الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 215 |  |  |
| | | from | 215 | | |
المستخلص
تناول البحث القياس المحاسبي لأثر الممارسات البيئية على الشركات الصناعية في ليبيا، وإنعكاسه على التنمية المستدامة، وقد تم الجمع بين الدراسة النظرية ودراسة الحالة، فقد قسّم الجانب النظري إلى ثلاثة فصول رئيسية.
في الفصل الأول والذي تناول الإطار العام للبحث، فقد تم عرض الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع البحث وتحديد مشكلة البحث وأهميته وأهدافه وصياغة الفروض، وعرض منهجية البحث وتحديد الحدود المكانية والزمانية للبحث وأخيراً إعداد خطة البحث.
وتناول الفصل الثاني القياس المحاسبي للأداء البيئي وأهميته ومجالات إستخدامه ومشكلات قياسه، والذي ضمّ مبحثين رئيسيين، فقد أحتوى المبحث الأول على مفهوم المحاسبة عن الأداء البيئي وأهميته ومجلات إستخدامه، من خلال عرض مفهوم الأداء البيئي، وتحديد مصادر التلوث البيئي وأثاره، مروراً بتحديد معايير القياس المحاسبي في مجال التلوث البيئي، وصولاً إلى تحديد مفهوم دقيق للمحاسبة البيئية والتعرّف على أهدافها وأشكالها ومتطلبات تطبيقها، وبيان دورها في مجال البيئة في ضوء القوانين والتشريعات الدولية.
وتناول المبحث الثاني مشكلات القياس المحاسبي للتكاليف والمنافع البيئية، وقد تطرقنا في هذا المبحث إلى مفهوم التكاليف البيئية وخصائصها، وماهي الدوافع والضرورات لدراسة التكاليف البيئية، والمداخل الرئيسية للمحاسبة عن التكاليف البيئية، وآلية قياس هذه التكاليف، والصعوبات التي تواجه قياس هذه التكاليف، وأنتهي المبحث بالتعرّف على المنافع البيئية، وما هي الأسس والأساليب اللازمة لقياس هذه المنافع.
أما فيما يتعلّق بالفصل الثالث فقد تناول الباحث فيه أثر القياس المحاسبي للأداء البيئي على التنمية المستدامة، وتم تقسيم الفصل إلى مبحثين رئيسيين تضمّن المبحث الأول الإطار المفاهيمي للتنمية المستدامة، وقد أحتوى على تعريف التنمية المستدامة وأهميتها وخصائصها وتحديد أبعاد التنمية المستدامة ومؤشراتها وكيفية قياسها، والمبادئ الإرشادية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وصولاً إلى معرفة دور المنظمات وجهود الدول في مجال التنمية المستدامة.
وتناول المبحث الثاني دور القياس المحاسبي عن الأداء البيئي في تحقيق التنمية المستدامة، وتم التطرّق إلى تحديد دور القياس المحاسبي عن المسئولية البيئية في تحقيق التنمية المستدامة، والعلاقة التي تربط بين المسئولية البيئية والتنمية المستدامة.
أما الفصل الرابع فقد أختص بدراسة الحالة على مصنع الاسمنت بمدينة الخمس الليبية، وكانت أداة جمع البيانات هي المقابلات الشخصية وإستمارة الإستبيان، وأستخدم الباحث مجموعة من الإختبارات الإحصائية لتحليل وإختبار البيانات الخاصة بالبحث محل الدراسة، وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التالية.
أولاً: النتائج:
توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج تم تقسيمها إلى نتائج نظرية ونتائج ميدانية:
النتائج النظرية:
من أهم النتائج النظرية التي توصلت اليها الدراسة ما يلي:
1- هناك عدم إهتمام كافٍ في معالجة الأثار السلبية للتلوث البيئي كالإنبعاثات والأتربة وغيرها.
2- عدم وجود معايير تهتم بالقياس المحاسبي للأداء البيئي.
3- تعتبر المحاسبة البيئية هي نظام يوفر المعلومات الخاصة بتكاليف ومنافع الأنشطة البيئية.
4- غياب الوعي البيئي والثقافة البيئية، والإهتمام من قبل المجتمع على زيادة درجة الوعي البيئي، ومدى إدراكهم للقوانين البيئية.
5- تنوّع طرق القياس المحاسبي للتكاليف والمنافع البيئية يعود الى تشعب وتنوّع التكاليف البيئية وطرق التعبير عنها بحيث يصعب حصرها بطريقة معينة.
6- لا يوجد مبرراً لإغفال أهمية قياس التكاليف والمنافع البيئية وفصلها عن باقي عناصر تكاليف ومنافع الشركة.
