الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 282 |  |  |
| | | from | 282 | | |
المستخلص
أهداف البحث:
- بيان تآلف الأدلة الشرعية والنصوص، وعدم اختلافها.
- استقراء الأسس التي من خلالها يحكم على النصوص بأنها متعارضة.
- تحليل الأسس الشرعية التي يحكم بها على النصوص بظاهر التعارض.
- استنتاج أثر التعارض الظاهري في عملية الاجتهاد والاستنباط الفقهي.
- بيان دور الأصولي والفقيه في التوافق والترجيح بين الأدلة ونقدها.
- بيان حاجة الفقيه إلى فهم الأدلة والنصوص الشرعية وسبر أغوارها، والترجيح بينها، لظهور عملية الاستنباط الفقهي بشكل طيب وسليم.
نتائج البحث:
-لا اجتهاد مع النص الشرعي إلا من أهله، أي من المحصل لشروط المجتهد، فلا اعتداد بمن لم يحصل هذه الدرجة.
-لا اجتهاد مع النص الشرعي إلا إذا كان قابلا للاجتهاد، فلا اجتهاد في ثبوت نصوص القرآن، كما لا اجتهاد مع قطعي الدلالة من القرآن أو السنة، لأنها كليات الشريعة الثابتة.
-لا اعتداد بالاجتهاد الواقف عند ظاهر النص. فالنص له ظاهر وباطن وروح النص في الجمع بينهما.
-النص الشرعي له مراتب في الوضوح بعضها أوضح من بعض، كما له مراتب في الخفاء بعضها أخفى من بعض، ودرجة الاجتهاد تتحدد بمعرفة نوع النص.
-النص الشرعي عربي، فيجب أن يفسر في ضوء عربيته، ولا تجديد في عربية النص الشرعي.
-لا يكفي الوضع اللغوي لتفسير النص، بل يجب الاستعانة بقرائن الأحوال وسياق النص.
-يجب الاستعانة بمقاصد الشارع لتفسير النصوص، فلكل نص مقصده، ومقاصد الشارع واضحة قطعية مرتبة، وكفيلة بحل النزاع عند التطبيق والتعارض.