الفهرس 
فهرس الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 312 |  |  |
| | | from | 312 | | |
المستخلص
إن الثورة العلمية والتكنولوجية التي أعقبت الثورة الصناعية والتي بدأت منذ النصف الثاني من القرن العشرين حتى الآن، تضع بين أيدى الإنسان ولأول مرة أدوات ذات فاعلية هائلة، تغير تماما من نوعية علاقته مع الإطار الجغرافي والموارد الطبيعية والمناخ.. الخ، وتغير أيضاً شكل الحياة اليومية في كافة المجتمعات البشرية، فلقد تأثرت طرق حياتنا وسلوكنا الاجتماعي بالتقنيات المختلفة ابتداء من أدوات المطبخ حتى السيارة، بل ساهم اختراع البارود والقنابل والمدافع والطائرات وتفتيت الذرة في تغيير مجرى التاريخ والعلاقات الدولية ومعالم الحياة السياسية. فلقد أصبحت التكنولوجيا عنصراً أساسيا وهاماً في كافة مجالات الحياة، حيث استطاعت أن توفر من تكلفة الإنتاج فضلا عن الدقة في تصميم المنتج طبقا للمواصفات العالمية، هذا بالإضافة إلى ما وفرته من الجهد والوقت اللازمين للاتصال بالعملاء، كما أنها خلقت فرص عمل غير عادية، فانتشار الحاسبات الآلية وشبكة المعلومات الدولية ساهم في خلق نظام الصيرفة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، والتعليم عن بعد، والعمل عن بعد من خلال المحادثة الفورية والبريد الإلكتروني، بل ساهم في ربط العالم شماله بجنوبه وشرقه بغربه حيث الانتقال السريع للمعلومات وسهولة انتقال الأموال والأشخاص. تعد الجرائم المستحدثة ظاهرة وليدة التطورات التقنية والمعلوماتية وما رافقها من ثورة الاتصالات، هذه التطورات التي أصابت كافة المجتمعات الإنسانية وبدرجات متفاوتة، ومكنت من ربط هذه المجتمعات معا في بناء تحتي معلوماتي كوني واحد. مما سهل انتقال الجريمة للحدود الوطنية مثلها مثل انتقال الثقافة والمال والسلع.. الخ، كما أدت هذه التطورات إلى تغيير في هياكل وبنى المجتمعات وفي سلوكيات الناس وقيمهم وأعرافهم الاجتماعية، وكل ذلك كأسلوب تأقلم مجتمعي يمكنهم من التوافق مع ما جلبته هذه التقنيات والمعلومات من تغييرات كلية مجتمعية وجزئية شخصية. والجريمة ليست باستثناء، فقد تأقلمت هي الأخرى مع كل هذه التغيرات التقنية فيها والمعلوماتية وفي مجال الاتصالات ومع ما رافقها من تغيرات مجتمعية كبرى، فانتقلت الجريمة من الواقع المادي إلى الفضاء التخيلي، وأخذت أشكالاً وطرق جديدة في التنفيذ مما أضفى عليها مسمى ”الجرائم المستحدثة” فشكل الجريمة المستحدثة يختلف من حيث الشكل والمضمون والهدف عن الجرائم التقليدية، فالجرائم المستحدثة جرائم قد تكون ذات جذور تقليدية ولكنها جرائم أخذت أشكالا جديدة تتوافق مع التغيرات في البيئة الاجتماعية من وسائل تواصل وأساليب حياة جديدة تعتمد على الجوال والحاسوب والمعلومات والإنترنت... الخ. كما أنها قد تكون شكل جديد ناجم عن البنى الاجتماعية والاقتصادية الجديدة. ولقد شهد العالم في العصر الحديث ثورة هائلة في التقدم والرقي بالمجتمعات إلى قمة الحضارة، الأمر الذي جعل الحياة الاجتماعية أكثر تعقيدًا بعد تدشين التكنولوجيا إلى أعمده البنية التحتية للحياة الإنسانية، لتلعب دورًا مهمًا فيه مما سهل للظاهرة لإجرامية تطورها بأشكال مختلفة في الوسط الاجتماعي، لا سيما في الجرائم الاقتصادية منها، هذه الجرائم التي زادت بدرجه ملحوظة مع اتجاه المجتمعات إلى التصنيع واستمرت في الزيادة مع كل خطوه خطتها هذه المجتمعات في طريق التحضير، إلى أن بلغت الحد المخيف الذي بلغته الآن في أكثر هذه المجتمعات تطورًا وثراء وترفًا. وقد اتخذت الجريمة أشكالا مختلفة تتماشى مع البنى الاقتصادية والاجتماعية، وأصبحت ترتكب بأشكال جديدة مختلفة عما كانت عليه في السابق، وتطالعنا أخبار الحوادث والجرائم في وسائل الإعلام المختلفة (المقروءة، والسمعية، والسمعية البصرية) عن العديد من الجرائم المستحدثة التي تستخدم وسائل وأساليب تكنولوجية حديثة لم يكن للمجتمع المصري عهد بها من قبل، فجرائم التطور التكنولوجى ظاهرة عالمية تكاد تعانى منها كافة