الفهرس 
الاطار المفاهيمى للافصاح الالكترونى ومدى انعكاسه على مستويات القياس للقيمه العادله لتحقيق الشفافيه للمعيار IFRS 13يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 181 |  |  |
| | | from | 181 | | |
المستخلص
تناول هذا البحث موضوع أثر الإفصاح الإلكتروني عن معلومات مستويات القياس للقيمة العادلة وفقاً للمعيارIFRS13 على تحسين درجة الشفافية للقوائم المالية – دراسة ميدانية، وقد أشار الباحث فيه إلى الإطار المفاهيمي للإفصاح الإلكتروني ومدى انعكاسه على مستويات القياس للقيمة العادلة لتحقيق الشفافية وفقًا للمعيارIFRS13 من حيث مفهوم الإفصاح الإلكتروني ومراحل تطوره وأيضًا المزايا والمخاطر التي تواجه الإفصاح الإلكتروني تجاه مستويات القياس للقيمة العادلة وطرق تفعيلها على الشركات ومنظمات الأعمال وأيضًا البنوك المصرية.
وتم عرض طبيعة الشفافية في الإفصاح الإلكتروني وتطوير معايير التقارير المالية الدولية IFRS في ظل الإفصاح الإلكتروني والتي قدم فيها الباحث أهم مقترحات التطوير لمعايير التقارير المالية لتجنب مخاطر الإفصاح الإلكتروني، ثم تقييم طرق القياس والإفصاح المحاسبي الإلكتروني لمستويات القياس للقيمة العادلة طبقًا للمعيار الدولي رقم 13 والتي عرض فيها الآليات المقترحة للحد من مشاكل القياس والإفصاح عن القيمة العادلة.
وبناءً على ما سبق تم إيضاح ماهية القيمة العادلة وفقًا لمستويات القياس ومدى ملاءمة معلوماتها على تحسين درجة الشفافية حيث وضح أساليب التقييم ومتطلبات العرض والإفصاح عن قياسات القيمة العادلة وأيضًا إظهار الجهود المهنية في توجيه المعايير المحاسبية نحو القيمة العادلة من حيث جهود مجلس معايير المحاسبة المالية FASB وأيضًا جهود معايير المحاسبة الدولية IASB، ثم وضح مدى ملاءمة معلومات القياس للقيمة العادلة وفقًا للمعيار الدولي رقم 13.
كما استعرض الباحث في الدراسة الميدانية إختبار فروض البحث لإثبات صحة أو عدم صحة تلك الفروض، وذلك باستخدام أسلوب (Chi – Square)، والذي تم تطبيقه باستخدام برنامج (SPSS) من خلال مقارنة (Chi – Square) المحسوبة مع قيمة (Chi – Square) الجدولية، وتم عرض نتائج اختبارات فروض البحث بناءً على تحليل نتائج الردود الواردة على قائمة الاستقصاء.
وقد توصل الباحث الى العديد من النتائج من أهمها ما يلى:
1-أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB معيار التقرير المالي الدولي رقم 13 (IFRS 13) بعنوان ”قياس القيمة العادلة”، ويهدف هذا المعيار إلى توحيد المفاهيم المحاسبية الواردة في المعايير الأخرى، وتتمثل القيمة العادلة وفقاً للمعيار (IFRS 13) في السعر الذي يتم الحصول عليه لبيع أصل أو الذي يتم دفعه لتحويل التزام في عملية منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس وفقاً لظروف السوق الحالية وقد ركز هذا التعريف على أن القيمة العادلة تمثل سعر الخروج (البيع) وليس سعر الدخول، مما يوضح الإفصاح والشفافية اللازمة والمصداقية والملاءمة في القوائم المالية.
2-تعتبر الإرشادات الواردة بالمعيار غير كافية لتحقيق قياس فعال للقيمة العادلة وذلك لعدم توافر سوق كفء في مصر للإفصاح الإلكتروني عن المعلومات المحاسبية والقوائم المالية مما يعني عدم توافر أحد المقومات الأساسية واللازمة لقياس سليم للقيمة العادلة.
