الفهرس 
طبيعة القَوَاعِد الدُّسْتُوريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 322 |  |  |
| | | from | 322 | | |
المستخلص
يعني مَبْدَأ سِيَادِة الدُّسْتُور أنّه القَانُوُن الاسمي فِي الدَوْلَة، يعلوا عَلَى ما عداه مِنْ القوانين وأَعمال، وبمقتضى سِيَادِة الدُّسْتُور، فإِنَّ النِظَام القَانُوُنيَّ للدَوْلَة يرتبط بالقَوَاعِد الدّْسْتُورِية ارتباطا وثيقا مِنْ شَأْنُه أن يمنع أَيْة سَلَّطَة عَامة مِنْ ممارسة اختصاصات غير الاخْتِصَاصًات الَّتِي قررها الدُّسْتُور.
فالدُّسْتُور هو الَّذِي يَخْلُق النِظَام القَانُوُنيَّ فِي الدَوْلَة، فكل قَانُون يصدر يَجِب أن لا يخالف أَحُكَام الدُّسْتُور، بما أن الدُّسْتُور هو مَصْدَرٌ تلك القوانين مِنْ حَيْث وجودها وشريعتها، كما أنَّ الدُّسْتُور يحدد اختصاص كل سَلَّطَة مِنْ السُلُطَات العَامة الَّتِي ينشئها، لذَلِك تَخْضَع هَذِه السُلُطَات جَمِيعها للدُّسْتُور الَّتِي أوجدها وحدد اختصاصها وبين كيفية تكوينها.
وهذا المَبْدَأ أَيْ سِيَادِة الدُّسْتُور عَلَى ما عداه مِنْ القوانين لا يسود إلا فِي الأنْظِمَة الدِيمُقْرَاطيّة ولا وجود له فِي الأنْظِمَة الديكتاتورية؛ بِحَيْث لا يعترف الحُكَام فِي هَذِه الأنْظِمَة بالدَسَاتِيْر ولا بغيرها مِنْ القوانين فجَمِيع أَعمالهم تقو عَلَى السيطرة والاستبداد والقوة.
ويعد مَبْدَأ سِيَادِة الدُّسْتُور مِنْ خصائص الدَوْلَة القَانُوُنيَّة، فهو مِنْ الأُسُسّ الرئيسية الَّتِي يَقُوم عَلَيْهَا نِظَام الدَوْلَة القَانُوُنيَّة، إذ أنّه لا سبيل إلَى تحقيق خضوع الدَوْلَة للقَانُون وتقييد الحُكَام بقَوَاعِد عَلِياً تحدد مِنْ سلطانهم ما لم تهيئ للنُصُوص المنظمة للاخْتِصَاصًات الحُكَام مكانة عَلِياً تَسْمُو عَلَى هؤلاء الحُكَام وتَخْضَعهم لأحُكَامها وقيوده ويقودنا مَبْدَأ سِيَادِة الدُّسْتُور فِي الدَوْلَة إلَى التسليم بمَبْدَأ آخَر يُطْلَق عليه مَبْدَأ سيطرة أَحُكَام القَانُوُن أَوْ مَبْدَأ المَشْرُوعيّْة، ويقصد بهذا المَبْدَأ خضوع الحُكَام والمحكومين لسيطرة أَحُكَام القَانُوُن، إذ لا يجوز لأي هيئة أَوْ فرد سَلَّطَة عَامة أَوْ خاصة أن تَقُوم بأي تصرف مخالف للقَانُون، فهذا المَبْدَأ يفرض عَلَى الجَمِيع احترام أَحُكَام القَانُوُن، وبتعبير آخَر فإِنَّ مَبْدَأ سِيَادِة الدُّسْتُور يعد مظهرًا مِنْ مظاهر علو أَوْ سيطرة أَحُكَام القَانُوُن، وهو ما يُطْلَق عليه مَبْدَأ سِيَادِة القَانُوُن، فالحكومة الدِيمُقْرَاطيّة تصبح حكومة مستبدة إذَا لم يراعي فيها هَذَا المَبْدَأ، وأنَّ جوهر هَذَا المَبْدَأ يكون فِي خضوع الجَمِيع سواء كانوا حُكَام أَوْ محكومين لحكم القَانُوُن، وأنّه ليس لأي هيئة أَوْ شخصية أن تفرض أَوْ تَقُوم بتصرف مخالف لأحُكَام القَانُوُن، وأنَّ تكون للدُّسْتُور أَوْ لأحُكَامه سيطرة كاملة.
ان مَبْدَأ سِيَادِة الدُّسْتُور يَقُوم أَوْ بتحقيق بتوافر عنصرين هما السُّمُوّ الموضوعي للدُّسْتُور، أَيْ أن القَوَاعِد الدّْسْتُورِية تستمد سموها الموضوعي مِنْ طبيعة ومضمون القَوَاعِد الدّْسْتُورِية نفسها.
والسمو الشَكْلِي للدُّسْتُور يتحقق أَوْ يَقُوم بأَنْ يكون وضع وتعديل الدُّسْتُور بأساليب وأَشّْكَال وإجْرَاءات خاصة، تختلف عن الأشّْكَال والإجْرَاءات الَّتِي يتم بها وضع وتعديل القوانين العادية؛ بِحَيْث إِنّْ سموا الدُّسْتُور مِنْ الناحية الموضوعية باعْتِبَاره القَانُوُن الأساسيّ فِي الدَوْلَة يفقد أهميتهإ إذَا لم يواكبه سمو شَكْلِي يعتمد عَلَى الشكل والإجْرَاءات الَّتِي تصاغ بها القَوَاعِد الدُّسْتُورية.