دول العالم ومن بينها مصر مع اختلاف فيما بينها حول حجم الظاهرة واتجاهاتها وتكراراتها. وقد دفعت وسائل التكنولوجيا الحديثة بعض الجناة إلى محاولة استغلال التقدم الفعلي في نشر العديد من الصور الجنسية الفاضحة والأفعال الفاحشة المخلة بالآداب العامة على شبكة الإنترنت والتي غالبا ما تكون محلا لها الأطفال من الذكور والإناث بالتصوير والاستغلال الجنسي وتركيب الصور على أجساد عارية وأوضاع جنسية، وتسابقت المواقع الخاصة بالمحادثات في تطوير برامجها لإفساح المجال لأكبر عدد من مختلف دول العالم بإجراء تلك المحادثات على مواقعها والترويج من خلالها. بيد أن ظهور تلك الظاهرة صاحبها تفشي الفساد الأخلاقي بين الأطفال والشباب الذين باتوا مطلعين على ثقافات جنسية غير سوية مستوردة من كافة دول العالم على اختلاف أديانها وثقافاتها، وبما لا يتلاءم مع ديننا الحنيف وأخلاقياتنا المستمدة من الشريعة الإسلامية الحنيفة. فباتت تلك المواقع تقدم غالبية صور السلوك الماس بالأخلاق والعرض. ومع غياب التنظيم القانوني لأحكام ذلك السلوك تفشت تلك الظاهرة وأصبحت أمرا واقعا يدق ناقوس الخطر بآثاره السلبية على نواة المجتمعات ومستقبلها. كما أن للتطور التكنولوجي انعكاساته السلبية على النطاق الأمني فالتطور التكنولوجي فى وسائل الاتصال ونقل المعلومات هيأ للعصابات الإجرامية الفرصة لإجراء عملياتهم الإجرامية بأسلوب لا يخضع دائما لمراقبة الشرطة مباشرة الأمر الذى يترتب عليها صعوبة إحكام قبضة الأمن على مثل هذه العصابات، هذا بالإضافة إلى سرعة انتقال الأساليب الإجرامية الجديدة أو المبتكرة وطرق ارتكاب الجرائم بين التشكيلات العصابية بعضها البعض وزيادة تعاونها معا واعتمادها على أفراد من تشكيلات عصابية أخرى للقيام نيابة عنها ببعض المهام التي توكل إليها. كما أن التطور التكنولوجي أدى إلى تحول نسبة كبيرة من الجرائم التقليدية إلى جرائم ذوى الياقات البيضاء التي يقوم بها مجرم مثقف يستخدم بالإضافة إلى الأساليب التكنولوجية الحديثة ذكاءه وإمكانياته العلمية والعملية بدون إراقة دماء. وبالرغم ما ساهمت به التكنولوجيا الحديثة في تطوير جوانب الحياة المختلفة، نجد أنه قد ترتب على استخدامها، أو إساءة استخدامها نتائج سلبية ألقت بظلالها على المجتمع، وبذلك يمكن القول أن التطور التكنولوجي أدى إلى ظهور ما يسمى بجرائم العولمة أو الجرائم المستحدثة ولذلك ظهرت العديد من الجرائم الحديثة كالجريمة المنظمة، والإتجار بالمخدرات الكيميائية وظهور المخدرات الإلكترونية ، والجرائم الاقتصادية كغسيل الأموال والفساد الإداري ، والجرائم الإلكترونية كتزوير البطاقات الائتمانية، وجرائم الإتجار بالبشر وبيع الأعضاء البشرية، حيث إن انتشار الجريمة المستحدثة بكافة أشكالها قد يؤدي إلى تهديد المجتمع في أمنه واقتصاده، كما تسهم الجرائم الإلكترونية إلى التفكك الأسري والخلافات بين الأفراد بسبب التشهير أو إشاعة الأخبار الكاذبة وسرقة المعلومات الخاصة ونشرها على الإنترنت ووسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تهديديها لأمن وسلامة المجتمع عن طريق نشر الفساد والإدمان مما يؤثر سلباً على تنشئة الشباب. وبناء على ما تقدم كان لزاماً على أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة أن تستوعب تلك التقنية وأن تدرس جوانبها وتحلل ايجابياتها وترصد سلبياتها لدرء مخاطرها وضبط فاعليتها في مناقشة ومعالجة الاستخدام السلبي، ولمواجهة الصعوبات والأخطار التي قد يواجهها المجتمع، إدراكاً منها بخطورة هذه النوعية من الجرائم المعلوماتية وتداعياتها السلبية على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن ثم جاء الاهتمام بدراسة جرائم التطور التكنولوجي ليعكس جانبا من الوعى والإدراك بخطورة هذا النمط المستحدث من السلوك الإجرامي الذى انتشر في المجتمع، والذي يتطلب حلولاً جديدة ومبتكرة بل وسريعة في نفس الوقت، كما أنها تتطلب تشريعات تواكب عملية التطور والحداثة في الجرائم، خاصة أن فئة الشباب