الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 270 |  |  |
| | | from | 270 | | |
المستخلص
جاءت هذة الدّراسةُ لبيان الإطار القانونيّ لمركز المُصفّي القانوني في الشَّركة المساهمة العامّة من خلال دراسة التَّشريع الأردنيّ ومقارنته بالتَّشريعات العربيّة والأجنبيّة إن أمكنَ؛ لبيان أوجه التشابة والاختلاف ومواطن القصور في التَّشريع الأردنيّ، حيث شملت الدراسة قانون الشَّركات الأردنيّ رقم 22 لسنة 1997 المُعدَّل بالقانون رقم 30 لسنة 2018 ، ونظام تصفية الشَّركات الأردنيّ رقم 6 لسنة 2021 وقانون البنوك الأردنيّ رقم 28 لسنة 2000 المُعدَّل بالقانون رقم 7 لسنة 2019، وقانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 المُعدَّل بالقانون رقم 8 لسنة 2019، وقانون الإعسار الأردني رقم 21 لسنة 2018، والقانون المدني الأردنيّ رقم 43 لسنة 1976. أمّا فيما يتعلّق بالتشريعات المقارنة سواء العربية أو الأجنبية، فقد اقتصرت الدراسة فيما يتعلق بالتشريعات العربية على التَّشريع المصري من خلال قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981 المُعدَّل بالقانون رقم 4 لسنة 2018 ، وسيشار لهُ لاحقًا بالقانون رقم 159 لسنة 1981 المُعدَّل بالقانون رقم 4 لسنة 2018 ، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 المُعدَّل بالقانون رقم 11 لسنة 2021، والقانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، وتعديلاته.