الفهرس 
الاطار العام للمراجعه البيئيهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 154 |  |  |
| | | from | 154 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة بشكل عام إلى محاولة التعرف على دور ومسئولية المراجع الخارجي في مراجعة الأداء البيئي للمنشآت الصناعية في بيئة الأعمال العراقية وينبثق من هذا الهدف العام مجموعة من الأهداف الفرعية هي:
1-توضيح مفهوم وأبعاد الأداء البيئي ونظم الإدارة البيئية.
2-توضيح ماهية المراجعة البيئية وأهميتها وأهدافها ودوافع الاهتمام.
3-توضيح إجراءات تخطيط وتنفيذ المراجعة البيئية.
4-توضيح متطلبات ومحددات ومشكلات تطبيق المراجعة البيئية.
5-توضيح أثر المشكلات البيئية علي مهنة المراجعة.
6-توضيح المعايير والإرشادات الدولية والمصرية في مجال المحاسبة والمراجعة البيئية
7-توضيح طبيعة المسئولية وأنواعها وأطرافها عند مراجعة الأداء البيئي.
8-توضيح حقوق وواجبات المراجع الخارجي بخصوص مراجعة الأداء البيئي.
9-توضيح جهود المنظمات الدولية والمهنية بشأن مسئولية المراجع عن مراجعة الأداء البيئي.
10-توضيح المعايير التي تحكم مسئولية المراجع عند تقييم الأداء البيئي.
11-ما هي مدى الحاجة إلي توسيع مسئولية المراجع الخارجي استجابة لمتطلبات البيئة.
12-وفي الدراسة الميدانية سوف يتم التعرف على واقع الممارسة الحالية للمراجعة الخارجية البيئية في المنشآت الصناعية وتحديداً مؤسسات الغزل والنسيج بالعراق، مع التركيز على دور المراجع الخارجي وحدود مسؤوليته ومدى إلمامه بهما.
أهمية البحث:
تستمد هذه الدراسة أهميتها من النقاط التالية:
1-نها تتطرق لمجال بحثي جديد وهو المراجعة البيئية لما لها من أهمية في ظل التطورات المعاصرة والتي من أهمها المعيار رقم (19011) التي أصدرته المنظمة الدولية للمعايير (ISO) والذي يعتبر الجودة البيئية جزءاً من الجودة الشاملة للمنتج، ويضاف على ذلك قيام العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية (خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي) بعدم قبول أية منتجات لا تراعى فيها الاعتبارات البيئية في أسواقها، وتتطلب بعض الدول قيام المنشآت الملوثة للبيئة بالمراجعة البيئية كشرط أساسي لقيد أسمهما لدى البورصة وقد أدت هذه التطورات وغيرها إلى ضرورة تطوير الإطار التقليدي للمراجعة المالية ليشمل مراجعة الأداء البيئي بجانب الأداء الاقتصادي للمنشآت الصناعية
2- الضغوط المستمرة والمتزايدة من جانب أطراف عديدة في مختلف دول العالم كالأجهزة الرقابية والجهات المهنية ومستخدمي القوائم المالية والراغبين في الحصول على معلومات صادقة عن الأداء البيئي للمنشآت الصناعية.
3-التعرف على آراء الأطراف المهتمة بعملية المراجعة في العراق بشأن المفاهيم المختلفة للمراجعة البيئية ودور المراجع الخارجي في مراجعة الأداء البيئي للمنشآت الصناعية وحدود المسئولية عن هذا الدور، لما لذلك من أهمية تتمثل في الحيادية وإضفاء الثقة في الأداء البيئي للمنشآت الصناعية وقوائمها المالية، وذلك من جانب مستخدميها بالإضافة إلى تأثيرها على ربحية وأصول والتزامات المنشأة واستمرايتها.
4-الحاجة إلي تحديد المتطلبات اللازمة التي يمكن أن يسترشد بها المراجع الخارجي عند تكليفه بمهام المراجعة البيئية.
5-الاهتمام المتزايد من كافة الأجهزة الرقابية العليا للمحاسبة والمراجعة في مختلف دول العالم بأهمية وضع معايير المراجعة البيئية لتنظيم عمل المراجع الخارجي في هذا المجال.
6-اهتمام الجهات المهنية بموضوع المراجعة البيئية وذلك من خلال إصدار مجموعة (ISO 4000) الخاصة بالإرشادات الخاصة بالمراجعة البيئية.
فروض البحث:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة سوف يتم افتراض فرض رئيسي وهو:
”يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لمستوي حدود مسئولية المراجع الخارجي على مستوي الأداء البيئي في المنشآت الصناعية العراقية ”
وينبثق من الفرض الرئيسي مجموعة من الفروض الفرعية وهي:
الفرض الفرعي الأول:يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لمستوي حدود مسئولية المراجع الخارجي على مستوي استخدام المنتجات النهائية كأحد أبعاد الأداء البيئي في المنشآت الصناعية.
الفرض الفرعي الثاني:يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لمستوي حدود مسئولية المراجع الخارجي على مستوي تأثير العمليات الإنتاجية على البيئة كأحد أبعاد الأداء البيئي في المنشآت الصناعية.