الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 127 |  |  |
| | | from | 127 | | |
المستخلص
يعد المال أحد الضروريات الخمس التي عليها قوام حياة البشر؛ لذا دعت الشريعة الإسلامية إلي حفظه وصيانته، كما أنه عصب الحياة ومن أجله يسعى الناس ويكدون ويتقاربون ويختلفون ؛ كما بينت الشريعة الإسلامية طرق كسب المال الحلال، ونهت عن الكسب الحرام، كما نظمت الشريعة الإسلامية وسائل الحصول علي المال بما يشبع فطرة الإنسان الطبيعي ؛ لأن غريزة حب المال هي من أقوى الغرائز الإنسانية، إذ لا بقاء للإنسان بغير المال. والمال هو سر الحركة في الحياة وهو الموجه إلي كل ميادين العمل والإنتاج ، ولقد دعا الإسلام أتباعه إلي الكسب الطيب وأن يستعمل ويستغل ما أتاه في كل ما يعود عليه وعلي المجتمع بالنفع ، والحقوق المالية متعلقة بأصحابها، سواء أكانت علي شكل ديون أو ودائع، أو إعارة أو لقطة، أو سلبت عن طريق السرقة أو الغصب، فيجب الوفاء بها وردها إلي أصحابها عند طلبها، فلا يختلف مذهب فقهي ولا رأي قانوني في وجوب رد الأموال إلي أصحابها ، سواء أكان هذا الرد اختيارًا عن رضا نفس، أم كان جبرًا عن قهر ودون رضا ؛ لأن الإسلام احترم رَدّ المال إلي أصحابه، وحافظ عليه ، وأمر المسلم بالحفاظ عليه والدفاع عنه إذا سلب منه ؛ فمن أجل ذلك كان موضوع رسالتي بعنوان ” حق الاسترداد الجبري في المعاملات المالية – دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ” ؛ فهو من أهم ما تناولت الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي؛ لما فيه من بيان لعدالتهم في رَدّ الحقوق إلي أصحابها لعدم ضياعها عليهم. وقد نوقش هذا البحث من خلال التعرف علي الاسترداد الجبري في المعاملات المالية في الوديعة والعارية واللقطة والسرقة والغصب. وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج وانتهى إلى وضع العديد من التوصيات.