من الجنسين تمثل الأغلبية العظمى من مرتكبي هذا النوع من الجرائم وأكثر ضحاياها تأتي الدراسة بهدف رئيسي وهو رصد الدور الذي تلعبه التكنولوجيا الحديثة في انتشار الجرائم المستحدثة، ويتفرع منه عدة أهداف، ولتحقيق هذه الأهداف استعان الباحث في دراسته بالمنهج الوصفي التحليلي كما استعان الباحث في جمع البيانات ومعلوماته في الجانب الميداني على أداة الاستبانة، عينة بلغت 387 مبحوث من طلبة وطالبات جامعة المنصورة باختلاف فئاتهم الاجتماعية وأوضاعهم الاقتصادية. وقد خرجت الدراسة الميدانية بالعديد من النتائج منها: * كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن اسباب انتشار وسائل تكنولوجيا الاتصال الحديثة في الآونة الأخيرة، السهولة في استخدام وسائل التكنولوجيا في أي وقت، وسرعة الحصول على المعلومات، ومعرفة الأحداث الجارية أول بأول، ومواكبه التقدم العلمي والتكنولوجي، وأخيرا انخفاض تكاليف هذه الوسائل. * كشفت نتائج الدراسة الميدانية تأثير الجو العام بالحرم الجامعي على الاستخدام السيء والمفرط للتكنولوجيا الحديثة. * أكدت نتائج الدراسة الميدانية على أن الانفتاح التكنولوجي وتوفر الأجهزة التكنولوجية الحديثة في أيدي الشباب سبب مهم وقوي من أسباب انتشار الجرائم المستحدثة، بينما يرى فريق آخر انها أحد الاسباب التي تؤدي إلى انتشار الجرائم المستحدثة، بينما نفت فئة أخرى إن كان الانفتاح التكنولوجي وتوفر الأجهزة التكنولوجية الحديثة في أيدي الشباب سبب مهم من أسباب انتشار الجرائم المستحدثة. * كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن دور وسائل تكنولوجيا الاتصال الحديثة في نشر الجرائم المستحدثة منها: أن وسائل تكنولوجيا الاتصال الحديثة قد ساهمت في قضايا التحرش، واستخدمت في بث دعايات ونشر فيديوهات لإثارة الشائعات والبلبة، وأسهمت وسائل تكنولوجيا الاتصال الحديثة في الابتزاز الالكتروني بنسبة واحدة، وعززت في عملية تضخيم حجم وقوة الجماعات الإرهابية، وأخيراً أسهمت في صناعة مواقع متخصصة في الاحتيال والنصب * كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن مقترحات الحد من الآثار السلبية لوسائل الاتصال الحديثة وانتشار الجرائم المستحدثة لدى الشباب الجامعي ومنها: سن القوانين والتشريعات التي تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة، وترشيد استخدام الأجهزة التكنولوجية والوعي والتثقيف المناسب لكيفية التعامل معها، ومراقبة الأبناء وتوجيههم الوجهة الصحيحة عند استهلاك واستقبال ما تُنتجه هذه الوسائل، والرقابة الذاتيَّة والوعي الصحيح بكيفيّة التعامل مع الأجهزة التكنولوجية، والبحث عن الوجه المشْرِق في هذه الوسائل التكنولوجية من حيث الاستخدام، وتربية الشباب على الأسلوب في الحوار، ومناقشة الخلافات وحلها في ضوء الممكن، والتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية عن طريق التثقيف والتوعية، وتشديد الرقابة من قبل مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية على الأجهزة التكنولوجية، للحد من الجرائم المستحدثة. كما خرجت نتائج الدراسة الميدانية بالعديد من التوصيات منها: * ضرورة تعديل نصوص المواد القانونية في التشريع المصري التي تقتصر على وقوع الجريمة بواسطة الحاسب الآلي لتشمل جميع الأجهزة الذكية المستحدثة كوسيلة يمكن من خلالها أن تؤدي نفس النتيجة. * توعية الشباب عن مخاطر هذه الجرائم، وفتح تخصصات جامعية تفيد في مجال المكافحة التقنية، وتنظيم إجراءات المراقبة الشبكات ومزودي خدمة الإنترنت. * استعمال أساليب التقنية لمواجهة جرائم الإنترنت، كالتشفير واستخدام أسلوب تنقية المواقع في شبكة الإنترنت أو استخدام تقنية الجدار الناري أو أسلوب استخدام المزايا البيولوجية في شبكة الإنترنت. * ضرورة تدريس مناهج خاصة بالحاسوب والمعلوماتية من قبل متخصصين في المراحل التعليمية المختلفة مع توفير معامل ومختبرات كاملة لعدد فصل دراسي أو فصلين يعملان على أجهزة الحواسيب المربوطة بالإنترنت.