الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 216 |  |  |
| | | from | 216 | | |
المستخلص
أولاً: مقــــدمة الدراسة
تمثل المراجعة الخارجية أداة رقابية على كفاءة الإدارة فى إستخدام الموارد المتاحة حيث يعتبر المراجع وكيلا عن المساهمين بشكل خاص وعن مستخدمى القوائم المالية بشكل عام والذين منحوه تفويضا بدراسة وتحليل أعمال الإدارة خلال الفترة المالية محل المراجعة للتقرير عن كفاءتها للأطراف المستفيدة من تقرير المراجع مثل المستثمرين ومانحى القروض.
يقوم المراجع الخارجى بإصدار رأياً فنياً محايداً عن ما إذا كانت القوائم المالية أعدت فى جميع جوانبها الهامة طبقاً للمعايير المحاسبية المطبقة وتعبر بوضوح عن المركز المالى للشركة وعن أدائها المالي والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية والتأكد من أن القوائم المالية ككل خالية من التحريفات الجوهرية، حيث أن المعايير المحاسبية تتسم بقدر كبير من المرونة مما يتيح للإدارة التقرير عن ربح يعكس رغبتها ومصالحها ولا يعكس الاداء الإقتصادى للمنشاة الأمر الذي قد يؤدي إلى تقرير مالي احتيالي يعمل على تضليل مستخدمى القوائم المالية بشأن أداء المنشاة وقدرتها الربحية، مما يجعل العمل على تقييد ممارسات إدارة الأرباح سبيل لتحسين جودة الأرباح وبالتالى جودة التقرير المالى خاصة مع ما يعانيه مستخدمى التقارير المالية من صعوبة تفسير جودة الارباح المقرر ولذلك كلما زادت ثقة مستخدمى القوائم المالية فى تقرير المراجع كلما إنخفض عدم تماثل المعلومات بين إدارة المشروع ومستخدمي تلك القوائم.
هناك تطورات متلاحقة فى بيئة الاعمال ونتيجة تزايد مستوى المنافسة على المستوى المحلى والدولى يقابلها على الجانب الأخر إبتداع أنماط مختلفة من الممارسات المحاسبية بهدف التضخيم الكاذب للأيرادات وتغطية المركز المالى للمنشأة، فقد تعرضت مهنة المحاسبة والمراجعة إلى إنتقادات عنيفة فى السنوات الاخيرة وذلك بسبب تعرض عدد كبير من الشركات العملاقة للإفلاس والإنهيار المفاجئ مثل شركةWorld com ، Enron وغيرها من الشركات الأمر الذى أدى إلى طرح تساؤلات متعددة حول الممارسات المحاسبية التي تم إستخدامها فى هذه الشركات لتغطية الوضع الاقتصادى الفعلي لهذه الشركات.
من أهم المحاولات التى إستهدفت تحسين جودة المراجعة وبالتالي تحسين جودة تقرير مراقب الحسابات وضمان إستقلالية مراقبي الحسابات لإضفاء الثقة فى القوائم المالية هى محاولات اللجنة الأوروبية (European Commission) التي أصدرت تقرير يعرف بإسم الورقة الخضراء Green Paper))
عام 2010 واقترحت فيه عدد من الإجراءات لإستعادة الثقة فى القوائم المالية المنشورة وزيادة الثقة فى المراجع الخارجي وكان من بين تلك الإجراءات المقترحة هو العمل على توسيع استخدام مدخل المراجعة المشتركة Joint Audit للشركات وذلك من خلال الإستعانة بأكثر من مكتب مراجعة خارجية لمراجعة القوائم المالية وقد أثيرت فكرة إعتماد المراجعة المشتركة كطريقة محتملة لتحسين جودة المراجعة ولتحفيز المنافسة في سوق المراجعة، حيث أنه في المراجعة المشتركة يكون إثنين أو اكثر من مكاتب مراجعة مختلفة معاً لتكوين رأيهم حول البيانات المالية للعميل وإصدار تقرير مشترك يوضح الأداء الإقتصادى للشركة.
