الفهرس 
الإنفاق الاستثماري العام والنمو الاحتوائي : إطار نظريايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 270 |  |  |
| | | from | 270 | | |
المستخلص
مستخلص الدراسة هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على الإنفاق الاستثمارى العام ودوره فى التوجه نحو تحقيق النمو الاحتوائى فى مصر خلال الفترة (1990-2018) ،بالتركيز على أبعاد النمو الاحتوائى (النمو الاقتصادى ،فرص العمالة المنتجة ، عدالة توزيع الدخل القومى ،معدلات الفقر) .وقد استخدمت الدراسة المنهج الاستقرائى وذلك لتوضيح المفاهيم المتعلقة بكل من الإنفاق الاستثمارى العام،والنمو الاحتوائى ،وتحليل العلاقة بينهما فى ضوء الأدبيات الاقتصادية. كما استخدمت الدراسة المنهج الوصفى التحليلى وذلك لرصد واقع الإنفاق الاستثمارى العام من حيث القيمة وهيكل التوزيع القطاعى والمكانى له ،ومؤشرات قياس كفاءة وإدارة الاستثمار العام ،وحالة النمو الاحتوائى من حيث مؤشرات القياس والتحديات التى قد تواجهه ،وتحليل العلاقة بينهما فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة (1990-2018) .بالإضافة إلى استخدام المنهج القياسى لاختبار وجود علاقة معنوية موجبة طويلة الأجل بين الإنفاق الاستثمارى العام والنمو الاحتوائى فى مصر،وذلك باستخدام نموذج الإنحدار الذاتى لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL).
وتوصلت الدراسة من خلال التحليل إلى أن زيادة الإنفاق الاستثمارى العام – الغير مصحوبة بإجراءات تضمن زيادة كفاءة هذا الإنفاق- لاتؤدى إلى تحسين مستويات الأداء على مستوى القطاع الحكومى ككل ،بل بالعكس سوف يتحول ذلك إلى إنفاق مهدر ويصبح ذلك عبئاً على الاقتصاد أكثر منه مصدراً للنمو ، ومن ثم يمكن تحفيز النمو الاقتصادى فى الدول النامية ومنها مصر عن طريق زيادة الإنفاق الاستثمارى العام ولكن بشرط تحسين كفاءته. ولرفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى العام يجب عدم الاعتماد فقط على زيادة حجم وقيمة هذا الإنفاق، وإنما يستلزم الأمر اتخاذ مجموعة من الإجراءات التكميلية التى من شأنها رفع كفاءة ذلك الإنفاق .
وقد توصلت الدراسة من خلال المنهج القياسى إلى وجود علاقة موجبة ومعنوية بين الإنفاق الاستثمارى العام والنمو الاحتوائى ،مما يعكس العلاقة الطردية بينه وبين النمو الاحتوائى ،كما تبين من خلال النموذج المُقدر أن متغير الفقر وعدم المساواة له أثر عكسى ومعنوى على النمو الاحتوائى مما يعكس العلاقة العكسية بينه وبين النمو الاحتوائى. كذلك أيضاً جاء تأثير متغير السكان عكسى ومعنوى على النمو الاحتوائى ،مما يعكس العلاقة العكسية بينه وبين النمو الاحتوائى،أما بالنسبة لمتغير البنية التحتية فقد أوضح النموذج أن تأثيره موجب ومعنوى على النمو الاحتوائى،مما يعكس العلاقة الطردية بين الإنفاق الاستثمارى العام فى البنية التحتية والنمو الاحتوائى .
تصنيف JEL : E22 , H51 , H52 , H53 , O47
الكلمات المفتاحية: الإنفاق الاستثمارى العام، النمو الاحتوائى، الناتج المحلى الإجمالى، نموذج ARDL
لقد شغلت مشكلة الاستثمار ودوره فى النشاط الاقتصادى حيزاً واسعاً من الجدل والنقاش بين العديد من المفكرين الاقتصاديين أمثال آدم سميث، ريكاردو، كينز، هارود– دومار، ولكل منهم آراؤه الخاصة حول من يقود عملية التنمية، فقد يتفقون ويختلفون فى الكيفية التى يمكن من خلالها البدء والإسراع بعملية النمو الاقتصادى. وسيتم عرض الآراء المختلفة التى تناولت الاستثمار بشقيه العام والخاص عبر المدارس الفكرية المختلفة. فقد تضمنت آراء الاقتصاديين الكلاسيك ابتداءً من الاقتصادى آدم سميث الذى اعتقد أن تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية يجب أن يكون محدوداً وأن النظام الاقتصادى الرأسمالى الذى يقوده الاستثمار الخاص هو القادر على قيادة التنمية الاقتصادية بكفاءة . أمـــــــا فيما يتعلق بالاقتصادى كينز فهو أكد على أهمية الاستثمار بجميع أنواعه الإنتاجى وغير الإنتاجى ، واعتبره المصدر الأساسى لنمو الناتج المحلى الإجمالى فى الأجلين القصير والطويل ، فلقد رفض كينز كلياً مبدأ اليد الخفية وأكد على أهمية التدخل الحكومى لتصحيح عدم التوازن .( العلى & العباسى ، 2013: ص12 ).
