Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسئولية المدنية للمؤسسات التعليمية الخاصة :
المؤلف
خليفه، شيماء شاكر عبدالستار مصطفى.
هيئة الاعداد
باحث / شيماء شاكر عبدالستار مصطفى خليفه
مشرف / ثروت عبدالحميد عبدالحليم عمر
مناقش / تـودري مرقـص حنـا مقــار
مناقش / سمير حامد عبدالعزيز الجمال.
الموضوع
التعليم الخاص - قوانين وتشريعات. التعليم الخاص - إدارة.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
مصدر الكتروني (633 صفحة).
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون المدني.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

طبيعة المسئوليَّة المدنيَّة للمؤسسات التعليميَّة الخاصة، تارَّة تكون عقديَّة وتارَّة تكون تقصيريَّة ؛ فتُسأل المدرسة الخاصة عقديًّا؛ نتيجة لإخلالها بالالتزام بالتعليم الواقع على عاتقها بمقتضى عقد التعليم الخاص، كما تُسأل عقديًّا؛ نتيجة لإخلالها بالتزامها بتربية الطلاب، وردْع المخالفين. وأن المدرسة الخاصة يقع عليها التزام بضمان سلامة الطلاب الجسدية والنفسية بمقتضى عقد التعليم الخاص، وأن هذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة، وليس التزامًا ببذْل عناية. وتُسأل المدرسة الخاصَّة تقصيريًّا، عن أفعال طلابها التي تضرُّ بالغير - غير طلاب المدرسة الآخرين- باعتبارها متولي رقابة التلاميذ، وأن هذا التزام غير محدد. وذلك على أساس الخطأ المفترض وفقًا لأحكام القانون المصري، والخطأ الثابت وفقًا لأحكام القانون الفرنسي. بَيْدَ أنَّها لا تُسأل تقصيريًّا عن الضَّرر الذي سببه طلابها للغير ؛ نتيجة لسوء تربيتهم، سواء في مصر أو فرنسا. وتقتصر مسئوليَّة الإخلال بهذا الالتزام على الوالدين، وأن تطور مسئوليَّة الوالدين في فرنسا؛ أدى إلى أنْ لجأ المضرور إلى مسئوليَّة الوالدين الموضوعيَّة، وعزف عن اللجوء إلى مسئوليَّة المُعلِّمين القائمة على خطأ واجب الإثبات (سواء أكان الخطأ في الرقابة أو التَّرْبية). ومتى انعقدت مسئوليَّة المدرسة الخاصَّة، يحق للمضرور الحصول على التعويض العادل، بحيث يشمل التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، ونظرًا لطبيعة الضَّرر الناشئ عن إخلال المدرسة الخاصَّة بالتزامها بتعليم الطالب باعتباره ضررًا مستمرًا، بل يتفاقم ويؤثر على مستقبل الطالب، لذلك فإن التعويض العيني هو الأنسب؛ لوقف تفاقم هذا الضرر. وبإقرار المشرع المصري مشروع قانون التأمين الموحد، سيكون هنالك نوعان من التأمين الإجباريِّ يضمنان للطالب الحصول على تعويض في حالة إصابته ؛ الأول : تأمينٌ إجباريٌّ من المسئوليَّة المهنيَّة للمدرسة الخاصَّة -كشرط لمزاولة نشاطها المهنيِّ-، والنوع الثاني: تأمينٌ إجباريٌّ على الطلاب من الحوادث، وبذلك ستكون المسئوليَّة التلقائيَّة الناتجة عن هذا التأمين الإجباريِّ، ضد الإصابات أو التأمين من المسئوليَّة المدنيَّة للمدارس الخاصَّة أو وزارة التَّرْبية والتَّعْلِيم، وسيلة فعالة، لتعويض الأضرار الناشئة عن خطأ المدرسة الخاصة ومستخدميها.