Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مكافحة جرائم اختراق الحسابات الشخصية ومدى ملاءمة القانون العمانى الجديد لسنة 2018 :
المؤلف
البادي، محمد بن سليم بن حمدان.
هيئة الاعداد
باحث / محمد بن سليم بن حمدان البادي
مشرف / أكمل يوسف السعيد
مناقش / أحمد شوقي أبوخطوة
مناقش / أحمد فتحي أبوالعنين
الموضوع
القانون الجنائى - عمان. الأحوال الشخصية - قوانين وتشريعات - عمان.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
مصدر الكتروني (335 صفحة).
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 335

from 335

المستخلص

قمت باختيار هذا الموضوع (مكافحة جرائم اختراق الحسابات الشخصية ومدى ملاءمة القانون العماني الجديد لسنة 2018) للأهمية البالغة للحسابات الشخصية وارتباطها الشديد بحياة الأفراد وخاصة في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة وتفشي ظاهرة اختراق الحسابات الشخصية وتوضيح أوجه القصور في التشريعات التي لم تضمن نصوصا تتعلق بمكافحة جرائم اختراق الحسابات الشخصية لتوعية مستخدمي وسائل التقنية الحديثة بمخاطر الاستخدامات الخاطئة لها ، والحذر عند استخدام الحسابات الشخصية . واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة، واعتمدت على المنهج المقارن بين التشريع المصري والعماني والفرنسي لتوضيح كيفية مكافحة جرائم اختراق الحسابات الشخصية. وتناول الباب الأول المصالح محل الحماية الجنائية في جريمة الاختراق وقسم إلى ثلاث فصول الفصل الأول: ماهية البريد الإلكتروني وحجته القانونية والفصل الثاني: التكريس القانوني لخصوصية المراسلات والفصل الثالث: حدود مشروعية المساس بالبريد الإلكتروني. أما الباب الثاني تناول صور الاعتداء على الحسابات الشخصية وقسم إلى فصلين الفصل الأول: النماذج الإجرامية للاعتداء على البيانات الشخصية والفصل الثاني: الاحتيال عبر البريد الإلكتروني وفي الباب الثالث تناولنا الحماية الإجرائية للمراسلات والحسابات الخاصة وقسم إلى أربعة فصول هي الفصل الأول: الحماية الإجرائية لمراسلات الحسابات الخاصة في مرحلة الاستدلال والفصل الثاني: مشروعية الإثبات في مجال مراقبة المراسلات والفصل الثالث: القواعد الإجرائية الخاصة بجرائم مراقبة المراسلات الإلكترونية والفصل الرابع: الحماية الإجرائية لرسائل الحسابات الشخصية في مرحلة المحاكمة. وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها : الجرائم المعلوماتية جرائم مستحدثة من نتائج التطور التكنولوجي، وكما هو شأن كل جديد فإن استخدامات التكنولوجيا قد أفرز بعض الاختلافات الجوهرية بين شرح القانون بصفة عامة والقانون الجنائي بصفة خاصة. الجرائم المعلوماتية هي نوع جديد من الجرائم التي ظهرت على الساحة الدولية، ولا يزال يخضع التطور التكنولوجي المستمر، الأمر الذي يصعب حصره بسمات ثابتة، تبعاً لذلك فإنه لا يمكن أن نربط الجريمة المعلوماتية بخصائص ثابتة، أن سبب وجود هذه الجريمة غير ثابت، وأن التكنولوجيا الحديثة لا تتوقف عن التطور المستمر. أن تفتيش نظم الحاسب الآلي بحثاً عن الدليل الإلكتروني في إحدى جرائم اختراق الحسابات الشخصية يتسع ليشمل كلاً من المكونات المادية والمعنوية للحاسب الآلي أو أي جهاز من الأجهزة الرقمية التي تستخدم عن طريق الإنترنت، لأن ذلك هو الهدف المبتغى من الحصول على الدليل الإلكتروني.