الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص حملت هذه الدراسة عنوان: الترخص في الفتوى : ”فتاوى دار الإفتاء المصرية من عام 2010 حتى 2015 أنموذجاً ” . تم فيها جمع لعدد من المسائل الأكثر ملامسة للواقع الذي نعيشه مقسمه علي أبواب العبادات , المعاملات, أحكام الأسرة, مسائل متفرقة, الجنايات , الجنائز, أحكام المساجد والذكر وقراءة القرآن وملحقا بها أبرز النتائج والتوصيات والفهارس. أولا: أهمية الموضوع:- 1-توجيه الناس الى اتباع تيسير الدين في الأخذ بالأحكام الفقهية دون الإخلال بالأصل. 2-بيان سماحة الشريعة الاسلامية وشموليتها لكل مناحي الحياة. ثانيا: منهج الدراسة: المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي. ثالثا: خطة الدراسة : تكونت من مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة. الباب الأول: حقيقة الفتوى وعظم شأنها وشروط من له الإفتاء وقسم الي ثلاثة فصول:- الفصل الأول: حقيقة الفتوى ومجالاتها. الفصل الثاني: عظم شأن الفتوى. الفصل الثالث: شروط من له الإفتاء. الباب الثاني: الدراسة التأصيلية وقسم الي فصلين:- الفصل الأول: تأصيل مسألة الترخص في الفتوى في أصول الفقه. الفصل الثاني: احكام الترخص في الفتوى وبيان مذاهب العلماء في الترخص . الباب الثالث: الدراسة التطبيقية:- وقسمت الي سبع ابواب حسب الاكثرية في العدد (باب العبادات- باب المعاملات – باب أحكام الأسرة – باب مسائل متفرقة- باب الجنائز- باب احكام المساجد والذكر وقراءة القرآن- باب الجنايات) بعدد 43 فتوى. رابعا: النتائج والتوصيات: 1-مفهوم الترخص في الفتوى” اتباع ما هو أخف من أقوال الفقهاء في بعض المسائل الفقهية وفقا لضوابط محددة” 2-مسألة التصويب والتخطئة كان لها أثر واضح في ظهور فكرة الترخص في الفتوى. 3-الأخذ بالقول المرجوح عند الضرورة تأصيل دقيق لفكرة الترخص في الفتوى. 4-الترخص في الفتوى عند الحاجة أو الضرورة بالأخذ بالأقوال المعتبرة جائز لا حرج فيه بخلاف تتبع الرخص لمجرد الهوى والغرض. 5-الترخص في الفتوى منهج واضح في فتاوى دار الإفتاء العام المصرية, فعدد كثير من الفتاوى ترخصت في دار الافتاء المصرية بأقوال العلماء المعتبرة وفق الضوابط الشرعية للترخص في الفتوى. |