Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
اطار مقترح لتعظيم دور اسلوب المحاسبه عن استهلاك الموارد في اداره ترشيد التكلفه :
المؤلف
محمد، سامح صلاح الدين شعبان.
هيئة الاعداد
باحث / سامح صلاح الدين شعبان محمد
مشرف / حسن شلقامي محمود
مشرف / محمد فتحي عزازي
مناقش / هشام حسن عواد المليجي
الموضوع
المحاسبه. محاسبه التكاليف.
تاريخ النشر
2019
عدد الصفحات
185ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
المحاسبة
تاريخ الإجازة
3/9/2019
مكان الإجازة
جامعة مدينة السادات - المكتبة المركزية بالسادات - قسم مسوح الموارد الطبيعيه في النظم البيئيه.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 212

from 212

المستخلص

تتسم الموارد المتاحة للمجتمعات بالمحدودية والندرة وعدم كفايتها للاستخدامات المتعددة ، ولهذا تتجه الشركات نحو البحث عن أفضل السبل للوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ومحاولة إدارة التكاليف من خلال اتخاذ القرارات بواسطة الإدارة والتي تتعلق بترشيد تلك التكاليف .
ولا يمكن حل الأزمة الاقتصادية ألا بتطوير نظم التكاليف المطبقة في الشركات ، حيث أن التكلفة والدراسات العلمية لخفض التكلفة والأساليب الحديثة والدقيقة لنظم إدارة التكلفة وتطبيق الأساليب الحديثة في المحاسبة الإدارية أصبحت أدوات أساسية في تشكيل ملامح ظروف المنافسة وإمكانية تطوير الصناعات والخدمات .
وتتعدد أساليب إدارة التكلفة مثل المحاسبة على أساس النشاط ، ونظام التكاليف المعيارية ، والمحاسبة عن استهلاك الموارد ، والقياس المرجعي ، وكل أسلوب من تلك الأساليب يرمي إلى توفير معلومات معينة لخدمة الإدارة في ناحية معينة .
ويفيد استخدام أسلوب المحاسبة عن استهلاك الموارد في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للمنشأة مما يؤدي إلى ترشيد تكلفة المنتج والاستجابة لرغبات العملاء ودعم الموقف التنافسي للمنشأة ، كما يوفر إطار متكامل عن الموارد داخل المنظمة من زاوية المتاح منها والعلاقات التبادلية فيما بينها وكيفية الاستغلال الكفء لها أي أنه إدارة متكاملة لتلك الموارد , ويبرز قدرة المورد على إيجاد قيمة مضافة للعميل سواء من خلال التوظيف الأمثل للعلاقات التبادلية وغير التبادلية بين الموارد والأنشطة وبين الموارد بعضها البعض.
كما يفيد استخدام أسلوب المحاسبة عن استهلاك الموارد في توفير معلومات مالية وغير مالية من خلال نموذج تشغيلي ذو نظرة مستقبلية مما يساعد على التنبؤ باحتياجات كل مورد من الموارد الأخرى، وتحديد الطاقات العاطلة وعدم تحميلها على منتجات لم تتسبب في حدوثها تقديم معلومات أساسية حول موارد المنشأة وتشمل تحديد الموارد المتاحة ، والعلاقة بين الموارد المختلفة ، والعلاقة بين الموارد والأنشطة ، وتكاليف الموارد المتاحة ، وكيفية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة .
مشكلة البحث :
يفيد استخدام أسلوب المحاسبة عن استهلاك الموارد في تحديد وقياس اتجاهات تخفيض التكلفة في الموارد المستخدمة ومدى وجود فاقد وكمية هذا الفائض بهدف ترشيد تكاليف الطاقة المستخدمة والتركيز على التكاليف التي تحقق قيمة مضافة للعميل وهى التكلفة المولدة للإيراد لارتباطها المباشر بالمنافع المقدمة للعميل ، كما يفيد في الربط بين تكلفة المنتج والموارد المستنفذة بواسطة أنشطة المنشأة وطاقة كل منها مع مراعاة علاقة السببية , وبالتالي حساب تكلفة المنتج بشكل موضوعي ودقيق وتقديم معلومات صحيحة ومفيدة بما يكفل خدمة أغراض نظام التكاليف .
