الفهرس 
الضَّماناتُ العامَّةُ لتنفيذِ الأحكامِ الصَّادرةِ في المُنازعاتِ الإداريَّةِيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 168 |  |  |
| | | from | 168 | | |
المستخلص
يعد خضوع الدولة في تصرفاتها لحكم القانون من المظاهر الأساسية للدولة الحديثة، فإلتزام الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية يعد دليلاً على الدولة المتمدنة والقانونية، وامتناع الإدارة العامة عن تنفيذ الأحكام القضائية هو مخالفة قانونية صارخة، وبالتالي فإن البحث عن ضمانات تكفل تنفيذ ذلك الحكم لأمر في غاية الأهمية، وهذا ما إستهدفت هذه الدراسة، فبعد بيان ماهية الحكم الإداري، شرعت الدراسة بمعالجة إشكالية امتناع الإدارة عن التنفيذ من ناحية مدى كفاية الوسائل المتاحة في النظام القانوني المصري و العراقي و الفرنسي في تنفيذ هذه الأحكام، و المتمثلة في الوسائل العامة والخاصة، حيث يسلط هذا البحث الضوء على تنفيذ الأحكام القضائية في النظام القانوني الفرنسي الذي استحدث وسائل فعالة لضمان تنفيذ الحكم القضائي فقد عمد البحث إلى تحليل كافة الإصلاحات التشريعية في النظام القانوني الفرنسي في هذا المجال ابتداء من الإصلاح التشريعي الأول عام 1980 الذي أعطى لمجلس الدولة الفرنسي صلاحية فرض الغرامة التهديدية على الإدارة الممتنعة عن التنفيذ، وتبعها الإصلاح التشريعي عام 1995 الذي وسع من نطاق هذه الصلاحيات بإعطاء المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية الاستئنافية الحق في توجيهِ أوامرَ للإدارةِ في حال عدم التزام هذه الأخيرة بتنفيذ الحكم القضائي.
فإن توجيه القاضي الإداري أوامر إلى جهة الإدارة وفرض الغرامة التهديدية لإجبارها على تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها أضحى أهم ضمانات تنفيذ تلك الأحكام؛ فالأوامر التنفيذية والغرامة التهديدية تمكن القاضي الإداري من كفالة تنفيذ أحكامه، وإزاء النقص الذي يعتري وسائل تنفيذ الأحكام القضائية في النظام القانوني العراقي والمصري وعدم كفايتها لتحقيق حماية كاملة لتنفيذ للحكم الإداري بالمقارنة بما هو موجود في النظام القانوني الفرنسي، فمن الضروري النص على هاتين الوسيلتين بشكل صريح في النظامين القانونيين المصري والعراقي؛ وذلك لما أحرزته هذه التجربة في فرنسا من نجاح يستحق الاهتمام.