الفهرس 
الإطار النظري والمفاهيمي لسياسات سعر الصرفيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 245 |  |  |
| | | from | 245 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة قياس أثر سياسات سعر الصرف علي التجارة الخارجية لقطاع الأدوية في مصر خلال الفترة من ( 1991: 2022) وقد استخدمت الدراسة منهج الإنحدار الذاتي ذي الفجوات المبطأه ARDL لتحليل التكامل المشترك من خلال صياغة دالة للتجارة الخارجية في قطاع الدواء في مصر وتضمينها لبعض المتغيرات وهي سعر الصرف الرسمي، الاستثمار الأجنبي المباشر، والتضخم، والاحتياطات الدولية .
وقد توصلت الدراسة إلي وجود علاقة عكسية بين تغير سعر الصرف والعجز في قطاع الأدوية حيث أن ارتفاع قيمة سعر الصرف يؤدي لتخفيض الواردات لارتفاع التكلفة والاعتماد علي المنتج المحلي مما يخفض من قيمة العجز وأن الأثر يمتد بشكل كبير كلما مرت السنوات، كما توجد علاقة طردية بين معدلات التضخم وعجز الميزان التجاري الدوائي، وتوجد علاقة عكسية بين الاحتياطيات الدولية والعجز في الميزان الدوائي، كما توجد علاقة بين التغير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعجز في الميزان الدوائي عكسية في الأجل الطويل ولكنها طردية في الأجل القصير بفترة إبطاء واحدة حيث أن الاستثمار الأجنبي المباشر لن تظهر معنويته في خفض العجز في نفس السنة ولكن بعد مرور فترة سنتين نجد أن التغير يكون معنوياً ويؤثر عكسياً علي العجز في الميزان التجاري الدوائي وذلك يتفق مع النظرية الاقتصادية.
توصي الدراسة بضرورة التعاون بين شركات القطاع العام والخاص من أجل تنمية القطاع الدوائي وعدم تكرار المنتجات الدوائية، والقضاء علي تشابه خطوط الإنتاج، وتشجيع المصانع للاهتمام بالتكنولوجيا لزيادة الإنتاج والصادرات الدوائية، ودعم سعر صرف الدولار بدلا من الاستمرار في تخفيضه، وذلك عن طريق تحسين وضع ميزان المدفوعات والحد من العجز المتزايد في الميزان التجاري من خلال إحلال الصادرات محل الواردات، ورفع جودة المنتجات المصرية، وتشجيع القطاع الخاص ومنحه الائتمان بشروط ميسره وتسهيل العقبات لزيادة الإنتاج بجوده أعلي.