الفهرس 
اسباب ومشاكل الديون الخارجية فى مصر والدول الناميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 133 |  |  |
| | | from | 133 | | |
المستخلص
ظلت مشكلة المديونية الخارجية وتأثيرها علي التنمية الاقتصادية خاصة في البلدان النامية تشغل المجتمع الدولي في مختلف العصور،علي الرغم من الحلول التي قدمت لمعالجتها ولإصلاح سياسات المؤسسات الدولية ولكنها أخفقت في إيجاد حلول دائمة ،مما أدي للتفكير في تجمعات جديدة كتجمع البريكس. قد هدفت هذه الدراسة إلي بيان الآثار الاقتصادية لتجمع البريكس على النظام النقدي الدولي ومصر خلال الفترة من عام 2007 م إلى عام 2020 م، بالاعتماد على المنهج التحليلي والاستقرائي . وقد توصلت الدراسة إلى أنه مع حدوث الأزمات المتتالية والتي كان أخرها الأزمة المالية العالمية وظهور بعض الاختلالات في النظام النقدي الدولي أدي إلى عدم قدرته على تحقيق أهدافه وفشل هذا النظام، فأدي ذلك لظهور تجمعات جديدة كتجمع البريكس الذي أدي لتراجع هيمنة الدولار، ومواجهة القيود التي يفرضها النظام النقدي الدولي الحالي. إن أهم ما يميز السلوك الاقتصادي لدول التجمع اللجوء إلي أساليب التجارة فيما بينها عبر نظام مختلف للمدفوعات الدولية يعتمد علي العملات المحلية لكل دولة، ويسمح بالتبادل التجاري بعيدا عن النظام الراهن للمدفوعات الدولية الذي يسيطر فيه الدولار علي نمط التجارة الدولية. وبدراسة الآثار الاقتصادية لتجمع البريكس على مصر تبين أن حصول مصر على عضوية البريكس يمكن أن يحقق لها عدة فوائد كارتفاع حجم التبادل التجاري، وارتفاع معدلات النمو واستقلالها سياسيا. وقد بينت التجارة البينية بين تجمع البريكس ودول العالم مدي استفادة تلك الدول من انضمامها للتجمع، وبالتالي تستطيع مصر الاستفادة من تلك التجربة. ويعتبر تأثير أزمة فيروس كورونا علي الأداء الاقتصادي لدول تجمع البريكس كان متباين، وعدم اتخاذ التجمع أي مبادرة ضد الأزمة مما أظهر عدم التكامل بين تلك الدول، وتباين الرؤي داخل التجمع. وقد أوصت الدراسة إلي أنه عند التفكير في الخروج من هيمنة الدولار لابد أن يتم ذلك بشكل تدريجي . وينبغي علي دول تجمع البريكس أن تسعي لتحقيق التكامل في اقتصاداتها ومواقفها حتي تسير في طريقها نحو قيادة الاقتصاد العالمي. وأنه يتحتم علي مصر التفكير بجدية للإنضمام للتجمع، فلديها المقومات التي تؤهلها لذلك، وانضمامها للتجمع يعطيها فرصة النهوض بالاقتصاد المصري والتحرر من سيطرة وشروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتقليل هيمنة الدولار علي الاقتصاد المصري.