Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الضمانات القانونية للدعاية الانتخابية:
المؤلف
قاسـم، محمد منير على
هيئة الاعداد
باحث / محمد منير على قاسـم
مشرف / عمر حلمي فهمي
مشرف / علي عبد العال سيد
مناقش / جابر جاد نصار
مناقش / منى رمضان بطيخ
تاريخ النشر
2022
عدد الصفحات
451ص.:
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 466

from 466

المستخلص

يرتبط الانتخاب بنظام الديمقراطية في العصر الحديث ارتباطاً وثيقاً جعل منه الوسيلة الأساسية لإسناد السلطة في الديمقراطية النيابية وذلك على عكس الديمقراطية المباشرة التي لم تأخذ الانتخابات فيها مكاناً بارزاً نظراً لقيام هذه الديمقراطية على أساس الديمقراطية المباشرة من ناحية ولأخذها بوسيلة القرعة بصفة أساسية من ناحية أخرى.
يبدو أن الانتخاب لا يكون معبراً عن روح الديمقراطية إلا بقدر ما يكون وسيلة لمشاركة أكبر قدر ممكن من المواطنين في عملية إسناد السلطة وذلك أنه لا يكفي أن تكون استناد السلطة على الحكم بطريقة الانتخاب ليصبح النظام ديمقراطياً بل يجب أن يكون حق الاقتراع عاماً دون أن يكون مقيداً.
ويقصد بالنظم الانتخابية عادة الأساليب والطرق المستعملة لعرض المرشحين وبرامجهم على الناخبين وفرز الأصوات وتحديد النتائج، وتعد الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لإسناد السلطة السياسية لمستحقيها في النظام الديمقراطي.
وعليه فإن اشتراك الشعب في العملية الديمقراطية لا يُعد منة أو فضلاً من أحد بل هو تقررها الدساتير الديموقراطية، مفادها أن الشعب هو صاحب السلطة الأصيلة، وما الحكام إلا وكلاء يديرون الحكم نيابة عن الشعب لضرورات اقتضتها صعوبة اتباع أسلوب الديمقراطية المباشرة، فلابد من إيجاد الآلية التي تنقل هذه الأفكار إلى حيز التطبيق وهذه الآلية تتمثل في قانون الانتخابات الذي يتكفل بتوضيح تفاصيل العملية الانتخابية من حيث الشروط الواجب توافرها في أطراف العملية الانتخابية ( الناخب والمرشح) ونوع النظام الانتخابي وجملة الضمانات الضرورية لنجاح الانتخابات، بيد أن هذه العملية ليست بالأمر الهين فالنظام الانتخابي لأي بلد لابد أن يكون متوافقًا ومنسجمًا مع الظروف التي يعيشها ذلك البلد، والمعطيات التي يفرزها والتي تشكل بمجموعها أمرًأ واقعيًّا بالشكل الذي يفرض على الدول نظامًا انتخابيًّا معينًا، لذلك نجد أن الدول تختلف فيما بينها في نوع النظام الانتخابي الذي تتبناه، وراء ذلك اختلفت وتنوعت النظم الانتخابية التي عرفتها التجارب بالديمقراطية، مع وفقا لتطوير الآليات الديموقراطية.
والعملية الانتخابية يسبقها مراحل ويلحقها مراحل حتى يستطيع المرشح الوصول إلى البرلمان ومن المراحل التي تسبق العملية الانتخابية مثل التَّرَشُّح والموافقة على التَّرَشُّح، ثم تأتي عملية الدعاية الانتخابية وتأتي بعدها الحملة الانتخابية، وموعد الاقتراع والنتائج وكل تلك المراحل السابقة واللاحقة للعملية الانتخابية مرتبطة قانونيًّا بالتشريعات الخاصة بالانتخابات لها قانونٌ خاص بها (الهيئة المستقلة للانتخابات).
كما عرَّفه البعض بأنه قيام الشعب باختيار أفراد يمثلونه مباشرة أو مزاولة السيادة نيابة عنه طبقًا لمجموعة من الإجراءات والتصرفات القانونية متعددة الأطراف والمراحل والقيام بإحدى الوظائف التي تتعلق بعملية التشريع في الغالب من الأمور.