ثانياً: مشكلة الدراسة
يقدم مراقب الحسابات خدماته لطوائف عديدة ويشبع حاجات فئات كثيرة، ولكن في الآونة الأخيرة، وفى ظل المرونة التي تتسم بها المعايير المحاسبية فقد أصبحت القوائم المالية لا تعبر بصدق عن المركز المالي الحقيقي للشركة وعدم إستطاعة أصحاب المصالح من إتخاذ القرارت الاستثمارية الصحيحة الأمر الذي ينتج عنه عدم كفاءة توزيع الموارد المتاحة بناءا على قوائمها المالية التي تتضمن معلومات مضللة مما يؤدى إلى ضياع الإستثمارات ومدخرات أصحاب المصالح وعدم قدرة متخذى القرار فى إتخاذ القرار السليم وهو ما أدى إلى انهيار العديد من منشأت الأعمال العالمية في بدايات القرن الحالي مما أثار المزيد من الشكوك حول تجاوزات بعض ممارسي المهنة وعدم إحتفاظ مراقبي الحسابات بالموضوعية والاستقلالية عند إعداد التقارير.
نتيجة لذلك فإن إشتراك إثنين أو أكثر من مراقبى الحسابات بمراجعة القوائم المالية وإصدار تقرير مراجعة مشترك موقع عليه من مكتبين المراجعة القائمين بعملية المراجعة مع المسئولية التضامنية لكل من المكتبين عن أداء مهام المراجعة بدرجة عالية من الكفاءة وعن المعلومات الواردة فى تقرير المراجعة المشتركة قد يساعد على تحسين مصداقية القوائم المالية وإستعادة ثقة اصحاب المصالح فيها.
وبناءاً على ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة من خلال طرح الاسئلة التالية:
1- هل يوجد علاقة بين المراجعة المنفردة وموضوعية تقرير مراقب الحسابات.؟
2- هل يوجد علاقة بين حجم مكتب المراجعة وموضوعية تقرير مراقب الحسابات ؟
3- هل يوجد علاقة بين اتعاب المراجعة وموضوعية تقرير مراقب الحسابات ؟
4- هل يوجد علاقة بين المراجعة المشتركة و موضوعية تقرير مراقب الحسابات؟
ثالثاً: أهداف الدراسة
في ضوء مشكلة الدراسة المطروحة يتمثل الهدف الرئيسى للدراسة فى تحقيق الأهداف التالية:
1- توضيح التأثير بين المراجعة المنفردة وموضوعية تقرير مراقب الحسابات.
2- توضيح التأثير بين حجم مكتب المراجعة وموضوعية تقرير مراقب الحسابات.
3- توضيح التأثير بين اتعاب المراجعة وموضوعية تقرير مراقب الحسابات.
4- توضيح أثر العلاقة بين المراجعة المشتركة وموضوعية تقرير مراقب الحسابات.
رابعاً: أهمية الدراسة
تتمثل أهمية الدراسة من أهمية مواكبة التطورات فى بيئة المراجعة، ومن أهم تلك التطورات مدخل المراجعة المشتركة والذى يعتبر أحد أهم الحلول المقترحة لمواجهة الإنهيارات والأزمات المالية، ودراسة مدى تعزيز الثقة لمراقب الحسابات الخارجى ومدي تأثيرها فى موضوعيته وإستقلاليته، وذلك من أجل الإرتقاء بالمهنة والمساعدة على تعزيز جودة المراجعة وتقديم تقارير مراجعة سليمة.
ويمكن إبراز أهمية هذا البحث من خلال المنظورين التاليين:
- الأهمية العلمية
تبدو الأهمية العلمية للدراسة بإعتبارها إمتداداً للدراسات السابقة التي تناولت الإطار المفاهيمى للمراجعة المشتركة من حيث مفهومها وأهميتها وإظهار ما اورده أدب المحاسبة والمراجعة عن ذلك فى إطار منظم، وحيث أنه يوجد فجوة بحثية في الأدبيات المحاسبية تتمثل في التناول المكثف لأثار تطبيق مدخل المراجعة المشتركة في الدول المتقدمة مع ندرة الدراسات التى تناولت ذلك الأثر في الدول النامية وهو ما أدى إلى عدم فهمنا بشكل كاف لآثار ذلك التطبيق في الدول النامية حيث أن النتائج التي تظهر فى الدول المتقدمة قد لا تظهر بنفس الشكل في الدول الأقل تقدماً.
- الأهمية العملية
تأتى الأهمية العملية فى تناولها للمارسات العملية للمراجعة المشتركة وتوضيح ايجابيات وسلبيات تطبيق الية المراجعة المشتركة فى البيئة المصرية ومدى إنعكاس وتأثير ذلك على موضوعية مراقب الحسابات وإنعكاس ذلك على دقة وجودة تقرير المراجعة وبالتالى زيادة ثقة المستثمرين الحاليين والمرتقبين فى تقرير مراقب الحسابات.
