الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 333 |  |  |
| | | from | 333 | | |
المستخلص
إستهدفت الدراسة الحالية محاولة التعرف علي المحددات الأساسية للثقافة القانونية للشباب في ضوء بعض العوامل والمتغيرات الفاعلة ، ويندرج تحت هذا الهدف الأساسي مجموعة من الأهداف الفرعية لعل أهمها : 1. التعرف علي دور الأسرة في التنشئة القانونية للشباب . 2. التعرف على دور المؤسسات التعليمية في التوعية بالثقافة القانونية للشباب. 3. رصد دور وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعى فى التثقيف القانوني للشباب. 4. تحليل تداعيات الأمية القانونية علي الواقع المعاصر للشباب. 5. محاولة طرح رؤية مستقبلية حول دور الثقافة القانونية في الحد من الجريمة والإنحراف. وقد صيغت تساؤلات الدراسة كالآتي : - ما دور الأسرة فى التنشئة القانونية للشباب ؟ - ما دور المؤسسات التعليمية فى التوعية بالثقافة القانونية للشباب ؟ - ما هو دور وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعى فى التثقيف القانوني للشباب ؟ - ما تداعيات الأمية القانونية علي الواقع المعاصر للشباب ؟ - ما هى الرؤية المستقبلية لدور الثقافة القانونية فى الحد من الجريمة والإنحراف ؟ من حيث التوجة النظري للدراسة فقد تبنت الدراسة الراهنة النظرية البنائية الوظيفية ، وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية ، واعتمدت الدراسة الحالية علي منهج المسح الإجتماعي ، وإستخدمت الباحثة إستمارة الإستبيان كطريقة لجمع البيانات والمعلومات ، وطبقتها علي طلبة الفرقة الرابعة من كليات ( الآداب – العلوم – الصيدلة – السياحة والفنادق ) ، جامعة المنصورة محافظة الدقهلية للعام الدراسي (2021) ، وشملت عينة الدراسة من (454) طالب وطالبة ، تم إختيارهم من قبل الباحثة بشكل (عشوائي) ، ويشكلون ما نسبته (5%) من مجتمع الدراسة. نتائج الدراسة : - أسفرت نتائج الدراسة الميدانية أن دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في التنشئة والتوعية بالثقافة القانونية جيد ، أما دور شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في نشر الثقافة القانونية ودورها في التثقيف القانوني للشباب ممتاز. - كشفت نتائج الدراسة الميدانية علي أن غالبية المبحوثين من طلاب الجامعة يروا عدم توافر كتب قانونية أو مكتبة قانونية داخل الأسرة والمؤسسات التعليمية ، بينما أكدت نتائج الدراسة الميدانية على اطلاع غالبية طلاب الجامعة علي الكتب والمنشورات القانونية والبرامج القانونية علي شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بما يكفي لتثقيف الشباب بالقانون. - بينت نتائج الدراسة الميدانية أسباب الأمية القانونية في المجتمع ويأتي في مقدمتها عدم وجود الثقافة القانونية ضمن المناهج الدراسية في الترتيب الأول ، يليها عدم قيام مؤسسات المجتمع بدورها في التنشئة القانونية في الترتيب الثاني، وعدم كفاية وسائل النشر القانوني في الترتيب الثالث، وعدم قيام الوزارات والجهات المعنية بواجبها في الترتيب الرابع، وزيادة عدد القوانين وعدم فهمها في الترتيب الخامس، والتقصير الحكومي في الترتيب السادس ، وضعف برامج التوعية القانونية في الترتيب السابع والأخير. - أكدت نتائج الدراسة الميدانية أن ضعف الثقافة القانونية ليس ناتجاً عن التمسك بالعادات والتقاليد والأعراف بناء على استجابات أغلب عينة البحث وأن معظم الشباب لا يتعمدوا الجهل بحقوقهم القانونية. - كشفت نتائج الدراسة الميدانية أن غالبية الشباب لديهم اهتمام بمعرفة حقوقهم القانونية ، حيث تعمل الثقافة القانونية علي معرفة الحقوق والواجبات بشكل أفضل وذلك بناء على استجابات الغالبية من اجمالي عينة البحث. - أظهرت نتائج الدراسة الميدانية الآثار الإجتماعية الناجمة عن الأمية القانونية ومن أهمها: زيادة السلوك المنحرف ومعدلات الجريمة، وعدم احترام النظام العام ومؤسسات الدولة ، يليها اللجوء إلي العنف لحل المشاكل، وضياع الحقوق، والخروج عن القانون والتعرض للمساءلة القانونية، وأخيراً الشعور بالتغريب وعدم الإحساس بالوطنية. - أكدت نتائج الدراسة الميدانية علي أن للثقافة القانونية دور هام في تحقيق الضبط الاجتماعي في المجتمع وفاعليتها في التقليل من السلوك الإنحرافي بين أفراد المجتمع والحد من الجريمة في كلا المجتمعين الريفي والحضري. - كشفت نتائج الدراسة الميدانية أن الكثير من طلاب الجامعة على دراية بالقوانين الخاصة بحقوقهم وواجباتهم وبالعقوبات الخاصة بمخالفة القوانين ، كما اتضح أن الذكور أكثر تطبيقاً للقوانين والإلتزام بها في الحياة اليومية. توصيات الدراسة : - ضرورة التوسع في طرح الثقافة القانونية من خلال البرامج الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية، وتعزيز دور الإعلام في رفع مستوى الثقافة القانونية لأفراد المجتمع في مختلف فئاتهم العمرية وبما يتناسب مع ثقافتهم. - تضمين مناهج في بعض المراحل الدراسية تتعلق بالمعرفة القانونية، وبشكل مبسط حتى يكون الناشئ مؤهل لتقبل الالتزامات التي يمليها عليه القانون النافذ ويؤديها بشكل صحيح ومنسجم مع الشرعية القانونية، وكذلك ممارسة حقوقه التي يضمها القانون بالشكل الذي لا يتقاطع مع حقوق الآخرين. - إعداد برامج لتوعية طلاب الجامعة بالثقافة القانونية وبناء القدرات لجميع أعضاء هيئة التدريس ليكونوا مؤهلين لتدريسها وتوعية الطلاب بها وغرسها في نفوسهم . - اعداد ورش عمل وندوات خاصة بالأسرة للتزود بالثقافة القانونية وتدريبيهم على كيفية تعليم ابنائهم وتنشئتهم على الالتزام واحترام القوانين وتوعية الاباء بأهمية التنشئة القانونية، لما لها من دور فعال في تحقيق ضبط سلوكيات الابناء ومن ثم حمايتهم من الانحراف السلوكي. - التأكيد على أن تنمية الثقافة القانونية حق من حقوق الإنسان يتعين على الحكومات أن تكفلها لكل مواطنيها، وأن تسعي إلي إعمالها وتعزيزها بكافة الوسائل، والتأكيد على أن نشر ثقافة الوعي بالقانون هو مطلب ملح وأمر واجب على الجميع.