الفهرس 
حق المرأة في الانتخاب والترشيحيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 444 |  |  |
| | | from | 444 | | |
المستخلص
تنعكس أهمية هذه الدراسة في محاولة مناقشة قضية في غاية الأهمية شغلت الرأي العام العالمي لفترة طويلة وهي قضية تمكين المرأة وزيادة فاعلية الدور الذي تلعبه في المجتمع وفي السياسة بشكل عام استجابة إلى الاتجاه العالمي لتعزيز حقوق الإنسان حيث تمر مصر بالعديد من التغييرات التي شهدت مشاركة كبيرة للمرأة بكل الفئات العمرية والثقافية والاجتماعية، ولاسيما بعد ثورة 30 يونيو حيث ازدادت رغبة المرأة المصرية في أن يكون صوتها مسموعاً في المجتمع، فالنساء المصريات يتحلّين بالقوة والصلابة والحرص على المشاركة في رسم مستقبل بلدهن، بما يمنح المرأة المزيد من الفرص للتقدم وتحقيق المساواة.
كما تحاول هذه الدراسة الكشف عن ما يمكن أن تلعبه المرأة من دور في الحياة السياسية والاجتماعية وإلقاء الضوء على الحقوق التي تتمتع بها المرأة بشكل عام والحماية التي يكفلها الدستور لتمكينها من ممارسة تلك الحقوق، مع الإشارة إلى الحماية التي يفرضها القضاء لحماية المرأة من خلال الأحكام القضائية المتعددة المناصره لحقوقها..
وقد هدفنا في هذا البجث: - توعيه المرأة بحقوقها المتعددة في شتي المجالات وذلك في الأنظمة السياسية المختلفة مع الإشارة إلى الفارق الذي قد يبدو واضحا بين هذه الأنظمة.
- التعرف على طبيعة وواقع مشاركه المرأة في الحياة بشكل عام، وكذلك الاطلاع على موقف الدستور والقضاء من هذه المشاركة ومدى توجههما نحو تكريس الديمقراطية.
- معرفة مدى توجه المجتمعات نحو تحقيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل.
- تسليط الضوء على ما يمكن أن تساهم به المرأة من نفع في العملية السياسية أو توسيع نطاق المشاركة النسائية بشكل أحرى.
- تهدف هذه الدراسة إلى الإسهام في نشر الوعي بأهمية مشاركة المرأة في المجتمع مع بيان الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في دعم حقوقها.
وكانت إشكالية الدراسة: تتمثل ضعف الاهتمام بالمرأة في العديد من الجوانب والمجالات وتعرضها لمشاكل عديده سياسيه واجتماعيه بطريقه تؤثر عليها سلبا وتسلب حقوقها وخصوصا فيما يتعلق بمشاركتها في المجال السياسي بشكل خاص قضيه تستحق الوقوف أمامه ، حيث أن العبره ليست بالنصوص القانونيه ولكن بالتطبيق العملي لهذه النصوص بشكل يتيح للمرأه مشاركه حقيقه جاده وفعاله تتناسب مع قيمتها العدديه في المجتمع وليس مجرد تمثيلا رمزيا اذ انها تمثل مايزيد عن 50 في المائه من نسبه سكان مصرنا الحبيبه ،،
اذن المشكله ليست في مجرد إيجاد نصوص دستوريه او قانونيه تنظم وتقر حقوق المرأه سواء التي تتمثل في الإنتخاب او الترشيح او التعليم او العمل وانما يكمن واقع المشكله في كيفيه تفعيل هذه الحقوق بشكل عملي يتناسب مع قيمه المرأه بأعتبارها نصف المجتمع ويمكنها سياسيا بتمثيلها بنسبه متوازنه مع الرجل فوصول 162 من اصل596في البرلمان الحالي وان كان يمثل سابقه في تاريخ البرلمانات المصريه الا انه لا يحقق طموح العديد من النساء التي تسعي الي تحقيق توازن حقيقي بين نسبه الرجل والمرأة في البرلمان ولهذا نري انه لابد ان تتبني الاحزاب مبدأ ضروره اعطاء الفرصه بشكل جاد للمراه باشراكها في بنيان الاحزاب وتواجدها في الأجهزه القياديه داخل الاحزاب .
