الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 324 |  |  |
| | | from | 324 | | |
المستخلص
لقد تناولت في هذا البحث بالدراسة والتحليل موضوع: ”الانتفاع بالأموال المخصصة للجمهور”(دراسة مقارنة) ”فرنسا-مصر”
ويهدف البحث إلى تسليط الضوء على الأموال العامة المخصصة للجمهور والتي تمتلكها الدولة الوسيلة المادية التي تستعين بها على ممارسة أنشطتها، خاصة في مجال تلبية المتطلبات العامة للجمهور، وذلك عن طريق مرافقها العامة ولتخصيص الأموال العامة لمنفعة الجمهور يقتضي تقرير قواعد قانونية من شأنها كفالة الحماية التشريعية والقانونية اللازمة لضمان استمرار هذه الأموال في تأدية وظائفها للنفع العام وتحقيق أقصى نفع للجمهور المستهدف الذي خصصت له تلك الوظائف على وجه الخصوص،
وكذلك الحال في حين الانتفاع بها انتفاعاً خاصاً رغم أنها مخصصة للجمهور يقتضي ذلك تقرير قواعد قانونية من شأنها كفالة الحماية التشريعية والقانونية اللازمة لضمان استمرار هذه الأموال في تأدية وظائفها لنفع الجمهور ولكن بطرق منظمة يحدد طريقها التشريع..
بالإضافة لتسليط الضوء على طبيعة حق الدولة على الأموال المخصصة للجمهور ومعايير تمييزها وطرق اكتساب المال العام وكيفية نزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات.
وهذا جعلنا نتطرق لبيان الفرق بين لانتفاع العام بالأموال المخصصة للمرافق العامة وللجمهور والانتفاع الخاص بالأموال المخصصة للجمهور في فصل مستقل.
ويهدف البحث أيضاً إلى تسليط الضوء على الرقابة القضائية على الانتفاع بالأموال المخصصة للجمهور والسلطة القضائية المختصة بالأموال المخصصة للجمهور بالإضافة إلى استهداف وبيان رقابة القضاء الإداري على تصرفات الإدارة والأفراد المنتفعين بالأموال المخصصة للجمهور
ويستمد البحث أهميته من أن المال العام يعد العمود الفقري في بناء أي دولة، فبوجوده تستطيع الحفاظ على سيادتها ومكانتها بين الدول، لذا وجب الحفاظ عليه، وذلك من خلال إنشاء أجهزة رقابية متعددة الاختصاصات والصلاحيات، تستند في أداء مهامها للقوانين والتشريعات، وتستمد سلطتها أساسا مما تتمتع به من استقلالية.
حيث ترتبط الأموال العامة بفكرة تحقيق المنفعة العامة، ولذلك فإن استعمالها يدور حول هذا المحور وهنا نجد الأهمية تكمن في أن نفرق في شأن استعمال المال العام بين استعمال الأموال المخصصة لمرافق عامة والأموال المخصصة لخدمة الجمهور مباشرة، وصور ذلك الانتفاع وتكمن الأهمية في بيان دور القضاء في الرقابة وحماية علاقة الأموال العامة بالانتفاع الخاص بها.
وقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، لذي يعتمد على الحقائق ووضع الأمور وضعها القانوني المناسب، وذلك بالاعتماد على القوانين الفرنسية والقوانين المصرية.
وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أبواب وفصل تمهيدي، فقد تناولت في الفصل التمهيدي ماهية الأموال المخصص الانتفاع بها للجمهور والحماية التشريعية لها.
أما في الباب الأول فتحدثت عن طبيعة حق الدولة على الأموال المخصصة للجمهور ومعايير تمييزها وطرق اكتسابها من خلال عرض الفصل الأول عن طبيعة حق الدولة على الأموال المخصصة للجمهور وافراد الفصل الثاني للحديث عن معايير تمييز الأموال المخصصة للجمهور.
أما الباب الثاني فقد ناقشت: صور الانتفاع بالأموال المخصصة للجمهور وتم تخصيص الفصل الأول منه لبيان الانتفاع العام بالأموال المخصصة للمرافق العامة وللجمهور والثاني لبيان الانتفاع الخاص بالأموال المخصصة للجمهور
أما الباب الثالث فقد تطرقت فيه لبيان: الرقابة القضائية على الانتفاع بالأموال المخصصة للجمهور وتم تخصيص الفصل الاول منه لبيان السلطة القضائية المختصة بالأموال المخصصة للجمهور والثاني لبيان رقابة القضاء الإداري على تصرفات الإدارة والأفراد المنتفعين بالأموال المخصصة للجمهور.
