الفهرس 
موقف الفقة والقضاء من تحديد مفهوم القرار الاداري في فرنسايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 431 |  |  |
| | | from | 431 | | |
المستخلص
نتيجة لتطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية ، وظهور
العديد من المؤسسات والهيئات الخاصة ذات النفع العام ، وهذه المؤسسات تمارس نشاطها
يتم استخدام الأنشطة بالطريقة التي يديرون بها هذه المؤسسات أو الهيئات ، إما في مواجهة
الأفراد الخاضعين لها ، أو في مواجهة علاقاتهم مع الآخرين الذين يصدرون قرارات.
الأمر الذي جعل الفقه والقضاء سواء في فرنسا أو مصر ،
يفحص طبيعة وطبيعة هذه القرارات. هل هذه القرارات صادرة عن هؤلاء
المؤسسات والهيئات التي تنظر في القرارات الإدارية ، وبالتالي تخضع للرقابة
من القضاء الإداري ، أم أنها قرارات صادرة عن هيئات ومؤسسات في
المعنى الفني للكلمة ، ومن ثم فهي تخضع للقضاء العادي ، ومن هنا
وكان تحديد ما صدر عن هذه الهيئات والمؤسسات ذا أهمية كبيرة ، في
من أجل الوصول إلى تحديد وجودها في حد ذاتها ، واستهداف عناصرها
الصحة او الشرعية.
حيث إن هذه الهيئات والمؤسسات الخاصة التي تم العثور عليها للمشاركة في
مهمة تحقيق المنفعة العامة ، وقد منحها المشرع لهذا الغرض بعضاً منها
امتيازات القانون العام ، بما في ذلك سلطة اتخاذ القرارات ، الأمر الذي أثار
التساؤل أن هذه القرارات الصادرة عن هذه الهيئات والمؤسسات هي قرارات إدارية
قرارات أو لا ، مما أدى بنا إلى الإشارة إلى المعايير التي تحكم التمييز بين
القرارات الإدارية والإجراءات الأخرى الصادرة عن الجهات الأخرى وإلى أي مدى
يطور الفقه والعدالة في كل من فرنسا ومصر مفهوم الإدارة
القرار وعدم قصره على المفهوم التقليدي.
وإذا كان القرار الإداري هو المظهر الرئيسي لأساليب
السلطة الإدارية في ممارسة نشاطها ، ثم تطبيق مبدأ
تتطلب الشرعية من الناحية العملية أن تخضع هذه القرارات الإدارية للرقابة
القضاء الإداري - الإلغاء والتعويض - احتراماً لهذا المبدأ ، و
حماية حقوق وحريات الأفراد الذين قد يتأثرون بهذه القرارات ،
وهو القاضي الطبيعي لهذه الخلافات كما في قرارات التوقيف والمصادرة
للمنفعة العامة.