كما يجب اتاحه الفرصه للنساء للإلتحاق بكثير من الوظائف القياديه والمناصب العامه بشكل كافي غير رمزي يتناسب مع وضعها في المجتمع هذا الي جانب ان المرأه الي وقتنا هذا لم تصل الي العديد من المناصب رغم توليها العديد من المهام في البلاد كرئاسه مجلس الوزراء علي سبيل المثال وهو ماامر يستحق أعاده النظر اليه.
واتبعنا في دراستنا المنهج التحليلي المقارن حيث تركز دراستنا علي نظالمنا القانوني المصري مع التطرق لدراسه بعض النظم القانونيه الاخري ..
خامسا :قسمت الدراسة الي: الفصل التمهيدي: لمحه موجزه عن حياه المرأة في كل من المراحل التاريخيه المختلفة والمواثيق الدولية وهو يشمل ثلاث مباحث المبحث الأول: المرأة في المجتمعات القديمة وقد تناول الباحث فيه الحديث عن وضع المرأة في المجتمعات القديمة بما في ذلك اليونان والرومان والحضارات الهنديه القديمة واختتم الباحث الحديث بعرض وضع المرأة في الحضارة الفرعونية القديمة.
ثم تحدث الباحث عن المكانه التي تحتلها المرأه منذ وقت ظهور الأسلام وذلك من خلال المبحث الثاني الذي حمل عنوان المبحث الثاني: المرأة في الأسلام , ثم أوضح الباحث كيف اهتمت المواثيق الدولية بالمرأة من خلال المبحث الثالث: المرأة في المواثيق الدولية .
كما تناول الباحث الحديث في الباب الأول الذي حمل عنوان الحماية الدستورية لحقوق المرأه الحقوق الدستورية المقرره للمرأه والتي تأتي علي رأسها حقي الانتخاب والترشيح وذلك من خلال الفصل الاول ثم حق المرأة في الأنضمام الي الأحزاب السياسية في الفصل الثاني واختتم الباحث حديثه في الباب الاول بالتطرق الي حق المرأه في العمل في الفصل الثالث وحقها في التعليم من خلال الفصل الرابع .
اما الباب الثاني فقام الباحث بتقسيمه الي فصلين: الفصل الاول وهو تطبيقات القضاء لحمايه حقوق المرأة في مصر تحدث الباحث فيه عن اهم الأحكام القضائيه المناصرة لحقوق المرأة في مصر ـأما الفصل الثاني والذي يحمل عنوان تطبيقات القضاء لحماية حقوق المرأة في النظم السياسية الأخري تطرق الباحث فيه الي الحديث عن اهم الأحكام القضائيه التي دعمت وأيدت حقوق المرأة في النظم السياسية الأخرى.
سادسا: توصيات الباحث
استكمالا لمسيرة دعم وتمكين المرأة خلص الباحث الي عدة توصيات :
التوصية الأولي: لابد من تفعيل مواد الدستور المتعلقة بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من أجل تمكين المرأه تقلد كافه الوظائف العمومية التي لايزال بعضها مقصورا علي الرجال ، والتصدي للسياسات والإجراءات التمييزية..
التوصية الثانية: سرعة إصدار حزمة القوانين الداعمة لمشاركة النساء وخاصة قانون المفوضية العليا لمناهضة التمييز وقوانين مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء والقوانين المنظمة للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بما يضمن دعم وتعزيز أدوار منظمات المجتمع المدن..
التوصية الثالثة :لا بد أن يكون هناك توجه في الدول والمجتمعات لجعل تعليم المرأة إلزاميّا وذلك بسن التشريعات التي تجرم حرمان المرأه من حق التعليم في جميع البلدان والمجتمعات حيث ان التعليم هو أساس نهضه الشعوب .
التوصية الرابعة: تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات للقيادات النسائية الشابة وتأهليهن للمشاركة فى الحياة السياسية والانتخابات المحلية.
التوصية الخامسة: تعزيز الجهود والتنسيق والشراكة بين كل الأطراف المعنية الحكومية وغير الحكومية والبرلمان من أجل تحسين وضع المرأه في المجتمع.