وأختتم هذه الدراسة بخاتمة أتناول فيها ما توصلت إليه من مبادئ تكون من وجهة نظر الباحث قاعدة لتطوير النظام القانوني للانتفاع بالمال العام المخصص للجمهور.
وأخيرا نستعرض خلاصة الدراسة ونتائجها وتوصياتها ومقترحاتها.
حيث كان من أهم النتائج ما يلي:
1- الأموال العامة هي أحد الركائز التي تعتمد عليها الإدارة في القيام بمهامها على أكمل وجه
2- هناك خلاف فقهي كبير من حيث تحديد المعيار المناسب لتمييز الأموال العامة للدولة عن أموالها الخاصة، وتعود فكرة التفرقة بین المال العام للدولة والمال الخاص، إلى فقهاء القانون الفرنسي الأوائل
3- اتضح لنا من خلال ذلك أهمية هذه الدراسة ولاسيما بعد التطور البالغ واتساع وظيفة الدولة الاقتصادية
4- وجدنا أن التطور في وظيفة الدولة أدى إلى ارتقاء حماية المال العام الى مرتبة النص عليها في الدستور فأصبحت نتيجة لذلك مبدأ دستوريا تبنته الكثير من التشريعات والدساتير المعاصرة
5- المشرع قد وفق من خلال النصوص القانونية التي أقرها في إعطاء دفعة للتنمية من خلال تسييره الأموال العامة، والتي دائما ما تهدف إلى إشباع الحاجات اليومية للمواطنين
6- المشرع المصري اوجب التعويض لمجرد الاستيلاء واعتبر الضرر مفترضاً ويبدو ان النص المصري أكثر عدالة من النصوص العربية الأخرى لان مجرد حرمان المالك من عقاره يشكل ضرراً عليه دون حاجة لإثباته.
7- ان لاستعمال المال العام نظاماً قانونياً خاصاً فهو يخضع لمبدأ اساسي هو تخصيص المال العام للمنفعة العامة ويكون انتفاع الافراد بالأموال العامة اما بصورة مباشرة او غير مباشرة.
8- يرتقي الانتفاع العام إلى مصاف الحريات العامة. أما الانتفاع الخاص فهو استعمال عارض، يكسب صاحبه حقوقًا مؤقتة قابلة للتعديل أو الإلغاء في أي وقتٍ بمعرفة الإدارة إذا دعت إلى ذلك ضرورة.
9- يستطيع الأفراد الإقدام على الانتفاع العام متى أرادوا، دون أن يتوقف ذلك على إذنٍ من الإدارة أو تصريحٍ مسبقٍ منها، أما الانتفاع الخاص فإنه يكون متوقفًا على إذنٍ سابق من الإدارة التي لا تسمح به إلا إذا تأكدٍ من أنه لا يعوق الانتفاع العام.
وأما التوصيات والمقترحات التي توصلت إليها فكان من أهمها ما يلي:
1- نوصي بأنه يلزم لشرعية إجازة الانتفاع بالأموال المخصصة للجمهور والترخيص به أن يتحقق به وجه انتفاع عام، بأن يؤدى الترخيص إلى تعزيز وجوه النفع العام المخصص المال العام من أجلها أصلًا، وإتاحة وجوه من الخدمات المكملة والمحسنة للمنفعة العامة.
2- نوصي ان يكون نزع الملكية مقرراً للمنفعة العامة ونقترح على الادارة الموازنة بين المصلحة العامة لغرض نزع الملكية ومصلحة الافراد.
3- نرى أهمية تخويل القوانين رئيس الجمهورية او الوزير المختص او رئيس الدائرة او مدير القطاع العام تقرير المنفعة العامة للعقار موضوع نزع الملكية.
4- نوصي بأنه يجب على الدولة أن تتيح فرص الانتفاع بالمال العام لجميع الأفراد دون تمييز بين فرد وآخر بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو اللغة،
وفي الختام أسأل المولى عز وجل أن ينفع بهذه الدراسة وأن تمثل إضافة مهمة للباحثين وللمكتبة العلمية.