أضف إلى ذلك ظهور الفكر النيوكلاسيكى فى السبعينات من القرن التاسع عشر حيث يرى أنصار هذه المدرسة أن التنمية تتحقق من خلال التحول الجاد نحو اقتصاد السوق وترك آلياته لتقوم بعملية تخصيص الموارد وتحديد الأسعار فى سوق المنافسة تبعاً لحافز الربح . أما فيما يتعلق بالمدرسة النقدية وعلى رأسهم ”ميلتون فريدمان ”؛ فترى أن النقود لها أهمية كبيرة فى تحديد مستوى الطلب الكلى لاسيما الاستثمار ، وأن السياسة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادى يجب أن تهتم بالتأثيرات التى تمارسها الحكومة فى عرض النقد من خلال سياستها النقدية .( العلى & العباسى ، 2013 : ص13 ).
وعلى ذلك فقد أثبتت التجارب العملية أن توجهات الاستثمار الخاص فى معظم بلدان العالم النامى تسير نحو المجالات التى تعود عليها بأكبر ربح ممكن وأيضاً فى أسرع وقت. ومن ثّم فإن عدم تدخل الدول فى النشاط الاقتصادى إلا بقدر محدود وابتعادها عن المشاركة فى النشاط الاقتصادى واقتصار دورها على المشروعات التى يعجز أو يحجم النشاط الخاص عن القيام بها يعنى دون شك هدر لجزء من الموارد الاقتصادية المتاحة للاقتصاد القومى، وهذا الأمر يحتم ضرورة تدخل الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر فى مجرى العمليات الاقتصادية على أمل تحقيق التوازن الاقتصادى والاجتماعى وضماناً لتحقيق حد أدنى من الخدمات والسلع العامة الأساسية لكل فرد من أفراد الدولة. ومن أهم طرق تدخل الدولة المباشر فى النشاط الاقتصادى هو ذلك الإنفاق الاستثمارى العام الذى تقوم به الدولة بغرض تنمية الاقتصاد القومى، وعادة يُنظر إلى الإنفاق الاستثمارى العام على أنه قيمة ما تنفقه الوحدات الإدارية الحكومية ووحدات القطاع العام لزيادة الأصول الإنتاجية الثابتة بهدف زيادة حجم الطاقات الإنتاجية. ومن هنا جاءت أهمية هذا النوع من الإنفاق حيث أنه يلعب دوراً أساسياً فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن كونه المتغير الأهم الذى يُستخدم فى تحقيق الأهداف الإنمائية المختلفة، سواء برفع مستوى الدخل القومى أم بتعديل التركيب البنيانى للاقتصاد القومى إلى غير ذلك من أهداف (محمود، 1987: ص81).
وتكمن الأهمية البالغة للإنفاق الاستثمارى العام فى ذلك الدور الذى يساهم به فى إضافة طاقة إنتاجية جديدة إلى جانب إصلاح الطاقات الإنتاجية المعطلة، ومن ثّم المساهمة بشكل كبير فى تحقيق معدلات مطردة فى النمو الاقتصادى. وكما هو معروف فإن الإنفاق الاستثمارى العام يمثل أحد أهم أقسام الإنفاق الحكومى وذلك حسب التقسيم الاقتصادى بإتخاذ الجهة الموجه إليها الانفاق الحكومى كمعيار للتصنيف. فالإنفاق الاستثمارى العام يرتكز بشكل أساسى على الإنفاق على البنية التحتية وكذلك الإنفاق على المشاريع الإنتاجية. وتجدر الإشارة إلى كون هذين الإنفاقين ليسا منفصلين تماماً وإنما هناك تداخلاً كبيراً بينهما، مما يجعلهما متكاملين، ويرجع ذلك أساساً إلى صعوبة تحديد الآثار المباشرة وغير المباشرة لكل صنف على خلق القيمة ورفع القدرة الإنتاجية وكذلك على المتغيرات الاقتصادية. فالإنفاق على المشاريع الإنتاجية: يتمثل فى الإنفاق على نوعين من الانشطة (الأنشطة السلعية) مثل الانشطة الزراعية، الصناعية، الإستخراجية، والتعدينية. (والأنشطة الخدمية) الإنتاجية مثل النشاط السياحى والتجارة( )، أما الإنفاق على البنية التحتية: فقد ارتبط مفهوم البنية التحتية بادىء الأمر بالثورة الصناعية، وقد عُرفت على أنها ” مجموعة الخدمات المساعدة المطلوبة للصناعة أو ما يسمى بالبنية الصناعية أو البنية الهيكلية اللازمة للصناعة” (سلاطنى، 2014: ص37 ).
