الفهرس 
مركز المُعاهدات الدوليَّة وفق التدرُّج الهرميِّ في النِّظام القانونيِّ الوطنيِّ
حجيَّة الأحكام الصَّادرة في الدَّعوى الدستوريَّة عند الرِّقابة على المُعاهدات الدوليَّة وآثارهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 291 |  |  |
| | | from | 291 | | |
المستخلص
من خلال التحليل المقارن ، تناولت هذه الدراسة الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في العراق وكذلك التي تم تنظيمها من قبل الدساتير المقارنة في عدة صور مختلفة. بحثنا خلال هذه الدراسة معنى المعاهدة الدولية ، وانتهاكات الدستور من الناحية الإجرائية والموضوعية ، وآلية الرقابة في الدساتير المقارنة. حيث اشار المبحث التمهيدي ،التنظيم الدستوري لإبرام المعاهدات الدولية. المطلب الاول حدد بإيجاز المتطلبات الدستورية والقانونية لإبرام المعاهدات الدولية. اما المطلب الثاني دور السلطتين التشريعية والتنفيذية لإبرام المعاهدات الدولية، اما المطلب الثالث فقدخصصناه لطرق تنفيذ المعاهدات الدولية في المنظومة القانونية العراقية والمقارنة ، ومن ثم قسم الباحث هذه الدراسة إلى فصلين. في الفصل الأول، تم تخصيص الفصل الاول لمركز المعاهدات الدولية وفق التدرج الهرمي في النظام القانوني الوطني، ثم تم تقسيم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث، تم التطرق في المبحث الأول الى القيمة الدستورية للمعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي، اما المبحث الثاني فقد تحدثنا من خلاله عن العلاقة بين المعاهدات الدولية والقانون الداخلي في العراق، اما المبحث الثالث فتم تخصيصه للتنازع بين المعاهدة الدولية والدستور وسبل فضهُ في العراق. أما الفصل الثاني من الدراسة فكان بعنوان: الية الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية. قام الباحث بتقسيمه الى ثلاثة مباحث، أشار المبحث الأول الى أساس الرقابة الدستورية ونطاقها، اما المبحث الثاني فقد تم تخصيصه الى رقابة المحكمة الاتحادية العليا على دستورية المعاهدات الدولية، اما المبحث الثالث فقد خصصناه لبحث حجية الاحكام الصادرة في الدعوى الدستورية عند الرقابة على المعاهدات الدولية واثارها.
توصل الباحث إلى عدة استنتاجات وتوصيات لمعالجة الثغرات في الدساتير التي لم تعالج مسألة الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية ، وخاصة في الدستور العراقي ، و معالجة النواقص التشريعية في قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق وضرورة تشريع قانون جديد لهذه المحكمة يتوافق مع دستور العراق الدائم لسنة 2005.