الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 325 |  |  |
| | | from | 325 | | |
المستخلص
تتمثل الفجوة البحثية في أن هناك عدة تشريعات متعاقبة على مختلف الأزمنة منذ بداية الاهتمام بنشاط الاستثمار بوجه عام وتدور الأهمية في فلك الاهتمام بإصدار تشريعات متتالية تربط المستثمرين ولا تجعلهم يشعرون بالاطمئنان على استثماراتهم وتتوالى الأفكار في دائرة مغلقة تسمى بالتشريعات القانونية الخاصة بالاستثمار ودائمًا تكون النتيجة كما نرى إما إرهاقًا للمستثمرين تنفيرًا لهم وإما إرهاقًا وضياع لحقوق ومكتسبات الدولة في شكل إصدارات قانونية وتسهيلات مبالغ فيها وحوافز وإعفاءات وكرم زائد عن المعقول والمألوف.
ونحن نعلم أن الأصل في الاستثمار هو توفير المناخ الاستثماري المناسب والعمل على جذب الاستثمارات بشتى الطرق ليس فقط الطرق القانونية أو الإصدارات والتشريعات القانونية وإنما بتوفير مجموعة من العناصر منها الأمنية – الاقتصادية – الاجتماعية – السياسية.. وغيرها من الإجراءات التي تعمل على بث وبعث روح الطمأنينة والثبات والاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني في البلاد حتى يتسنى للمستثمرين الاطمئنان على استثماراتهم؛ لذلك نؤكد على أن جذب الاستثمارات لا يعتمد على الإعفاءات والامتيازات والحوافز فقط، بل يعتمد على مدى تطور البنية التحتية للاقتصاد وحرية التحويلات النقدية.
وتطور السوق المالي بالبلاد وتوافر القوى الشرائية لدى المواطنين؛ ولذلك نوصي بالآتي لتوفير استثمارات حقيقية:
1- ضرورة الاهتمام بإيجاد محفزات استثمارية لأنواع الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية على حد سواء مع الأخذ في الاعتبار أن نتجنب كثرة التشريعات التي تربك الحياة الاقتصادية بوجه عام.
2- العمل على تشجيع الادخار وزيادة مصادر التمويل للمشاريع المختلفة (كبيرة – متوسطة – صغيرة) وتشجيع الشباب عن طريق القروض الحسنة – الإقطاع – الحمي – الأحياء من قبل الدولة بضوابط وقوانين ملزمة تحت رقابة وإشراف الدولة.
3- العمل على زيادة إنشاء مناطق صناعية + زراعية + لوجستية في أماكن متفرقة من البلاد خاصة النائية منها وتوفير بنية تحتية ملائمة تسمح بوجود استثمارات حقيقية مع مراعاة استخدام الأساليب العلمية والطرق الغير تقليدية في الاستثمارات الزراعية خاصة والاستثمارات الصناعية والخدمية بوجه عام.
4- تطبيق سياسات رقابية ومتابعة في كافة الاستثمارات على مستوى الجمهورية.
5- التأكيد على الاستثمار في العنصر البشري؛ لأن الاستثمار في العنصر البشري يعتبر تنمية حقيقية للبلاد.
6- النظر إلى دور البحث العلمي نظرة مختلفة والعمل على حُسن استغلال التكنولوجيا لصالح التنمية الاقتصادية.
7- دور الدولة في تنوعها لمصادر النمو وزيادة دخل الفرد ورفع مستوى معيشته.
وفي نهاية الفصل أود أن أذكر إلى أن الاستثمار بوجه عام يعتبر نشاط اقتصادي هام جدًا لكثير من العوامل والمحددات المؤثرة في الاقتصاد بشكل عام؛ لأن المشكلة الاقتصادية في معظم الدول النامية هي قلة الاستثمارات والأحداث تبين لنا أن الاستثمار هو العامل الرئيسي للتنمية الاقتصادية والمستدامة مع مراعاة المحافظة على مبادئ الاستثمار التي قررتها الدولة ومنها:
1- العمل على استقرار السياسات الاستثمارية وثباتها.
2- مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.
3- حق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة وحماية البيئة.
4- إتباع مبادئ الحوكمة والشفافية وعدم تضارب المصالح.
5- حرية المنافسة ومنع الاحتكار بأنواعه وحماية المستهلك.
6- دعم الدولة للمشاريع بأنواعها (الصغيرة – متناهية الصغر – المتوسطة).
7- المساواة في الفرص الاستثمارية وتكافؤ الفرص دون تمييز.
