الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 157 |  |  |
| | | from | 157 | | |
المستخلص
تمثلت مشكلة الدراسة في قياس القيمة العادلة لعقود الشراكة ، وأثرها علي منفعة المعلومات المحاسبية والبيئية بقطاع الغزل والنسيج المقيد بالبورصة وقد تفرع من هذا التساؤل تساؤلات فرعية :
1- ما هو مفهوم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وما هي الإصدارات المحاسبية التي تناولت هذا النوع من الاتفاقيات ؟
2- ما هو أثر القياس والإفصاح المحاسبي علي أساس القيمة العادلة علي منفعة المعلومات المحاسبية ؟
3- ما هو أثر القياس والإفصاح المحاسبي علي أساس القيمة العادلة علي منفعة المعلومات البيئية ؟
وقد هدفت الدراسة إلي اقتراح نموذج باستخدام القيمة العادلة لعقود الشراكة وأثر هذا النموذج علي منفعة المعلومات المحاسبية والبيئية بقطاع الغزل والنسيج .وتكمن أهمية الدراسة في بيان أثر القياس العادل لعقود الشراكة علي منفعة المعلومات المحاسبية والبيئية وذلك من خلال إبراز أهم مشاكل القياس عند استخدام محاسبة القيمة العادلة عند إتباع أسلوب المشاركة بين القطاعين .وقد قامت الدراسة بصياغة مجموعة من الفروض
الفرض الأول:
لا توجد علاقة ذات دلاله إحصائية بين القيم العادلة لعقود شركات الغزل والنسيج ومنفعة المعلومات المحاسبية
الفرض الثانى
لايوجد اثر معنوي للقيم العادلة لعقود شركات الغزل والنسيج على منفعة المعلومات المحاسبية
الفرض الثالث:
لاتوجد علاقة ذات دلاله إحصائية بين القيم العادلة لعقود شركات الغزل والنسيج ومنفعة المعلومات البيئية
الفرض الرابع:
لايوجد اثر معنوي للقيم العادلة لعقود شركات الغزل والنسيج على منفعة المعلومات البيئية
الفرض الخامس:
لايوجد فرق دال إحصائيا بين القيم العادلة والقيم التاريخية لتأثيرها على منفعة المعلومات المحاسبية والبيئية
. وقد اعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي وهو أسلوب من أساليب التحليل التي ترتكز علي معلومات كافية عن ظاهرة معينة أو موضوع معين خلال فترة أو فترات زمنية محددة ومعلومة لحصول علي نتائج علمية يتم تفسيرها بطريقة موضوعية وذلك بهدف التوصل إلي نتائج منطقية تدعم الفرضيات النظرية الواردة ، واستنادا إلي هذا المنهج يتم تحليل القوائم المالية لمجموعة عينة الدراسة ، وقد تم استخدام البرنامج الإحصائي SPSS ، لتحليل بيانات الدراسة باستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية منها أسلوبي الارتباط والانحدار الخطي المتعدد لدراسة أثر المتغيرات المستقلة علي المتغيرات التابعة ، وقد توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمهما :
1- استخدام القيمة العادلة يؤدى الى ملاءمة الافصاح المحاسبى وجودة المعلومات المحاسبية التى تظهرها القوائم والتقارير المالية .
2- يجب على شركات القطاع الخاص التى تشارك في عمليات المشاركة أن تفصح ضمن قائمة الدخل في الايضاحات المتممة للقوائم المالية كحد أدنى عن بنود الايرادات والمصروفات التالية :
- ايه مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو اتاحة الخدمة
- ايرادات الرسوم والعمولات
- مصروفات التصميم والتخطيط
- التعويضات عن الاضرارالناجمة عن مخالفة احكام قانون المشاركة
- التعويضات الناتجة عن مخالفة القوانين البيئية
- مصروفات الصيانة وكافة المصروفات التى تحافظ على الاصل بحالة جيدة , مصاريف التشغيل , مصاريف التمويل يتم الاعتراف بكل هذه المصروفات حتى يتمكن مستخدموا القوائم المالية من تقييم أداء الشركة والاستثمار فيها .
3- على شركات القطاع العام ان تعرض ضمن قوائمها الاتى :
- الافصاح عن اتفاقيات المساهمين وهيكل راس المال المصرى أو الاجنبى
- الافصاح في التقارير المالية عن :
- السياسات المحاسبية المتبعة في الاعتراف بالايراد والمصروفات الخاصة بالشركة
- سياسة الاهلاك المتبعة الخاصة بالاصول المقدمة ونسبة الاهلاك
- الافصاح عن المعلومات التى تحدد وتفسر المبالغ الواردة في قوائمها المالية الناشئة عن عقود المشاركة ولتفعيل ذلك يجب الافصاح عن
• نتائج قياس القيمة مقابل النقود
• أنواع المخاطر المسئولة عنها كل حجهة
• سعربيع المنتج واسس التحديد
• اليات السداد ومن يقوم بالتحصيل
• الافصاح عن المعلومات الخاصة بتحليل الحساسية لعملية المشاركة لتوضيح بعض التغيرات نتيجة لمعدلات التضخم وأسعار الفائدة
4- أكدت الدراسة على عدم صحة الفرض الأول في انه لا يوجد تاثيرللقيمة العادلة لعقود شركات الغزل والنسيج على منفعة المعلومات المحاسبية , وقد تم قبول الفرض البديل في انه يوجد تأثير للقيمة العادلة لعقود شركات الغزل والنسيج على منفعة المعلوما ت المحاسبية وذلك عن طريق التباين في آراء المستقصى منهم عند استخدام محاسبة القيمة العادلة .
5- أكدت الدراسة رفض الفرض الثانى في انه لا يوجد تأثير للقيمة العادلة لعقود شركات الغزل والنسيج وتأثيرها على منفعة المعلومات البيئية وتم قبول الفرض البديل .
6- أكدت الدراسة رفض الفرض القائل في انه لا يوجد فروق ذات دالالة احصائية بين القيم التاريخية والقيم العادلة لعقود شركات الغزل والنسيج وتم قبول الفرض البديل عن طريق اختيار الاصول والاستثمارات الخاصة بالقطاع محل الدراسة وقد تم تحويل القيم المعدلة بضربها في معدل التضخم الخاص بكل فترة زمنية