خامساً: فروض الدراسة
من خلال مشكلة الدراسة وأهدافها يمكن تحديد الفروض التالية:
- لا يوجد تأثير جوهري للمراجعة المشتركة والمراجعة المنفردة على موضوعية تقرير مراقب الحسابات.
- لا يوجد تأثير جوهرى للمراجعة المشتركة وحجم مكتب المراجعة على موضوعية تقرير مراقب الحسابات.
- لا يوجد تأثير جوهرى للمراجعة المشتركة وأتعاب المراجعة على موضوعية تقرير مراقب الحسابات.
سادساً: منهجية الدراسة
لتحقيق الهدف العام للدراسة إستخدم الباحث بعض المناهج العلمية حيث يعتمد الباحث في منهج الدراسة على المزج بين المنهج الاستقرائي والاستباطى وذلك بنوعين من الدراسات هما:
- دراسة نظرية:
تعتمد على المنهج الاستقرائي والاستنباطي وذلك من خلال إستقراء ما ورد بالفكر الأكاديمي للمراجعة عن موضوع الدراسة بهدف بناء الإطار النظرى لها وذلك من خلال الإطلاع على الكتب والدوريات الاجنبية والعربية، وكذلك ما أصدرته الهيئات والمنظمات المهنية عن موضوع البحث كما يستخدم الباحث المنهج الإستنباطي لتحليل مشكلة الدراسة وبناء وصياغة فروض الدراسة وإختبارها، مع اخذ واقع بيئة الأعمال المصرية فى الإعتبار.
- دراسة تجريبية:
يهدف الباحث منها إلى إختبار فروض الدراسة من خلال القيام بإعداد قائمة إستقصاء لجمع البيانات المتعلقة بفروض الدراسة حسب متغيرات وفروض الدراسة.
وسوف يقوم الباحث بتحليل مدى توافق الآراء المختلفة تجاه تأثير المراجعة المشتركة على موضوعية تقرير مراقب الحسابات، وأثر ذلك على قبول أو رفض فروض الدراسة وذلك من خلال التحليل الاحصائى للبيانات الناتجة عن الدراسة.
سابعاً: خطة الدراسة
في ضوء مشكلة الدراسة وأهميته وتحقيقاً لأهدافه واختباراً لفروضه ومراعاة لمنهج البحث العلمي في بناء إطار علمي لأبعاد مشكلة الدراسة ومزج هذا الإطار بالدراسة التجريبية، فقد تم تقسيم البحث إلى أربعة فصول وهي مقسمة كالآتي:
الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
يتناول هذا الفصل مقدمة عامة عن الدراسة الحالية ومشكلتها وكذلك أهدافها وأهميتها، والدراسات السابقة ويتناول ايضا فروض الدراسة بالإضافة إلى منهج واسلوب الدراسة واخيراً خطة الدراسة.
الفصل الثاني: ماهية المراجعة المشتركة وطبيعتها
يبدأ بمقدمة ويتناول هذا الفصل مفهوم المراجعة المشتركة، خصائص المراجعة المشتركة، أهمية المراجعة المشتركة، مبادئ المراجعة المشتركة، اليآت المراجعة المشتركة، سلبيات وايجابيات المراجعة المشتركة، المراجعة المشتركة من وجهة نظر القوانين والمعايير، خطوات تنفيذ المراجعة المشتركة.
الفصل الثالث: المراجعة المشتركة وتأثيرها على موضوعية تقرير مراقب الحسابات
ينقسم هذا الفصل إلى جزئين ويتناول الجزء الاول مفهوم موضوعية مراقب الحسابات، دوافع مراقب الحسابات للحفاظ على موضوعيته، مقومات موضوعية مراقب الحسابات، مظاهر موضوعية مراقب الحسابات، أهمية وأهداف موضوعية مراقب الحسابات، التهديدات المؤثرة على موضوعية مراقب الحسابات، العوامل المدعمة لموضوعية مراقب الحسابات، موضوعية مراقب الحسابات وفقاً للتشريعات المهنية، المبادئ الأساسية لموضوعية مراقب الحسابات، ثم يتناول الجزء الثانى المراجعة المشتركة والعوامل المؤثرة على موضوعية تقرير مراقب الحسابات.
الفصل الرابع: الدراسة التجريبية والنتائج والتوصيات
القسم الاول: الدراسة التجريبية
يتناول مجتمع وعينة الدراسة، وسائل تجميع بيانات الدراسة، التحليل الإحصائي لبيانات الدراسة، إجراء الإحصاء الوصفى لمتغيرات الدراسة، إجراء الاختبارات الإحصائية لإختبار فروض الدراسة.
