Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر الإفصاح المحاسبى عن تكاليف حماية البيئة على القرار الإستثمارى فى الأسهم :
المؤلف
عبد الفتاح، إبراهيم حسين محمود.
هيئة الاعداد
باحث / إبراهيم حسين محمود عبد الفتاح
مشرف / غريب جبر جبر غنام
مشرف / نبيل نصر الحفناوى
مناقش / نبيل نصر الحفناوى
الموضوع
‪الاوراق المالية الاسهم
تاريخ النشر
2019
عدد الصفحات
298،5 ص؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
المالية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة مدينة السادات - المكتبة المركزية بالسادات - قسم التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 313

from 313

المستخلص

1- إن إدراك ووعى المسئولين بأهمية تطبيق عملية الإفصاح المحاسبى عن تكاليف حماية البيئة فى القوائم المالية للشركات يؤثر على القرارات المتخذة بواسطة المستثمرين فى أسهم هذه الشركات .
2- هناك الكثير من المعلومات البيئية التى يؤثر الإفصاح عنها فى القوائم المالية للشركات على القرارات المتخذة بواسطة المستثمرين ، وأهم هذه المعلومات البيئية تتمثل فى الآتى :
- المعلومات الخاصة بالإنفاق الرأسمالى للفلاتر والمعدات الخاصة بالحفاظ على البيئة .
- المعلومات الخاصة بنفقات التشغيل السنوية المتعلقة بالحفاظ على البيئة ، ومنها :
• التكاليف البيئية الخاصة بتحسين جودة المنتج .
• التكاليف الخاصة بالمساهمات البيئية للمجتمع .
• النفقات البيئية الخاصة بالموارد البشرية .
- المعلومات الخاصة بالالتزامات البيئية المحتملة .
- التكاليف المرتبطة بتطبيق المعايير البيئية .
3- يؤثر الإفصاح عن تكاليف حماية البيئة بالقوائم المالية للشركات التى تتداول أسهمها بالبورصة على مجموعة من الدوافع التى تجعل المستثمرين يقدمون على الاستثمار فى الأسهم مثل : ربحية وقيمة الشركة فى الأجلين القصير والطويل ، وكذلك ما يعود من منافع على المجتمع المحيط بالشركة عند إنتاجها لمنتجات صديقة للبيئة ، أو عند استخدام الشركة لتكنولوجيا صديقة للبيئة.
4- هناك مجموعة من الأسباب التى تَحول دون قيام الشركات بالإفصاح عن أدائها البيئى تؤثر على القرار الاستثمارى مثل :
- الغياب الكامل للمعلومات الخاصة بالإنفاق الرأسمالى للفلاتر والمعدات الخاصة بالحفاظ على البيئة.
- الغياب الكامل للمعلومات الخاصة بنفقات التشغيل السنوية المتعلقة بالحفاظ على البيئة.
- الغياب الكامل للمعلومات الخاصة بالالتزامات البيئية المحتملة.
- الغياب الكامل للمعلومات الخاصة بالتكاليف المرتبطة بتطبيق المعايير البيئية.
5- يؤثر المحتوى المعلوماتى للقوائم المالية عندما تفصح الشركات عن معلوماتها البيئية فى متن هذه القوائم على قرارات المستثمرين فى أسهم هذه الشركات.
6- إن وجود بعض المؤشرات (المتغيرات) المحاسبية البيئية فى القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة مثل : (نسبة التكاليف البيئية إلى صافى المبيعات ، نسبة التعويضات والغرامات البيئية إلى مجمل الربح ، نسبة التعويضات والغرامات البيئية إلى صافى الربح ، نسبة الأصول البيئية إلى اجمالى الأصول) يؤثر على قرارات المستثمرين فى أسهم هذه الشركات.
7- توقيت الإفصاح عن المعلومات البيئية وكثافتها ومصادر الحصول عليها يؤثر بدرجة كبيرة على ترشيد قرارات المستثمرين فى أسهم الشركات المتداولة بالبورصة .
(ب‌) النتائج العامة للإفصاح البيئى :
القانون رقم (4) لسنة (1994) تضمن الجزاءات التى يمكن تطبيقها على الشركات المخالفة للقانون فى حالة عدم مراعاة مقاييس الأداء البيئى إلا أنه لم يتضمن أى أساليب أو طرق للإفصاح عن ذلك بالقوائم المالية ، مما ترتب عليه عدم كفاية الإفصاح المحاسبى البيئى بالقوائم المالية عن الأداء البيئى للشركات فضلاً عن ندرته وقلة وجودة وفى حالة وجودة يكون فى شكل سردى (نوعى) ، مما ترتب عليه الآتى :
1- بعض الشركات المصرية تفصح عن المعلومات البيئية التى فى صالحها مثل حصولها على شهادة الجودة البيئية دون الإفصاح عن مدى التزامها بالقوانين البيئية من عدمه .
2- لا تفصح الشركات المصرية عن المخاطر البيئية التى تتعرض لها بسبب تلويثها للبيئة.
3- لا يستطيع المستثمر مقارنة الأداء البيئى فيما بين الشركات وبعضها البعض ، أو للشركة نفسها فيما بين الفترات الزمنية المختلفة نتيجة عدم وجود معيار يختص بقياس وعرض الأداء البيئى للشركات .
4- تتعدد صور الإفصاح البيئى (الوصفى ) إن وجد من شركة إلى شركة أخرى بصورة جوهرية من حيث الشكل والمضمون بسبب عدم توافر معايير محددة لإعداد وعرض تلك الإفصاحات بطريقة موحدة .