لأن المشكلة الاقتصادية التي تواجه غالبية الدول النامية هي مشكلة انخفاض حجم الاستثمارات، ويشكل الاستثمار أحد المتغيرات المؤثرة في تطور معظم الدول، حيث كان الاستثمار ولا يزال هو العامل الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية، في حال ساهمت الاستثمارات في الوصول إلى مستويات معيشية مرتفعة ويخلق أساسيات التنمية بالدول المتقدمة وحتى في بعض الدول النامية، وأصبح مما لا شك فيه أهمية إدارة السياسات الاقتصادية بصورة تسمح بتشجيع الاستثمارات المحلية وتحسين مناخ الاستثمارات الأجنبية في إطار التنمية بأنواعها.
ومن خلال العرض السابق اتضح أن الاستثمار الذي يعني التضحية بإنفاق مالي معين الآن في مقابل عائد متوقع حدوثه في المستقبل ويصبح هذا العائد المتوقع ممثلاً بثمن التضحية والانتظار طيلة فترة الاستثمار، ويساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية القديمة وتوسيع خيارات الحصول على طاقات إنتاجية جديدة.
إن الاستثمار هو عنصر حساس لكثير من العوامل والمحددات المؤثرة فيه، لذلك كان الاستثمار متقلب، وتعود هذه العوامل إلى طبيعة المحددات وتداخلها مع بعضها وتأثيرها على الاستثمار، حيث تعمل الدول في البحث عن تلك المحددات والعوامل التي تؤثر بالاستثمار بهدف زيادة فعالية العوامل التي تؤثر بشكل إيجابي في الاستثمار والضغط على تلك التي تؤثر بشكل سلبي، للوصول إلى دور حقيقي للاستثمار في تحريك النشاط الاقتصادي والاستخدام الأمثل للموارد والطاقات والقدرات الكامنة للاقتصاد وتوفير الأموال اللازمة والضرورية لتحقيق التنمية، من خلال تحقيق زيادة سريعة ودائمة في متوسط دخل الفرد الحقيقي وتحسين جميع مؤشرات التنمية بأنواعها.
يعزى النمو لبلدان الشرق آسيوية (اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان) إلى أسباب عدة أحدها الاستثمار المكثف في التعليم مما وفر لديها المخزون الأكبر من رأس المال البشري الذي تتمتع بقوة عاملة أكثر كفاءة، وهي بذلك أكثر قدرة على تحديد خطى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمستدامة.
ومنذ الحرب العالمية الثانية أصبح التعليم في البلدان الثلاثة موجهًا نحو إنتاج اختصاصيين لتلبية احتياجات السوق لمواجهة مشكلة عدم ملاءمة مخرجات التعليم، مما ساهم بدخولها سوق المنافسة العالمية والدخول إلى أسواقها المفتوحة، الأمر الذي جعل من تحقيق النمو الاقتصادي هدفًا ليس بالمحال، وقد أدى النمو الذي حصل إلى توفير الموارد المالية اللازمة لإطلاق سياسات تعليمية عامة واسعة النطاق واستدامتها.
وعندما نوسع تراكم رأس المال البشري، نمتلك القوة البشرية المهارات الضرورية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة مع متطلبات تكنولوجية أكثر، وتمكنت هذه الاقتصاديات من صعود السلم التقني، وعلى طول هذه المراحل استمرت الأسواق الخارجية في فتح أبوابها أمام هذه البلدان مما ساهم في نهضة اقتصادية شاملة، ويعود هذا النجاح إلى تزامن النمو الاقتصادي بالتنمية البشرية الذي نضج مفهومًا في هذه البلدان، ومع نضوج مفهوم التنمية البشرية بدأ البرنامج الإنمائي يطرح مفاهيم مكملة مفهومه الأساس ومنها مفهوم التنمية المستدامة التي وصفت من قبله بأنها تنمية تميل للناس ولا تعادي الطبيعة، وهي تعطي أولوية للحد من الفقر وتوفير الفرص للعمالة المنتجة وبشكل لا يضر بالموارد البيئية وقدرتها على التجدد، أي بمعنى الإنصاف في التوزيع أو تقاسم الفرص الإنمائية بين الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة فهي تنمية لا تولد فقط نموًا اقتصاديًا ولكنها تهتم بالتوزيع أيضًا، وقد أضافت بعدًا هو رأس المال الاجتماعي الذي يتلخص بأنه استعداد الناس للالتزام الراعي بالتنازل عن بعض طموحاتهم من أجل الأجيال الحالية أو المقبلة.