القسم الثانى: الخلاصة والنتائج والتوصيات
يعرض هذا القسم ملخص الدراسة والنتائج التى توصلت إليها الدراسة الحالية، كما يعرض التوصيات التي تم الوصول اليها من خلال نتائج الدراسة الحالية والتي تساعد على الاهتمام بالمراجعة المشتركة وتأثيرها على موضوعية تقرير مراقب الحسابات.
ثامناً: نتائج الدراسة
لقد توصلت الدراسة الحالية إلى التعرف على تأثير المراجعة المشتركة على موضوعية تقرير مراقب الحسابات، وقد توصل الباحث إلى النتائج الاتية:
1- يوجد تأثير جوهري للمراجعة المشتركة والمراجعة المنفردة على موضوعية تقرير مراقب الحسابات، وهو ما يؤدي إلى أنه تم رفض الفرض الأول بأنه ”لا يوجد تأثير جوهرى للمراجعة المشتركة والمراجعة المنفردة على موضوعية تقرير مراقب الحسابات”.
2- يوجد تأثير جوهري للمراجعة المشتركة وحجم مكتب المراجعة على موضوعية تقرير مراقب الحسابات، وهو ما يؤدي إلى أنه تم رفض الفرض الثانى بأنه ”لا يوجد تأثير جوهرى للمراجعة المشتركة وحجم مكتب المراجعة على موضوعية تقرير مراقب الحسابات”.
3- يوجد تأثير جوهري للمراجعة المشتركة وأتعاب المراجعة على موضوعية تقرير مراقب الحسابات، وهو ما يؤدى إلى انه تم رفض الفرض الثالث بأنه ”لا يوجد تأثير جوهرى للمراجعة المشتركة وأتعاب المراجعة على موضوعية تقرير مراقب الحسابات”.
4- للمراجعة المشتركة تأثير إيجابي على موضوعية تقرير مراقب الحسابات وذلك بسبب إرتفاع مستوى التواصل والمناقشة بين المراجعين وتبادل المعلومات فيما بينهم.
5- المراجعة المشتركة التي تتم من خلال إثنين أو أكثر من مكاتب المراجعة يتم التنسيق فيما بينهم لتوزيع المهام المرتبطة بالمراجعة وإصدار تقرير مشترك ومسئولين بالتضامن عن نتائج المراجعة.
6- تسهم المراجعة المشتركة في تعزيز دقة أدلة المراجعة والمحافظة على إستقلال المراجعة والحد من احتمالات وقوع أخطاء جوهرية من قبل المراجعين، ومن ثم التعرض للمسائلة القانونية.
7- المراجعة المشتركة لا زالت تأثيراتها على متغيرات المراجعة المختلفة غير واضحة، فمعظم الدراسات تناقضت فى النتائج ما بين التأثير الايجابي والسلبي، وإنها لها إيجابيات ويترتب عليها مشكلات معينة تحتاج إلى حلول لتلافيها وجعل المراجعة المشتركة فعالة وتحقق أهدافها، وهذا بدوره يحتاج إلى المزيد من الدراسات لكى تكون النتائج أكثر وضوحاً وذات دلالة.
8- تعتبر المسئولية التضامنية عن الأخطاء المادية التى لم يتم إكتشافها والتقرير عنها وعن المعلومات التي يتضمنها تقرير المراجعة المشتركة، وأن مسئولية أي من مكتبي المراجعة القائمين بأعمال المراجعة المشتركة لا تقف عند حجم الأعمال المخصص له، وأن المراجعة المشتركة تحقق التضامن فى المسئولية بشكل عام عن التحريفات فى القوائم المالية وعن المعلومات الواردة فى تقرير المراجعة المشتركة مع تخصيص المسئولية عن الجزء المخصص لأي من مكتبي المراجعة.
9- تؤدى المراجعة المشتركة إلى تعزيز موضوعية و إستقلال المراجع لعدة أسباب منها عدم وجود ضغوط مادية بين المراجع والعميل حيث أن أتعاب المراجعة توزع بين المكتبين وفقا لمعايير أو قواعد معينة.
10- تعتبر المراجعة المشتركة أحد الركائز الأساسية لجودة عملية المراجعة وموضوعية تقرير مراقب الحسابات بالرغم من بعض الإنتقادات الموجهة إليها.