3-يعد صدور معيار التقرير المالي الدولى 13 (IFRS 13) ”قياس القيمة العادلة” كمعيار مرشد وشامل للقياس والإفصاح الإلكتروني عن مستويات القياس للقيمة العادلة ويطبق على معيار محاسبي آخر يسمح بالقياس والإفصاح عن القيمة العادلة.
4-قصور في توافر خاصيتي الملاءمة والموثوقية بالشكل المطلوب في معلومات القياس بالقيمة العادلة وذلك لتناول المعيار لمداخل وأساليب القياس وعدم تناوله لآليات وأدلة القياس الموضوعية والمحايدة ومن القائم بها من معدي القوائم المالية والإفصاح عنها، ومن ثم لا يتوافر أيضاً في المعيار متطلبات الإفصاح الجيد والتي يمكن أن يعتمد عليها المستفيدين في اتخاذ القرارات والتقييمات الإقتصادية للمنشأة.
5-الشفافية في الافصاح الإلكتروني هي حلقة الربط بين الإفصاح وبين مستخدمي المعلومات المحاسبية فهي تحقق الثقة في المعلومات المفصح عنها.
6-وجود علاقة تكاملية بين الشفافية والإفصاحالإلكتروني.
7-الشفافية تحقق مستوى مثالي من الإفصاح الإلكتروني، حيث أن الإفصاح الإلكتروني يجري بالحد الأدنى منه وبالكيفية التي يرغب بها أصحاب القرار لتحقيق مصالح أطراف دون أطراف أخرى، أما الشفافية في الإفصاح فتحقق مستوى عالي من الإفصاح الإلكتروني يخدم جميع الأطراف.
8-تستلزم الشفافية في الإفصاح الإلكتروني بيان الكيفية التي تم الوصول بها إلى هذه الأحكام والقناعات التي تتطلب مهارات وخبرات متخصصة من محاسبين والتي يجب الإفصاح عنها إلكترونياً عبر الانترنت.
وقد أوصى الباحث بما يلي:
1أن تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام الشركات من خلال هذا المعيار بمتطلبات الإفصاح الإلكتروني عن القوائم المالية للشركات والنماذج المستخدمة في وضع تقديرات القيمة العادلة لمستويات القياس الخاصة بالقوائم المالية، وذلك لإضفاء المزيد من الثقة على هذه المعلومات.
2-الإهتمام بتدريس الإفصاح الإلكتروني وأيضاً معايير التقارير المالية الدولية وبصفة خاصة المعيار رقم (13) وأيضاً معايير التقارير المالية المصرية وبصفة خاصة المعيار رقم (45)، بشكل موجز ضمن مناهج المحاسبة في الجامعات المصرية، وذلك لإرساء مفهوم القيمة العادلة، وأساليب التقييم والإفصاحات الإلكترونية المرتبطة بها.
3-قيام هيئة سوق المال في مصر، بإلزام الشركات المقيدة بتطبيق كافة قواعد الإفصاح الإلكتروني وأيضاً قواعد الحوكمة الصادرة في فبراير 2011، وأن توُقِف تداول أسهم الشركات غير الملتزمة، وذلك لضمان الحفاظ على أموال المساهمين ولتعزيز ملاءمة معلومات مستويات قياس القيمة العادلة لمستخدمي التقارير المالية المنشورة.
4-تطوير تقرير مراقب الحسابات بحيث يتضمن فقرة توضح مدى إلتزام الشركة بالإفصاح عن مدخلات وأساليب التقييم التي تم الإعتماد عليها في قياس القيمة العادلة، باعتبار أن فحص المراجع الخارجي ورأيه الفني يدعمان كثيراً من الاعتماد على تلك المعلومات وذلك لتوافر خاصيتي الملاءمة والموثوقية فيها.
5-إجراء المزيد من الأبحاث في مجال القياس والإفصاح عن القيمة العادلة بهدف إثراء البحث في هذا المجال.