وانطلاقًا من استحالة تحقيق تقدم اقتصادي مع وجود شريحة كبيرة من المجتمع تعاني من الفقر الذي يعتبر من أكثر المشكلات التي يجب حلها، فإن تخفيف معاناة الشرائح الاجتماعية الفقيرة لا يتم إلا من خلال إعادة توزيع الدخل، وزيادة الدخل مرهون بالنمو الاقتصادي وتحقيق معدلات تنموية أعلى ويقع ذلك على عاتق مشاركة الإنسان الفعالة فهو هدف التنمية ووسيلتها ويتحمل أفراد المجتمع مسؤولية التنمية بالتشارك مع الجهات الحكومية التي تضمن من جهتها تحقيق عدالة في توزيع الدخل، وهكذا يصبح هدف التنمية في تحقيق عدالة التوزيع الوجه الإنساني للتمكين الاقتصادي الذي تستهدفه التنمية البشرية المستدامة، وإذا كان التمكين الاقتصادي يعبر عن الوجه الإنساني للتنمية البشرية فإن وظيفة السياسة الاقتصادية زيادة عدد المشمولين أفقيًا وعموديًا، كما يجب أن تتجه السياسة الاقتصادية إلى تنمية قدرات الإنسان والتي يعبر عنها بنسبة الموارد المخصصة لصالح الاستثمار البشري والخدمات المساندة لهذا الاستثمار.
وأن تهتم هذه السياسة في توفير فرص العمل ومستوى أجور مقبولة وفي خلق الأسواق المساعدة للطبقات الفقيرة، وتنشيط عمليات الإنتاج والتسويق وتمويل الأفراد وتمكينهم من توسيع دائرة نشاطاتهم وتوفير الحماية اللازمة والأمن الاجتماعي لهم.
تشير تجارب وواقع الدول إلى عجز الليبرالية الجديدة المتطرفة عن تحقيق نسب نمو عالية والقضاء على البطالة وتحسين المستوى المعيشي للناس، فهناك تراجع في الكثير من دول العالم في المكاسب الاجتماعية، وتدهورت القوى الشرائية وازدادت نسبة البطالة، وازداد الفقراء فقرًا كما ازداد غنى الأغنياء الذين يستأثرون بأغلبية ثروات المجتمعات، وإذا ما تحققت هنا أو هناك نسب تعبر عن نمو اقتصادي وخاصة في الدول الصناعية، فهذا من وجهة نظر قصيرة دون أن يكون لذلك أثر واضح في المكاسب الاجتماعية على المستوى الدولي.
إن حماية التنوع البيولوجي ليست واجبًا بيئيًا وأخلاقيًا بقدر ما هي ضرورة حتمية لتأمين استدامة التنمية، وذلك بسبب الترابط الوثيق بين التنمية والبيئة؛ لأن توسيع التنمية يعتمد على جودة البيئة، خاصة إذا عُلِمَ أنه تجرى الآن عملية تدهور واستخدام غير مستدام لحوالي 60% تقريباً من خدمات النظام البيئي التي تمت دراستها في التقييم البيئي للألفية، مع أن الإنسان تمكن من تعزيز إنتاج العديد من خدمات النظام البيئي، هي: المحاصيل والثروة الحيوانية وتربية الأحياء المائية، وهو ما سيتسبب في أضرار بالغة لرفاهية الناس وللفقراء أشد. لذلك تعتبر حماية البيئة وإدارتها شرط لاستدامة التنمية، وهو ما يتطلب إحداث تغييرات في حوكمة التحكم في المؤسسات والبيئة لخلق الظروف التي تمكن من الكفاءة في إدارة النظم البيئية، وتوفير أدوات قوية لتنظيم استخدام خدمات النظام البيئي، وذلك عن طريق تطوير ونشر التقنيات المصممة لرفع كفاءة استغلال الموارد وتوسيع المعارف والمعلومات في النواحي المختلفة للنظم البيئية باعتبار أن نقصها يحد من الإدارة الفعالة لها.
ولذلك نصت اتفاقية التنوع البيولوجي على ضرورة أن تتخذ الدول الإجراءات السليمة اقتصاديًا واجتماعيًا، للمساعدة على حماية التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، لما في ذلك من فوائد لصالح استدامة التنمية.
هدفت الدراسة إلى تحديد دور العلاقة بين سياسات الاستثمار ومدى تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة في مصر، بالإضافة إلى استعراض نشأة قوانين الاستثمار منذ القانون رقم 65 لسنة 1971 ومرورًا بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعروف بـ (قانون الانفتاح الاقتصادي)، ثم ما تبعه من قانون رقم 230 لسنة 1989 صاحب الميزة التشريعية إلى أن وصلا إلى قانون 94 لسنة 2005 الذي أراد أن يبتعد عن فكرة (المسار الخاص) وما تلاه وعقبه من قانون رقم 17 لسنة 2015 الذي خرج قبل نموه وهو ما يطلق عليه القانون المشوه أو ناقص النمو، واختتمت التشريعات القانونية الخاصة بالاستثمار بقانون 72 لسنة 2017 والذي يحتاج إلى بعض التعديلات والإضافات.
