Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التخطيط لتطوير الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق التمكين الاقتصادي لفقراء الريف/
المؤلف
مفرج، دعاء على عبدالرحيم.
هيئة الاعداد
باحث / دعاء على عبدالرحيم مفرح
مشرف / أحمد إبراهيم حمزة الليثى
مناقش / عصام محمد طلعت عبدالجليل
مناقش / زينهم مشحوت سيد
الموضوع
التخطيط الاجتماعى.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
304ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
العلوم الاجتماعية (متفرقات)
الناشر
تاريخ الإجازة
2/1/2022
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الخدمة الاجتماعية - التخطيط الاجتماعى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 297

from 297

المستخلص

أولا - ملخص الدراسة باللغة العربية




أولا - مشكلة الدراسة
تعد ظاهرة الفقر واحدة من أهم الظواهر الاجتماعية الآخذة في النمو والتزايد ، حيث إن لها الكثير من الأسباب والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأسرية ، والتي تمثل تهديداً على المجتمع ككل ، حيث يمثل الفقر عقبة أساسية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي ، ومما لا شك فيه أن تقليل الفقر أو الحد منه هدف لا تختلف حوله المجتمعات والدول، وكذلك المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في مجال التنمية.
ومن هذا المنطلق فإن العلاقة وثيقة بين الفقر والسياسات العامة في كافة النواحي والمجالات الاقتصادية ، والصحية ، والتعليمية ، والبيئية ، ويتطلب مواجهة هذه المشكلة مشاركة كلٍ من الهيئات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص على توفير فرص المشاركة داخل المجتمع ككل وخلق روح جديدة للتعاون بين مؤسسات المجتمع ككل .
ولهذا تمثل قضية التمكين الاقتصادي أحد القضايا الهامة والضرورية لكل أفراد المجتمع وخاصة الفقراء، فمن خلال التمكين الاقتصادي نستطيع تنمية قدرات أفراد المجتمع وتحسين نوعية حياتهم ، وتؤدى المؤسسات الحكومية دوراً مهماً في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية للفقراء لمحاولة تحسين نوعية حياتهم ، ورغم كل ذلك ومع زيادة معدلات الفقر لا تستطيع الجهات الحكومية وحدها مواجهة الفقر، فهي بحاجة إلى شريك قوى لمواجهة هذه المشكلة.
ومن هنا يأتي دور الجمعيات الأهلية كأحد مؤسسات المجتمع المدني ، والتي تعد شريكاً مع الحكومة في إنجاز العديد من الأهداف وتحمل المسئولية مع الدولة ، بالإضافة إلى ما تقدمه من خدمات تسهم في تحقيق التنمية، والتمكين الاقتصادي للفقراء من مساعدات مادية وعينية ومشروعات وبرامج تدريبية ، فهي شريكة مع الحكومة في تحقيق أهدافها نحو تحسين مستوى المعيشة .
ولذا يمكن القول بأن الشراكات القائمة بين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية أصبحت أكثر الطرق فعالية في مواجهة مشكلات فئات المجتمع المعرضين للخطر وخاصة الفقراء وهى البديل الأساسي الذى يمكن الاعتماد عليه لإشباع احتياجات الأفراد ومواجهة مشكلاتهم ، لذا أصبحت الشراكة مطلبا ملحا لمواجهة ما يعانى منه المجتمع من تحديات ومشكلات ، والمساهمة في تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
لذا تتحدد القضية الرئيسية لهذه الدراسة في كيفية التخطيط لتطوير الشراكة بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية في تحقيق التمكين الاقتصادي لفقراء الريف .
ثانياً - أهمية الدراسة
 زيادة الإحصائيات الدالة على نسبة الفقر بمحافظة أسيوط حيث إنها تعد من المحافظات الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية ، حيث بلغ معدل الفقر بمصر حوالي 7, 29 في المئة عام 2020 ، وبلغت نسبة الفقر بمحافظة أسيوط حوإلى7 .66 في المئة .
 يعد التمكين الاقتصادي أداة هامة لمساعدة الفقراء وتحسين نوعية حياتهم .
 يساعد التمكين الاقتصادي في بناء قدرات الفقراء حتى يستطيعوا المساهمة في بناء وتنمية موارد المجتمع .
 زيادة اهتمام الدولة في الوقت الراهن بتشجيع الجهود التطوعية للمواطنين للمشاركة في تنمية المجتمع والتعاون في تحقيق الأهداف التنموية.