7- قياس صدق وعدالة القوائم المالية يتطلب ضرورة أخد الآثار البيئية في الإعتبار، وذلك مع تزايد الإهتمام الكبير بالأداء البيئي.
8- إن دور المحاسبة البيئية في احتساب التكاليف والمنافع البيئية لأنشطة المسئولية البيئية يعتبر مؤشراً لقياس مساهمة الشركة في تحقيق التنمية المستدامة.
9- إن اعتماد الدولة على فرض عقوبات رادعة على الشركة التي لا تهتم بقضاياها البيئية يزيد في الحد من إنتشار ظاهرة التلوث البيئي، كذلك الحال بالنسبة لمنح مكافآت وحوافز تشجيعية للشركات التي تتّبع سياسات بيئية ملائمة.
10- إلتزام الشركات بتحديد وقياس الآثار البيئية من شأنه أن يدعم متطلبات تحقيق التنمية المستدامة.
النتائج الميدانية:
من أهم النتائج الميدانية التي توصلت اليها الدراسة ما يلي:
1- أن هناك ضعف في القياس المحاسبي لأثر الممارسات البيئية في مصنع الأسمنت بمدينة الخمس الليبية ويرجع ذلك الضعف إلى:
لا يوجد في المصنع نظام محاسبي فعال للقياس البيئي تتوافر فيه المقومات المطلوبة.
لا يوفر النظام المحاسبي قياس موضوعي للجوانب البيئية.
لا تهتم إدارة المصنع بالمعلومات ذات الصلة بالأداء البيئي.
القياس المالي للعوامل البيئية يدرج ضمن القوائم المالية وليس بشكل منفصل.
لا تقوم إدارة المصنع بإدراج الجوانب والتأثيرات البيئية بشكل مفصل في القوائم المالية.
لا يوجد إهتمام بتوعية إدارة المصنع بأهمية تطبيق المحاسبة البيئية فيها.
لا تخصص إدارة المصنع قسم خاص بالمحاسبة البيئية لتقييم الأداء البيئي.
ومن خلال نتائج إختبارات الفرض الأول فإن القرار يؤكد صحة هذا الفرض، وذلك بأن هناك ضعف في القياس المحاسبي لأثر الممارسات البيئية في مصنع الأسمنت بمديمة الخمس الليبية.
2- توجد معوقات للقياس المحاسبي لأثر الممارسات البيئية بمصنع الأسمنت بمدينة الخمس الليبية، والتي انعكست على تحقيق التنمية المستدامة وذلك على النحو التالي:
لا يوجد إطار قانوني ينظم ويحدد المسئولية البيئية في المصنع.
عدم وجود عقوبات أو جزاءات واضحة على المصنع في حالة مخالفته للتشريعات المتعلقة بالبيئة.
عدم منح حوافز تشجيعية للمصنع نتيجة لتبنّيه سياسات بيئية رشيدة.
عدم إهتمام الدولة بالإعتبارات البيئية، وذلك بوضع قوانين تلزم إدارة المصنع بالقياس المحاسبي عن الأداء البيئي.
عدم إهتمام المحاسبين بإعداد المعلومات البيئية للقياس المحاسبي، وإتخاذ القرارات المناسبة.
غياب تطوير المحاسبين لنظم المعلومات المالية التي تهتم بالبيئة وقضاياها.
عدم وجود معايير محاسبية لقياس الآثار البيئية لأنشطة الشركات الصناعية في ليبيا.
عدم إعتماد تطبيق طرق واضحة للقياس المحاسبي للأداء البيئي في القوائم المالية.
صعوبة القياس المحاسبي للتكاليف البيئية، وذلك لوجود قوائم مالية إجمالية موحدة وغير مفصلة.
عدم تطوير نظم القياس المحاسبي ليشمل محتواها التأثيرات البيئية، وذلك بقياسها والإفصاح عنها في القوائم المالية.
ومن خلال نتائج إختبارات الفرض الثاني فإن القرار يؤكد صحة هذا الفرض، وذلك بأن هناك معوقات للقياس المحاسبي لأثر الممارسات البيئية بمصنع الأسمنت بمدينة الخمس الليبية، والتي انعكست على تحقيق التنمية المستدامة.
3- وجود علاقة إرتباط قوية بين القياس المحاسبي لأثر الممارسات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة بمصنع الأسمنت بمدينة الخمس الليبية، وذلك على النحو التالي:
يعتبر القياس المحاسبي عن الأداء البيئي آلية الحكم على أداء المصنع وقوة مركزه المالي وزيادة جودة تقارير الإستدامة.