فدولة الإمارات العربية المتحدة تفوقت على نظائرها من الدول العربية فى كفاءة الإنفاق الاستثمارى العام، حيث تصدرت دولة الإمارات قائمة دول العالم لكفاءة الإنفاق الحكومى لعام 2017/2018. كما احتلت السعوديه المرتبة السابعة فى كفاءة الإنفاق الحكومى وذلك وفقًا لتقرير التنافسية العالمى لسنه 2018. حيث ستعتمد على ميزانيه التوسع بالإنفاق على التنمية والاستثمار والمشاريع الرأسمالية لأجل تحقيق مستهدفات برنامج التوازن المالى رؤية 2030 وأبرزها رفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى العام (شتحونة، 2019 : ص5).
أما بالنسبة لوضع مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام (2017-2018) تحسن عن وضعها فى عام (2016-2017).فأصبح ترتيب مصر 100 فى تقرير التنافسية لعام (2017-2018) مقابل 115 فى التقرير لعام (2016-2017) وهذا الترتيب من بين 137 دوله (المنتدى الاقتصادى العالمى، تقرير التنافسيه العالمى، 2018).
فمفهوم النمو الاحتوائى (Inclusive Growth) من أحدث مفاهيم النمو والتنمية الشاملة المطروحة على الساحة الاقتصادية، حيث التحول من مجرد تحقيق نمو اقتصادى ينعكس على مستوى معيشة الأفراد إلى الاهتمام بكيفية توزيع هذا الناتج بين أفراد المجتمع من خلال الاهتمام بعدالة توزيع عوائد التنمية بين أطياف المجتمع وزيادة فرص العمل المنتجة. وفيما يخص الاهتمام بتحقيق النمو الاحتوائى، تجدر الإشارة أولاً إلى أن هذا النمو يقوم على مشاركة كافة الفئات المجتمعية فى جهود التنمية والإستفادة من عوائدها وذلك من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الموجهة لهذه الفئات سواء فى رأس المال المادى أم البشرى حيث الاهتمام بالتعليم والخدمات الصحية والتدريب بما يساهم فى اكتسابهم المزيد من المهارات التى تحسن من كفاءتهم فى سوق العمل، فالنمو الاحتوائى هو النمو الاقتصادى الذى يتم توزيعه بشكل عادل فى المجتمع ويضمن إتاحة فرص متكافئة للجميع (بدر، 2019: ص47).
وعلى وجه التحديد يُعرف النمو الاحتوائى بأنه ”النمو المستدام على مدى سنوات، والذى يرتكز على قاعدة عريضة من المشاركين على مستوى كافة القطاعات، ويشغل الجزء الأكبر من القوى العاملة فى أعمال منتجة”. ومن هذا التعريف يُلاحظ أن الاحتواء معناه أن عملية النمو يجب أن تضم ”المستبعدين ” كأمر جوهرى فى تصميم عملية النمو والتنمية . وأيضاً يُلاحظ أن النمو الاحتوائى ليس المقصود به أن يتم احتواء الفقراء فقط ، وإنما أى فئات كانت مستبعدة من عملية النمو . (سليمان ، 2013 : ص 355 ).
كما عرف أيضاً البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة (UNDP) النمو الاحتوائى بأنه العملية الإنتاجية للمخرجات حيث تتشارك جميع فئات المجتمع فى تحقيق النمو، وكذلك تستفيد جميعها منه بشكل متساوى. وبالتالى فإن عملية النمو الاحتوائى تعتبر معادلة ذات طرفين أحدهما هو المشاركة فى تحقيق النمو، والجانب الآخر يتعلق بالإستفادة المتساوية من عوائد النمو .
وفى المحصلة تقوم الدراسة الحالية بالربط بين الإنفاق الاستثمارى العام والنمو الاحتوائى من خلال التركيز على بعض أبعاد النمو الاحتوائى (النمو الاقتصادى ، فرص العمالة المنتجة ، عدالة توزيع الدخل القومى ، خفض معدلات الفقر ) . وبناءً على ماسبق فإن ثمة دور هام للإنفاق الاستثمارى العام فى تحقيق النمو الاحتوائى، إذ أصبح دور الحكومة فى الاقتصاد يمثل أحد المرتكزات المهمة التى تؤثر وبشكل كبير فى مستوى النشاط الاقتصادى. إذ أن ارتفاع مستوى الإنفاق الاستثمارى العام سيؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية ومن ثم دفع عجلة التنمية إلى الأمام – ومن هنا برز موضوع الإنفاق الاستثمارى العام لما له من دور فى بناء اقتصاد ينمو بوتائر متصاعدة إذ لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا بالإستغلال الأمثل للأموال المخصصة لإنجاز المشروعات العامة، والتى تعد من الركائز الاساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة ومن ثم النمو الاحتوائى.