الفهرس 
مفهوم الملكية الشائعة وتمييزها عن غيرهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 424 |  |  |
| | | from | 424 | | |
المستخلص
لقد اقتضت دراسة النظام القانوني لإدارة المال الشائع بين التشريع الأردني والتشريع المصري، لإبراز دور المشرع في إدارة المال الشائع والتي تعتبر من أدق ما يعرض لشركائه المشتاعين، فوضع لهذه الإدارة من القواعد والأحكام ما يكفل تيسير القيام بها، ويحسم الخلافات التي تقع في شأنها.
فقد اعترف المشرع في كافة الأنظمة القانونية محل البحث للمالك المشتاع، بالحق في إدارة المال الشائع، ولكن نظرًا لأنه لا يمتلك وحده هذا المال، بل يشترك مع آخرين في ملكيته، فقد فرض عليه إطارًا تشريعيًّا في استثماره لهذا المال مراعاة لمصلحة شركائه الباقين.
فضلًا عن دور القضاء في تنظيم إدارة المال الشائع في العديد من القضايا التي تمس الشركاء، سواء بالنسبة لإيجار المال الشائع، أو منفعة القاصر من المال الشائع، أو قسمة المهايأة ودورها في إنهاء حالة الشيوع.
والأصل: أن ينظم الاتفاق بين الشركاء إدارة المال الشائع سواء إدارة معتادة، أو غير معتادة، لكن غالبًا ما يتعذر اتفاق الشركاء على هذا التنظيم، فيلوذ الشريك للقضاء طالبًا منه تنظيم إدارة المال الشائع، وفي حالات قد يستأثر أحد الشركاء بإدارة المال الشائع بإرادته المنفردة، دون سند من الاتفاق أو القضاء، فقد يؤدي هذا الاستئثار إلى كسب مِلْكية شركائه الآخرين بالشفعة، أو من خلال حق الاسترداد إذا توافرت شروطه.