الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 370 |  |  |
| | | from | 370 | | |
المستخلص
• موضوع البحث:
يدور البحث حول مسألة دقيقة للغاية، قوامها تطبيق الجزاءات المدنية على علاقة العمل الفردية، تلك العلاقة التي ينظمها قانون العمل، والذي يتسم بالصفة الآمرة لغالبية قواعده. وقد يبدو للوهلة الأولى أن دراسة الجزاءات المدنية في هذا القانون، لاسيما التعويض عن الضرر، هي دراسة غير مجدية، إكتفاءً بما هو وارد في قواعد القانون المدني في هذا الخصوص( ). ومع ذلك، فمن المسلم به، أنه إذا كان قانون العمل قد نشأ بالفعل في رحاب القانون المدني، وورث عنه الطبيعة التعاقدية، والمسئولية المدنية، إلا أنه تباين عنه، فالقانون المدني يقوم على مبدأ سلطان الإرادة - الموروث عن الثورة الفرنسية - والذي بمقتضاه يكون لكل إنسان، على نحو مجرد وبمعزل عن البيئة الإجتماعية، إرادة حرة تُمثل المصدر الوحيد لإلتزاماته التعاقدية. وليس بخاف على أحد ما يشكله هذا المبدأ من تجاهل واضح للبعد الإجتماعي الذي يستلزم علو معيار العدالة على العقد ذاته L’existence d’une norme de justice supérieure au contrat. بينما يقوم قانون العمل على منطق مختلف يُراعى فيه البعد الإجتماعي للطرف الضعيف؛ إذ يحكم هذا القانون علاقة قانونية غير متكافئة، فيتدخل من أجل إعمال نوع من التوازن، عن طريق وضع قواعد آمرة تُفرض قيودًا معينة على سلطات صاحب العمل، وتمنح للعامل من جهة أخرى بعض الضمانات الفردية والجماعية( ).
ولكن ليس معنى ذلك إستبعاد قواعد القانون المدني كلية؛ إذ لا يزال القضاء يطبق في منازعات العمل المبادئ العامة الواردة في القانون المدني، لاسيما ما يتعلق بقواعد المسئولية المدنية، لإكمال أي نقص في قانون العمل، بإعتبار أن القانون المدني هو الشريعة العامة التي ينبغي الرجوع إليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون العمل. وبإختصار ينبغي أن يكون لقواعد القانون المدني دورًا تكميليًا أو ثانويًا لسد أي فراغ أو نقص تشريعي في قانون العمل( ).
ومن منطلق ذاتية قانون العمل وإستقلاله، ولضمان الطابع الآمر لقواعده، جاءت الجزاءات المدنية لكي تتلاءم مع هذا الطابع، ومن ذلك جزاء البطلان المقرر على مخالفة عقد العمل الفردي للقواعد التي تنظم إبرامه، مع الأخذ في الحسبان أن هذا البطلان، وإن كانت بعض أسبابه تُستلهم من أحكام القواعد العامة في القانون المدني، إلا أن آثاره تتنافى تمامًا مع أحكام تلك القواعد. لذا، عمل القضاء العمالي مدعمًا بآراء الفقه جاهدًا على محاولة التخفيف من حدة آثاره مراعاة لمصلحة العامل.
ومن ناحية أخرى، نلتمس بعض السمات الخاصة بجزاء التعويض في نطاق علاقات العمل الفردية، والذي يتباين في تطبيقه عن نظيره المطبق في نطاق القانون المدني؛ إذ لم يأخذ المشرع العمالي في إعتباره لبعض المبادئ الأساسية في المسئولية المدنية، مثل التعويض الكامل عن الضرر، كما أنه يُقلل من المكانة الممنوحة للتعويض العيني أو التنفيذ العيني بإعادة الحال إلى ما كانت عليه( )، وهذا يقود بطبيعة الحال إلى البحث عن مدى مساهمة القانون المدني مع ضرورة مراعاة جوانب القوة لقانون العمل.