هذا من جانب التشريعات الاستثمارية، أما من جانب التشريعات الخاصة بالمجال الصحي فقد صدر قانون رقم 2 لسنة 2018 وهو المعروف بقانون التأمين الصحي الشامل.
وهو الآن يتم تنفيذه على ثلاث مراحل حيث بدأت المرحلة الأولى في ستة محافظات حدودية.
ومن ضمن ما هدفت إليه الدراسة تحليل وتطور مجموعة من سياسات الاستثمار من خلال خطط التنمية وبيان حجم وتوزيع وكفاءة الاستثمارات بالبلاد.
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن قانون الاستثمار في حد ذاته لم يعد وحده كافيًا وإنما يجب توفير المناخ الاستثماري الشامل.
ما تقدمه هذه الدراسة هو اختيار محدد لمجموعة من القوانين والقرارات والسياسات التي ينبغي أن تمثل الأولوية وأن تكون محل مراجعة وتصحيح وتطوير بشكل متكامل.
وقد أدى انخفاض المستوى الحالي للاستثمار العام على الصحة إلى ارتفاع مستويات الإنفاق الشخصي من الجيب على الصحة، والذي أدى بدوره إلى تعزيز الهيمنة على قوى السوق عبر زيادة مشاركة القطاع الخاص، وإضفاء طابع تجاري عام على الخدمات الصحية. وقد أدى ذلك إلى تفاقم حالات إخفاق السوق التي تظهر بوضوح في مشكلات الجودة والسلامة (مثل ارتفاع معدل انتشار الإصابة بالاتهاب الكبدي ”سي”)، من خلال أوجه عدم المساواة في إتاحة الخدمات الصحية (إذ تميل الأسواق إلى الاعتماد على القدرة على السداد)، ومن خلال عدم إيلاء الاهتمام الكافي بالوقاية وتعزيز الصحة (إذ الغالب أن يركز القطاع الخاص على الرعاية العلاجية). وعليه، فسوف يكون إدراك الهدف الخاص بزيادة الإنفاق العام على الصحة، المنصوص عليه في الدستور، أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة الآثار التي خلفتها أعوام طويلة من قلة الاستثمار في مجال الصحة.
ومع ذلك، فإن الاقتصار على ضخ مزيد من الأموال في النظام الصحي لن يحقق الأهداف المرجوة، ما لم تُتخذ تدابير شاملة لإصلاح القطاع الصحي لتحسين كفاءة استخدام هذه الأموال، وينطوي ذلك على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والتكنولوجية، من خلال سياسات واستراتيجيات تحركها الكفاءة وتستند إلى المعلومات والأدلة، فضلاً عن إعطاء الأولوية للتدخلات العالية المردود والتركيز على نظم الإدارة الفعالة.
إن الصحة حق أصيل من حقوق الإنسان لكل المصريين، ويتمثل الهدف الجامع للسياسة الصحية الوطنية في تحسين صحة السكان؛ إذ أن تحسين الصحة ليس فقط هدفًا أساسيًا في حد ذاته، بل إنه كذلك السبيل إلى دعم الحد من وطأة الفقر، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.
ونتمنى أن يحقق النظام الصحي بحلول 2030، إتاحة الخدمات الصحية ذات الجودة اللازمة لجميع المواطنين، وأن يضمن ألا يكابد المصريون ضائقة مالية بسبب ما ينفقونه على الصحة، ويجب على السياسة الصحية في مصر أن تضمن توافر خدمات الرعاية الصحية الجيدة والارتقاء بجودتها، حتى لا تكون العوائق المالية (مثل أتعاب الأطباء، أو أسعار الأدوية فوق طاقة الأفراد)، أو العقبات غير المالية حائلاً أمام الحصول على الخدمات اللازمة (مثل الحواجز الجغرافية، والحواجز المعلوماتية، والعقبات المرتبطة بنوع الجنس، أو أي نوع آخر من أنواع التمييز أو التفرقة). كما ينبغي في الوقت ذاته وضع آليات الحماية من المخاطر المالية، حتى لا يهوى المصريون في الضيق المالي أو الفقراء من جراء الإنفاق نظير حصولهم على الخدمات الصحية.