الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 549 |  |  |
| | | from | 549 | | |
المستخلص
خصصنا الباب الأول من الدراسة للحديث عن الجرائم الواردة فى قانون التظاهر، وكان معيارنا فى عرض جرائم قانون التظاهر، فى ضوء الجـرائم التـى تقـع بالمخالفـة للـضوابط الإجرائيـة والموضوعية التى نص عليها المشرع صراحة فى قانون التظاهر وأفرد لها عقوبة، وخرجنـا عـن هذا المعيار فى حالة وحيد ة أشار إليها المشرع ولم يفرد لها عقوبة، وهي حالة مخالفة قـرار الجهـة الإدارية بإلغاء التظاهرة، أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر، أو تغيير مسارها، ولم نقـصر حـديثنا بخصوص جرائم التظاهر عن إجرام الفاعل الأصلي فقط بل تعرضنا للحديث عن الإشتراك فى تلـك الجرائم. ولم نتعرض للجرائم الأخرى التى من الممكن أن تقع من المشاركين فى التظـاهرة، ولـم يـنص عليها المشرع المصري فى قانون التظاهر ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ والتي سيكون العقاب عليها فى ضوء ما جاء بقانون العقوبات أو أى قانون آخر. ثم إختتمنا الدراسة بالباب الثانى والذي خصـصناه لحمايـة المتظاهرين، وتحدثنا فيه عن تأمين التظاهرات، وأسباب فضها ، وخطوات الفض، مع التعرف علـى معايير استخدام القوة واستعمال الأسلحة النارية سواء على المستوى الداخلي أم الدولي. ثم انتقلنا للحديث عن أسباب إباحة استخدام القوة واستعمال السلاح الناري من قبل رجال الشرطة فى فض التظاهرات، وتحدثنا عن الدفاع الشرعي وأداء الواجب، والذي أثـار مـسألة المـسئولية الجنائية للرؤساء، فإنتقلنا إلى الحديث عن مصدر هذه المسئولية. ثم إختتمنا الدراسة بالحديث عن الجرائم التى ترتكب بحق المتظاهرين فتعرض نا لجـرائم القتـل وجرائم الجرح والضرب وتعرفنا عن المسئولية الجنائية عنها.