كما يجد هذا الموضوع إهتمامًا في الساحات القضائية؛ حيث نجد الدور البارز الذي یلعبه القضاة عند تطبيقهم للجزاءات المدنیة في نطاق علاقات العمل الفردیة، فیطبقونها بما یتلائم مع طبیعة هذه العلاقات، والذاتیة الخاصة لقانون العمل، ویعملون جاهدين على إصلاح الإخلال بالقاعدة القانونیة، وإعادة الحقوق العمالیة، من أجل العودة بعلاقة العمل إلى مصاف المشروعیة.
نتناول ما سبق وغیره من موضوعات تستوجب الدراسة والتطبیق في إطار علاقة العمل الفردیة، مع الأخذ في الحسبان السمات التي تتسم بها هذه العلاقة، والتي تتباین عن أي علاقة تتعرض لتطبیق الجزاء المدني علیها.
• أهمية موضوع البحث:
تأتي أهمية موضوع البحث في كونه یحاول البحث في كيفية تطبیق الجزاءات المدنیة على عقد العمل الفردي وآثار ذلك، أي تطبيقها في إطار علاقة قانونیة قائمة على عدم التكافؤ الحقیقي بین طرفیها، ما بین صاحب العمل المتمكن إقتصادیًا وبین العامل الطرف الضعیف. ولهذا، فإن تطبیق هذه الجزاءات في نطاق علاقة العمل الفردیة یتسم بسمات تفترق عن تطبیقها في نطاق أي علاقة مدنیة أخرى، ویترك ذلك بصماته على توفیر حمایة فعالة للحقوق والحریات العمالیة، فتسعى الدراسة إلى وضع إضاءة متواضعة، مبسطة ومتعمقة، بشأن هذا التطبیق، والآثار المترتبة على ذلك، ونتلمس الخصوصیة في تشریع العمل التي تجد تطبیقًا لها في مجال الواقع.
• إشكاليات البحث:
من أهم الإشكاليات التي تكمن في موضوع البحث:
1- التباین بین القاعدة المدنیة والقاعدة العمالیة. فالذاتیة الخاصة التي یتمتع بها قانون العمل ألقت بظلالها على قواعده لتمیزها بسمات معینة تتطلب المعالجة التشریعیة والتطبیقیة تختلف عن تلك المتبعة في نطاق أي علاقة قانونیة أخرى. ومن ذلك، أن بعض الجزاءات المدنیة، وفقًا للقواعد العامة، أصبحت لا تتلاءم مع الطبیعة الحمائية والآمرة لقواعد قانون العمل، فعلى سبيل المثال، إعمال جزاء البطلان لعقد العمل الفردي بما يستتبعه من أثر رجعي، وفقًا للقواعد العامة في القانون المدني، قد يكون مجحفًا بحقوق العامل، لاسيما إذا ما كان هذا العقد قد بدأ بالفعل تنفيذه وأنتج آثاره.
2- إستبعاد تطبيق التنفيذ العيني أو التعويض العيني في مجال علاقات العمل الفردية؛ حيث إنه لما كان من شأن هذه الجزاءات إعادة الحال إلى ما كانت عليه عن طريق العودة بهذه العلاقات إلى مصاف المشروعية، وتُعتبر وفقًا لذلك أفضل الطرق لإصلاح الضرر، فلماذا إذن لا يزال المشرع العمالي حذرًا في تطبيقها ومنحها مكانة قليلة الأهمية، كما هو واضح في مسألة إعادة العامل إلى عمله؟
3- الحيد عن الهدف التشريعي، وهو حماية العامل؛ حيث إنه لما كان الهدف من إدخال نظام خاص للتعويض النقدي في قانون العمل هو بالمقام الأول حماية العامل( )، وتُرجم ذلك من خلال النص على تعويضات جزافية، وتقرير حدود دنيا لمقداره، ينبغي على القاضي التقيد بها، إلا أن التطور الحالي للنظام القانوني للتعويض، لاسيما في مسألة الإنهاء الصادر بالمخالفة للقواعد الموضوعية أو الإجرائية في قانون العمل الفرنسي، إتخذ منحى آخر، ألا وهو الميل نحو ترجيح مصلحة صاحب العمل، إذ فرض المشرع جداول صارمة تُقيد من المبالغ التي يمكن منحها كتعويض للعامل بوضع حد أقصى أو سقف معين لها( ).