هناك إدراك لمجلس إدارة المصنع بأهمية القياس المحاسبي عن الممارسات البيئية لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.
إن إلتزام المصنع بتحديد وقياس التكاليف البيئية في القوائم المالية، من شأنه أن يدعم متطلبات تحقيق التنمية المستدامة.
هناك حاجة ماسة لأهمية التأكد على أهمية القياس المحاسبي للبعد البيئي من خلال إجراء مقابلات شخصية مع الإدارة لتوضيح مخاطر عدم القياس المحاسبي لأثر الممارسات البيئية.
تقوم إدارة المصنع بإقامة دورات تدريبية لتطوير المحاسبين على نشر الوعي البيئي بما يحقق متطلبات التنمية المستدامة.
إن العمل على قيام الدولة بفرض الضريبة على الآثار البيئية، توجه إيراداتها للإنفاق العام من أجل الحد من التلوث البيئي في المجتمع، من شأنه أن يساهم في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة.
يلتزم المصنع بالبعد الأخلاقي من خلال القياس والإفصاح المحاسبي عن السياسات والإجراءات التي تساعد في الحد من التلوث البيئي مما ينعكس ذلك على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة.
ومن خلال نتائج إختبارات الفرض الثالث فإن القرار يؤكد صحة هذا الفرض، وذلك بوجود علاقة إرتباط قوية بين القياس المحاسبي لأثر الممارسات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة بمصنع الأسمنت بمدينة الخمس الليبية
ثانياً: التوصيات ومقترحات التنفيذ:
من خلال مجموعة نتائج الدراسة النظرية والدراسة الميدانية يوصي الباحث بما يلي:
1- ضرورة إيجاد نظام محاسبي فعّال للقياس البيئي تتوافر فيه المقومات المطلوبة، ويدعو الباحث إدارة المصنع بضرورة تطوير نظام محاسبي يتلاءم مع إمكانيات المصنع.
2- ضرورة إهتمام إدارة المصنع بتطبيق المحاسبة البيئية والإستفادة من مخرجاتها.
3- إدراج التكاليف والمنافع البيئية ضمن بنود القوائم المالية وبشكل منفصل عن عناصرها الأخرى، وذلك من خلال إتباع سياسة إعداد قوائم مالية يتم فيها فصل العناصر البيئية عن العناصر غير البيئية.
4- ضرورة إزالة معوقات القياس المحاسبي لأثر الممارسات البيئية بمصنع الأسمنت بمدينة الخمس الليبية، من خلال إيجاد إطار قانوني ينظم ويحدد المسئولية البيئية في المصنع، وفرض عقوبات صارمة على المصانع المخالفة للقوانين البيئية وحرمانها من الحوافز التشجيعية، مع ضرورة تفعيل دور المحاسبين في توفير المعلومات لترشيد القرارات، وتبني نظم معلومات لهذا الغرض.
5- ضرورة تطوير وتبني المعايير المحاسبية لقياس الآثار البيئية لأنشطة الشركات الصناعية في ليبيا، وكذلك تبني طرق واضحة للقياس المحاسبي للأداء البيئي في القوائم المالية، ويمكن للجهات التنظيمية الإسترشاد بما تناولته الدراسة الحالية من معايير.
6- ضرورة زيادة وتفعيل قيام إدارة المصنع بدورات تدريبية للمحاسبين لنشر الوعي البيئي بما يحقق متطلبات التنمية المستدامة، ويمكن إقتراح مجموعة من الدورات التدريبية، كدورة لإعداد القوائم المالية في مصانع الأسمنت في ليبيا، ودورة تطبيق معايير المحاسبة البيئية في الواقع العملي.
7- العمل على قيام الدولة بفرض غرامات وعقوبات على الآثار البيئية للحد من إنتشار ظاهرة التلوث البيئي في المجتمع، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بإجراء تعديلات على قانون ضرائب الدخل الليبي رقم 11 لسنة 2004م، وربط مبلغ الضريبة بنتائج الفحص البيئي للجهات الرقابية، بحيث تكون قيمة الضريبة عبارة عن نسبة من الدخل مرجحة بنتائج الفحص البيئي، أو بحجم الأضرار البيئية.
ثالثاً: التوجهات البحثية المستقبلية:
يوصي الباحث زملاءه الباحثين والمهتمين بموضوع البحث بالمجالات التالية للبحث:
1- القياس المحاسبي للممارسات البيئية، وأثره على التنمية المستدامة – دراسة تطبيقية.
2- القياس المحاسبي للممارسات البيئية بشقيها التكاليف البيئية والمنافع البيئية، سواء باستخدام دراسة تطبيقية أو دراسة ميدانية.