الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 153 |  |  |
| | | from | 153 | | |
المستخلص
إنَ الحصول على الخدمات يمثل الحاجة الأساسية التي يحتاجها الأفراد في حياتهم اليومية، ويقع على عاتق الدولة تلبية هذه المتطلبات، وتأمينها بما يلبي هذه الاحتياجات، وما المرافق العامة إلا وسيلةٌ يتم من خلالها تقديم الخدمات الأساسية للأفراد في سبيل تحقيق المنفعة العامة، وبما يقتضيه الصالح العام. ولتحقيق هذه الغاية يجب أنْ ما يعرف بمبدأ (جودة الخدمة)، التي تسعى المرافق العامة كافة إلى إِشباعها، بحيث تكون الخدمات المقدمة على درجة من الجودة والاتقان، لكي تؤدي الغرض منها. وفي بعض الأحيان يبدو عدم إشباع هذه الحاجات أفضل من تقديم خدمة رديئة متدنية الجودة والنوعية، الأمر الذي ربما تكون أضرارهُ أكبر على مصالح الأفراد؛ مثل مرافق : الكهرباء والماء والاتصالات والتعليم العالي ... الخ. وقد استقر الفقه والقضاء الإداري خلال القرن العشرين على حصر هذه المبادئ في ثلاثة : 1- دوام وانتظام سير المرفق العام. 2- قابلية المرفق العام للتعديل والتطوير. 3-المساواة في الانتفاع بخدمات المرفق العام. ونتيجة التطور العلمي والتقني، وثورة المعلومات، والتطورات الدستورية، والقانونية، والسياسية في فرنسا وبلدان الاتحاد الأوربي في أواخر القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين، فقد شهد قانون المرافق العامة تطوراّ كبيراّ متأثرا بهذه المتغيرات التي أدت إلى ظهور مبادئ جديدة أضيفت إلى المبادئ (التقليدية) التي تحكم المرافق العامة، وأكثرها أهمية واحتكاكاً بحياة الجمهور هو مبدأ (نوعية الخدمة)، أو (جودة خدمات المرفق العام) والذي أصبح مبدءاً عامًا يحكم جميع المرافق العامة.