |  |  |
| | | from | 360 | | |
المستخلص
إنَّ التقاضيَ أمام المحاكم الوطنيَّة التي تُنشئها الدولةُ وتختارُ قُضَاتِهَا وتضعُ القوانينَ التي تُطَبِّقُهَا - يُمَثِّلُ الطريقَ العاديَّ لفضِّ النِّزاعاتِ التي تنشأُ بين الأشخاص في المجالات كافةً؛ لِمَا يُوَفِّرُهُ من عدالةٍ مكفولةٍ لأطراف النِّزاع، ولكنَّ هذا الطريقَ طويلٌ، ويحملُ في طَيَّاتِهِ البُطْءَ في التقاضي، وهذا ما لا يتناسبُ مع الأعمال التجاريَّة التي تقعُ بين التجار والتي تَتَّسِمُ بالمرونة والسُّرعة في الإنجاز، ومن هذا المُنطلق حَظِيَ التحكيمُ التجاريُّ الدوليُّ باهتمامٍ بالغٍ لم يَسْبِقْ له مثيلٌ على الأصعدة كافة، إذ تمَّ إبرام العديد من الاتِّفاقياتِ الدوليَّةِ المُتَعَلِّقَةِ به، منذ عصبة الأمم ولغاية هذه اللحظة، وهذا ما أدَّى إلى انضمام الدول لهذه الاتِّفاقياتِ، وألزمت نفسها ما تضمَّنته هذه الاتِّفاقيات، وأصدرت تشريعاتٍ تُوَاكِبُ التطوُّرَ الحاصلَ في هذا الشأن.
وقد نشأت العديدُ من مراكزِ التحكيم الدائمةِ ذات الطابعِ الدوليِّ التجاريِّ كما هو الحال في الجمعيَّة الأمريكيَّة للتحكيم وغرفة التِّجارة الدوليَّة في باريس ومحكمة لندن للتحكيم ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاريِّ، فأسهمت هذه المراكزُ في انتشار التحكيم؛ نظرًا لأهميته البالغة، ممَّا أدَّى إلى اهتمام الفقه بموضوع التحكيم وتربُّعه على قمة المواضيع التي شغلت حيزًا كبيرًا لكتابات الباحثين، هذا كلُّه أدَّى إلى أنْ يكونَ التحكيمُ هو الطريق الاعتياديّ لحسم النِّزاعات ذات الطابع التجاريِّ الدوليِّ.
ولمَّا كانت التِّجارةُ الدوليَّةُ تتمُّ بين التجار سواء كانوا أفرادًا أم شركاتٍ تجاريَّةً في الوقت السَّابق، ولكنَّ هذا المفهوم قد تغيَّر، ودخلت الدولةُ والمؤسساتُ التابعةُ لها في مجال التِّجارة الدوليَّة، إذ منذ بداية القرن الماضي خرجت الدولةُ عن صلاحياتها العاديَّة، وتعدَّدت أوجهُ نشاطها في مختلف الميادين سواء كان ذلك في داخل حدودها أم في خارج حدودها، وقد شكَّل ذلك دعمًا لنظريَّة الحصانة النسبيَّة، ووفقًا لنظام الحصانة النسبيَّة فإنَّ المعيارَ بالنسبة للحصانة ليس هو المعيارَ الشكليَّ؛ أي هو شخص مَنْ صدر منه التصرُّف، بل العبرةُ بطبيعة التصرُّف المُبرم، إذ سنلاحظ أنَّ التصرُّفاتِ التي تَتَّسِمُ بطابعٍ تجاريٍّ بدأت تخرجُ من نطاق الحصانة.
فبات هناك تمييزٌ بين أعمال الدولة كسلطةٍ عامَّةٍ والتي بواسطتها تُحَقِّقُ الدولةُ إشباع وأداء وظائفها العامَّة، وكذلك أعمال الدولة التي تأتيها كفردٍ خاصٍّ له الشخصيَّةُ الاعتباريَّةُ العاديَّة وإذا كان العالم اليوم يتكون من دول متساوية في السيادة بمنظور القانون الدولي العام، إذ يترتب على ممارسة تلك السيادة الحق في تشريع قواعد الإجراءات المدنية، ومن غير المقبول أنْ تبقى الدولةُ فوق القانون حين تقوم بأعمالٍ لا تختلفُ عن أعمال الشخصِ العاديِّ، ومدّ نطاق الحصانة إلى أعمال الإدارةِ الخاصَّةِ، ولكنَّ التساؤلَ هو: هل دخول الدولة في التِّجارةِ الدوليَّةِ يمنحها الحصانة؟
هذا ما سيحاول البحثُ الإجابة عنه، وملاحظة التوفيق بين مسألة الحصانة ومسألة التحكيم التجاريِّ الدوليِّ، وكيف عالجت الاتِّفاقياتُ الدوليَّةُ ذلك؟ أي مسألة لجوء الدولة لاتِّفاق التحكيم، وأثره على حصانتها القضائيَّة وحصانتها التنفيذيَّة؛ نظرًا لاختلاف الاعتباراتِ التي يقوم عليهما كلُّ مفهوم، إذ إنَّ حصانة الدولة تقومُ على أساس سيادة الدول والمساواة بين الدول في المجتمع الدوليِّ، بينما أساسُ التحكيم هو إرادةُ أطرافه التي منحته صلاحية البتِّ في النِّزاع؛ على الرغم من تمتع المشرع في تحديد اختصاص محاكمه داخليا ودوليا أيضا بتلك الحرية الناجمة عن ممارسة السيادة (باستثناء القيود المبينة أعلاه).