• مناهج البحث:
تقوم هذه الدراسة على إستخدام أكثر من منهج على النحو التالي:
أولًا- المنهج المقارن: لقد إستعرضت موضوع الدراسة من خلال تناول العديد من القواعد القانونية المتعلقة به، والمتبعة في قانون العمل المصري الموحد، مقارنة بما هو منصوص عليه بقانون العمل الفرنسي، وما يتضمنه من مادة خاصة بتنظيم الجزاءات المدنية في إطار علاقات العمل الفردية، فضلًا عن إلقاء الضوء على آراء الفقه، وإجتهادات القضاء في كلا النظامين.
ثانيًا- المنهج الاستنباطي: وتناولت من خلاله لبعض النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الجزاءات المدنية في علاقات العمل الفردية، ومدى تماشيها مع الذاتية الخاصة التي تتمتع بها هذه الأخيرة، وذلك من خلال تحليل ومناقشة تلك النصوص وإستخلاص النتائج منها، مع بيان رأي الباحث بشأن بعض النقاط الجوهرية.
ثالثًا- المنهج التاريخي: لقد إستخدمت هذا المنهج في بعض الأحيان من خلال إستعراض التطور التشريعي والقضائي لبعض المسائل التي أثارتها الدراسة، للوقوف على مدى ملاءمتها للتطبيق في الوقت الحاضر، ولإمكانية فهم التطورات المستقبلية ذات الصلة بها، بغرض وضعها أمام المشرع الوضعي، لعلها تنير له الطريق لكي يهتدي بها، إذا ما رأى ضرورة للتدخل بوضع الحلول التشريعية اللازمة.
• نطاق البحث:
ینحصر موضوع البحث في دراسة بعض الجزاءات المدنیة (البطلان، التعويض)، بشكل یتناول تطبیق هذه الجزاءات بمفهومها الواسع في إطار عقد العمل الفردي فحسب، من حیث الكیفیة والآثار المترتبة على ذلك من حقوق وإلتزامات كُلًا من العامل وصاحب العمل. دراسة حاولنا من خلالها ربط التحلیل التأصیلي لهذا التطبیق بالمنهج المقارن، معتمدین في ذلك على التجربة الفرنسیة والخطوات النوعیة التي خطاها المشرع الفرنسي في هذا الخصوص. فتناول هذه الجزاءات المدنیة في علاقات العمل الفردیة تعتبر ضمانة من أهم الضمانات العمالیة ضد تعسف أصحاب العمل، من أجل إقامة نوع من الإستقرار القانوني لعلاقة العمل الفردیة أثناء تنفیذها أو بعد إنتهائها.
• خطة البحث:
لقد تناولت دراسة هذا الموضوع من خلال الخطة البحثیة التالیة:
الفصل التمهيدي: ماهية الجزاء المدني والسلطة المختصة بتوقيعه:
المبحث الأول: ماهية الجزاء المدني:
المطلب الأول: مفهوم الجزاء المدني وصوره.
المطلب الثاني: التمييز بين الجزاء المدني والجزاءات الأخرى الواردة بقانون العمل.
المبحث الثاني: السلطة المختصة بتوقيع الجزاء المدني:
المطلب الأول: المحاكم العمالية صاحبة الإختصاص الأصيل بمنازعات العمل الفردية.
المطلب الثاني: المكانة الممنوحة للقضاء المستعجل في منازعات العمل الفردية.