 إن تمكين الفئات الفقيرة في المجتمع يحقق العدالة المجتمعية بما يهدف إليه من توزيع المسئوليات ومساعدتهم على مواجهة الظروف القاسية.
 الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات المجتمع المدني عامة والجمعيات الأهلية خاصة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية وتعمل هذه الجمعيات على دعم مسيرة التنمية ومواجهة المشكلات المعاصرة للفقراء بهدف إحداث التغيير.
 ان التخطيط الاجتماعي بما يتضمنه من وسائل ونماذج علمية تساعد المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية على وضع سياسات تساهم في تحقيق التمكين الاقتصادي لفقراء الريف .
 الدور الكبير الذى تقوم به الجمعيات الأهلية كقوة فعاله في المجتمع في تحسين وتنمية المجتمع وخاصة تقديم الخدمات والمشاريع للفقراء .
 اهتمام المجتمع بتفعيل الشراكة بين المؤسسات لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الحياة للفئات الضعيفة .
 ضرورة توضيح دور الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات للفقراء لتحسين مستوى معيشتهم فمن خلال المشاركة الفعالة مع الدولة تستطيع تحقيق ذلك .
ثالثاً - أهداف الدراسة
تتحدد أهداف الدراسة في الأهداف التالية :-
1- تحديد مستوى مراحل العملية التخطيطية لتطوير الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق التمكين الاقتصادي لفقراء الريف .
2- تحديد مستوى آليات الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق التمكين الاقتصادي لفقراء الريف.
3- تحديد مستوى برامج التمكين الاقتصادي التي تقدمها المؤسسات الحكومية والأهلية لفقراء الريف .
4- تحديد المعوقات التي تواجه الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق التمكين الاقتصادي لفقراء الريف .
5- تحديد مقترحات تطوير الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق التمكين الاقتصادي لفقراء الريف.
6- التوصل لتصور تخطيطي مقترح لتطوير الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق التمكين الاقتصادي لفقراء الريف. .
رابعاً فروض الدراسة
وبناء على الطرح السابق وما تم عرضة وتحقيقا لأهداف الدراسة الحالية يمكن صياغة فروض الدراسة في الآتي :-
(1) الفرض الأول : ”من المتوقع أن يكون مستوى مراحل العملية التخطيطية لتطوير الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق التمكين الاقتصادي لفقراء الريف مرتفعاً .
ويمكن اختبار هذا الفرض من خلال الابعاد التالية :-
 مرحلة وضع الخطة
• مرحلة التنفيذ .
• مرحلة المتابعة .
• مرحلة التقويم .
(2) الفرض الثاني : ” من المتوقع أن يكون مستوى آليات الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق التمكين الاقتصادي لفقراء الريف مرتفعاً .
ويمكن تحقيق هذا الفرض من خلال الأبعاد التالية :-
 التخطيط.
 التنسيق.
 الاتصال.
 التعاون .
 التبادل.
(3) الفرض الثالث: ”من المتوقع أن يكون مستوى برامج التمكين الاقتصادي التي تقدمها المؤسسات الحكومية والأهلية لفقراء الريف مرتفعاً .
ويمكن تحقيق هذا الفرض من خلال الأبعاد التالية :-
 البرامج الاقتصادية .
 البرامج التدريبية .
 البرامج التعليمية .
(4) الفرض الرابع :” توجد علاقة طردية تأثيرية دالة إحصائية بين برامج الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية وتحقيق التمكين الاقتصادي لفقراء الريف ”.
(5) الفرض الخامس :” توجد فروق جوهرية دالة إحصائية بين استجابات المسئولين بالمؤسسات الحكومية والأهلية فيما يتعلق بتحديدهم لمستوى مراحل العملية التخطيطية لتطوير الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق التمكين الاقتصادي لفقراء الريف.
(6) الفرض السادس: ” توجد فروق جوهرية دالة احصائية بين استجابات المسئولين بالمؤسسات الحكومية والأهلية فيما يتعلق بتحديدهم لمستوى آليات الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق التمكين الاقتصادي لفقراء الريف ”..
(7) الفرض السابع :” توجد فروق جوهرية دالة إحصائية بين استجابات المسئولين بالمؤسسات الحكومية والأهلية ، فيما يتعلق بتحديدهم لمستوى برامج التمكين الاقتصادي التي تقدمها المؤسسات الحكومية والأهلية لفقراء الريف ”.