11- القيام بأعمال المراجعة المشتركة عن طريق مكاتب المراجعة الكبيرة (BIG 4) مع مكاتب المراجعة الأخرى من شأنه أن يضعف من جودة عملية المراجعة لتفاوت النواحى الفنية والتكنولوجية بين المكتبين مما يؤدي إعتماد المراجع الأصغر حجما على أعمال المراجع الأخر الأمر الذي يؤدى إلى انخفاض دقة أدلة المراجعة.
12- تغيير أي من المراجعين كل فترة متوسطة الأجل وليست طويلة الأجل لا يسمح للمراجع بامكانية تكوين علاقات شخصية وعلاقات مصالح مع أفراد الإدارة، ويقي ذلك حملة الأسهم والأطراف الأخرى التي تتعامل مع المشروع من إحتمال تواطؤ المراجع الخارجي مع إدارة المشروع.
13- لا يوجد إختلافات ذات دلالة إحصائية بين الشركات التى تستخدم المراجعة المشتركة والشركات التى تستخدم المراجعة الفردية.
تاسعاً: توصيــات الدراسة
في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصى الباحث بما يلي:
1- يوصى الباحث الجهات الحكومية والتنظيمية والمهنية بتشجيع الشركات على تطبيق المراجعة المشتركة نظراً لكونها تحسن من عملية المراجعة وتؤدي إلى إصدار تقارير مراجعة ذات جودة عالية.
2- وضع الهيئات والمنظمات المهنية معيار للمراجعة المشتركة ينظم عمل مراقبي الحسابات ويحفظ حقوقهم.
3- زيادة وعي مكاتب المراجعة القائمة بعملية المراجعة المشتركة بالمسئولية القانونية والأخلاقية عن نتائج عملية المراجعة أمام إدارة المنشاة والمستثمرين والرأي المالي والاقتصادي.
4- ضرورة وجود سلطة تقوم بالإشراف على تحقيق التوازن في تقسيم العمل بين مكاتب المراجعة المشاركة في عملية المراجعة خلال مراحل المراجعة.
5- قيام إدارة الشركات بتذليل العقبات لمراقبي الحسابات فى الحصول على المعلومات اللازمة لتفادي الإختناقات الناتجة عن ضيق وقت مراقب الحسابات في أوقات الذروة وذلك لأنه لا يتم مضاعفة مهام المراجعة بشكل تام.
6- إهتمام إدارة الشركات بتطبيق المراجعة المشتركة لمساهمتها فى تبادل الخبرات والكفاءات، وبالتالي التأثير الإيجابي على جودة تقرير المراجعة.
7- وضع الهيئات والمنظمات المهنية القوانين والقواعد التي تمنع من وجود أى إتفاق بين مراقبي الحسابات القائمين بعملية المراجعة المشتركة يؤدي إلى جعل عملية المراجعة المشتركة مجرد عملية صورية وتحويلها إلى عملية مراجعة فردية.
8- أظهرت النتائج الأثر الإيجابي من قيام مراقبي الحسابات القائمين بعملية المراجعة بالتعاون معاً وتبادل المعلومات بما يضمن تحقيق عملية المراجعة بالجودة المطلوبة.
9- ضرورة دعم مكاتب المراجعة الأخرى والتي ليست من مكاتب الـ BIG 4 وتحفيزها على تقديم عمليات مراجعة أكثر جودة، كدعم تلك المكاتب مهنيا ومنح شهادات مهنية ترفع من مركز ومكانة تلك المكاتب لتؤدى عمليات مراجعة بجودة عالية، والسماح لها مثلاً بمراجعة الشركات الكبيرة، من خلال إشتراكها مع مكاتب المراجعة الكبيرة (BIG 4) في مراجعة تلك الشركات.
10- يوصي الباحث بضرورة إهتمام البحث الاكاديمى بالقضايا المتعلقة بجودة المراجعة بصفة عامة وبمدخل المراجعة المشتركة الذى يعمل كآلية لتحقيق هذه الجودة بصفة خاصة، إضافة إلى ضرورة تطوير مقررات المراجعة فى أقسام المحاسبة والمراجعة بكليات التجارة المصرية، لتتضمن مدخل المراجعة المشتركة، لتطوير الممارسة المهنية من جهة، وتحقيق أفضل مهنية لأحدث التطورات فى مداخل أداء عملية المراجعة من جهة أخرى.
11- قيام الجهات الحكومية والتنظيمية بتشجيع إشتراك مكاتب المراجعة الكبرى من الـ(BIG4) مع مكاتب المراجعة الأخرى لتوطيد العلاقات فيما بينهم والقيام بتبادل ونقل الخبرات والمهارات اللازمة لعملية المراجعة.