الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 318 |  |  |
| | | from | 318 | | |
المستخلص
إن شبكة الاتصال الحديثة (الإنترنت) أصبحت في الوقت الراهن من أبرز المظاهر المهمة في المجتمع، فلما كان اختراع الإنترنت في مراحل سابقة من وجود الشبكة وعلى غرار الهاتف والفاكس والتلكس، قد اعتبر حینها على أنه من قبیل الفتوحات، بل أنه أصبح من أكبر هذه الفتوحات على الإطلاق، وإن كان یجمع بينهن قاسم مشترك وهو في كونهن قد ولدن من رحم ثورة الاتصالات والمعلومات، إلا أن الإنترنت كانت له القدرة على استیعابهن جمیعاً، فحول بواسطة شبكة الإنترنت هذا العالم إلى قریة تلاشت فیها الحدود الجغرافية والسیاسیة والاقتصادیة، وأدت إلى زعزعة العدید من العادات والتقالید والنظم التي كانت سائدة ومتداولة. في نهاية القرن العشرين شهد العالم وبشكلٍ لم يسبق له مثيل، تطورًا هائلًا ومتسارعًا في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونتيجة لهذه التطورات التكنولوجية وما صاحبها من تقدم في صناعة الحاسبات الآلية، بدأ العالم كقرية صغيرة اهتزت فيه الحواجز، فتداخل وتشابك وارتبط سكانه بشبكة إنترنت عالمية يتجول فيها الجميع بحرية، فإذا بها ثورة معلوماتية، وثقافية، واقتصادية، ليس لها نظير. إن لهذا البحث أهمية خاصة؛ وذلك لأن تداول المعلومات عبر شبكة الإنترنت بحاجة إلى تضافر جهود الأشخاص القائمين على إدارتها، والذين تتنوع أدوارهم وأنشطتهم في تشغيلها، فحتى يتمكن مستخدمين الإنترنت من الدخول إلى الشبكة، والإبحار فيها بحرية والوصول إلى ما يصبون إليه من معلومات أو بثها، لا بد من وجود عدة أشخاص، يطلق عليهم عادة مصطلح (مقدمي خدمات الإنترنت)، أو (الوسطاء في خدمات الإنترنت)، يتولون عملية إيواء المعلومات، وبثها، وعرضها وهذا التنوع في أدوارهم والتعدد في أنشطتهم يجعل من اليسير عليهم تتبع النشاط المعلوماتي غير المشروع وكشفه، إلا أن تحقيق ذلك يبقى رهن وجود ضوابط قانونية تحدد حقوق أطراف النشاط الإلكتروني والتزاماته في مواجهة بعضهم البعض من جهة، وفي مواجهة المجتمع الذي يعيشون فيه من جهة أخرى، لذا بدت الحاجة ماسة لإيجاد تنظیم تشریعي متكامل يحدد المركز القانوني لمقدمي خدمات الإنترنت، ويبين في نفس الوقت مسئولية كل منهم عما يرتكب من مخالفات عبر الشبكة، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا بتضافر جهود المشرع بوضع هذه القواعد.