خامساً- الاجراءات المنهجية للدراسة
(أ) نوع الدراسة
تنتمي الدراسة الحالية وذلك انطلاقاً من مشكلتها و اتساقا مع أهدافها إلى الدراسات الوصفية باعتبارها من أنسب الدراسات ملائمة لموضوع الدراسة .
(ب) المنهج المستخدم
اعتمدت الدراسة على المنهج العلمي باستخدام منهج المسح الاجتماعي بالعينة للفقراء المستفيدين من شراكة المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمكين الاقتصادي بمركز أبنوب محافظة أسيوط والحاصلين على قرض لإقامة مشروعات صغيرة ، أو متناهيه الصغر، وكذلك منهج المسح الاجتماعي بالحصر الشامل للمسئولين بالمؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمكين الاقتصادي بمركز أبنوب محافظة أسيوط ، وعددهم (120) مفردة، وكذلك منهج المسح الاجتماعي بالعينة العمدية للخبراء الأكاديميين والميدانين في مجال التمكين الاقتصادي وعددهم (10) مفردات.
(ج) مجالات الدراسة
(1) المجال المكاني
تمثل المجال المكاني للدراسة في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمكين الاقتصادي بمحافظة أسيوط، وتوزيعها كالتالي :-
أ‌- المؤسسات الحكومية
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع أسيوط .
ب‌- المؤسسات الأهلية
1- الجمعية الخيرية لتنمية المجتمع بالسوالم البحرية بمركز أبنوب محافظة أسيوط .
2- الجمعية الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بمركز أبنوب محافظة أسيوط .
3- جمعية دار الفؤاد لتنمية المجتمع بكوم أبو شيل بمركز أبنوب محافظة أسيوط .
(2) المجال البشري
تمثل المجال البشري للدراسة فيما يلي :-
 المسح الاجتماعي بالعينة للفقراء المستفيدين من شراكة المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمكين الاقتصادي بمركز أبنوب محافظة أسيوط والحاصلين على قرض لإقامة مشروعات صغيرة وعددهم (341) مفردة.
 المسح الاجتماعي بالحصر الشامل للمسئولين بالمؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمكين الاقتصادي بمركز أبنوب محافظة أسيوط وعددهم (120) مفردة .
 المسح الاجتماعي بالعينة العمدية للخبراء الأكاديميين والميدانين في مجال التمكين الاقتصادي وعددهم (10) مفردات.
(3) المجال الزمني
تمثل المجال الزمني للدراسة في فترة إجراء الدراسة الميدانية والتي بدأت 9/3/2021م إلى 8/7/2021م. (د) أدوات الدراسة
تمثلت أدوات جمع البيانات في :-
 استبار للمستفيدين حول الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق التمكين الاقتصادي لفقراء الريف.
 استبيان للمسئولين حول الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق التمكين الاقتصادي لفقراء الريف.
 دليل مقابلة شبه مقننة للخبراء حول الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق التمكين الاقتصادي لفقراء الريف .
سادساً - نتائج الدراسة
أثبتت نتائج الدراسة صحة الفروض الآتية :-
• صحة الفرض الأول والذى مؤداه : ”من المتوقع أن يكون مستوى مراحل العملية التخطيطية لتطوير الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق التمكين الاقتصادي لفقراء الريف مرتفعاً ”.
• صحة الفرض الثاني والذى مؤداه: ” من المتوقع أن يكون مستوى آليات الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق التمكين الاقتصادي لفقراء الريف مرتفعاً ”.
• صحة الفرض الثالث والذى مؤداه: ” من المتوقع أن يكون مستوى برامج التمكين الاقتصادي التي تقدمها المؤسسات الحكومية والأهلية لفقراء الريف مرتفعاً .
• صحة الفرض الرابع والذى مؤداه: ” توجد علاقة طردية تأثيرية دالة إحصائياً بين برامج الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية وتحقيق التمكين الاقتصادي لفقراء الريف .
• صحة الفرض الخامس والذى مؤداه: ” توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين استجابات المسئولين بالمؤسسات الحكومية والأهلية فيما يتعلق بتحديدهم لمستوى مراحل العملية التخطيطية لتطوير الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق التمكين الاقتصادي لفقراء الريف ”.
• صحة الفرض السادس والذى مؤداه: ” توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين استجابات المسئولين بالمؤسسات الحكومية والأهلية فيما يتعلق بتحديدهم لمستوى آليات الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق التمكين الاقتصادي لفقراء الريف