ويحقق استخدام أسلوب المحاسبة عن استهلاك الموارد مفاهيم الرقابة المختلفة على التكلفة سواء الرقابة السابقة على استخدام الموارد المتاحة في العملية الإنتاجية ، أو أثناء العملية الإنتاجية ، أو الرقابة اللاحقة للعملية الإنتاجية ، فمن خلال الرقابة على مصادر حدوث التكلفة تتحقق الرقابة المانعة ومن خلال تتبع كميات الموارد المستخدمة وغير المستخدمة بهدف تحقيق الموائمة بين عرض الموارد والطلب عليها تتحقق الرقابة اللاحقة والمتزامنة مما يساعد على ترشيد تكاليف استهلاك الموارد والرقابة على استخدام الموارد عن طريق تتبع كميات الموارد المستخدمة وغير المستخدمة وتحديد الطاقات العاطلة والقيود والاختناقات بشكل مستمر بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بالمنشأة .
كما يترتب على استخدام أسلوب المحاسبة عن استهلاك الموارد توفير مقاييس دقيقة وعادلة للأداء من خلال تحليل الانحرافات وفصل الكمية المستهلكة من الموارد عن القيمة المناظرة لها وبالتالي توفير معلومات أكثر مصداقية وموضوعية في تحليل الانحرافات مما يساهم في التطبيق الفعال لمبادئ محاسبة المسئولية في جميع وظائف المنشأة .
ويقوم هذا البحث على اقتراح إطار يتضمن مجموعة من المقومات التي تتعلق باستخدام المحاسبة عن استهلاك الموارد في ترشيد التكلفة والقرارات التي تتعلق بها ، كما يقوم على إجراء دراسة ميدانية لاختبار التحقق الإحصائي لفروض تلك الدراسة والوقوف على إدراك مفردات العينة لكيفية استخدام المحاسبة عن استهلاك الموارد في ترشيد التكلفة والقرارات التي تتعلق بها .
هدف البحث :
يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي :
(1) اقتراح إطار يتضمن مجموعة من المقومات التي تتعلق باستخدام المحاسبة عن استهلاك الموارد في ترشيد التكلفة والقرارات التي تتعلق بها .
(2) إجراء دراسة ميدانية لاختبار التحقق الإحصائي لفروض تلك الدراسة والوقوف على إدراك مفردات العينة لكيفية استخدام المحاسبة عن استهلاك الموارد في ترشيد التكلفة والقرارات التي تتعلق بها .
أهمية البحث :
تتمثل أهمية البحث على المستوى الأكاديمي في توضيح كيفية تطوير نظم التكاليف المطبقة في بيئة المنظمات المصرية في ظل ما تمر به الأسواق من تحديات ومنافسة مستمرة لتحقيق الكفاءة ( الاستخدام الامثل للموارد المتاحة أي تحقيق الاهداف باقل تكلفة ) والفاعلية ( تحقيق الاهداف المحددة ) للإدارة في هذه الشركات .
كما تتمثل أهمية البحث على المستوى الأكاديمي في اقتراح إطار يتضمن مجموعة من المقومات التي تتعلق باستخدام المحاسبة عن استهلاك الموارد في ترشيد التكلفة والقرارات التي تتعلق بها حيث يعد موضوع البحث وهو استدام المحاسبة عن استهلاك الموارد مساهمة علمية جادة في موضوع يشغل الفكر المحاسبي . أما من الناحية العملية فتتمثل أهمية البحث في إجراء دراسة ميدانية لاختبار التحقق الإحصائي لفروض تلك الدراسة والوقوف على إدراك مفردات العينة لكيفية استخدام المحاسبة عن استهلاك الموارد في ترشيد التكلفة والقرارات التي تتعلق بها .
منهجية البحث :
يعتمد الباحث لتحقيق هدفي البحث على منهجين هما :
(1) المنهج الاستقرائي ومنهج تحليل المحتوى : قام الباحث باستقراء الكتابات المحاسبية في مجال مفهوم وأهمية المحاسبة عن استهلاك الموارد ، وأساليب إدارة التكلفة كما قام باستخدام منهج تحليل المحتوى لتلك الكتابات وذلك لتجميع المعلومات عن العناصر الرئيسية للبحث وتحليلها وتفسيرها لوضع إطار يتضمن عدة محاور أو مقومات لتوضيح كيفية استخدام المحاسبة عن استهلاك الموارد في ترشيد التكلفة والقرارات التي تتعلق بها .
(2) المنهج الاستنباطي : ويتم من خلال إجراء دراسة ميدانية لاختبار التحقق الإحصائي لفروض تلك الدراسة والوقوف على إدراك مفردات العينة لكيفية استخدام المحاسبة عن استهلاك الموارد في ترشيد التكلفة والقرارات التي تتعلق بها .
فروض البحث :
الفرض الأول : ” هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين أهداف أسلوب المحاسبة عن استهلاك الموارد ، والمقومات اللازمة لتحقيقها ، ووسائل تدعيم تلك المقومات ، وآثار ذلك على ترشيد قرارات إدارة الموارد ” .
الفرض الثاني: ” هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مبادئ اسلوب المحاسبة عن استهلاك الموارد ودعائم تطبيق تلك المبادئ واثار ذلك على ترشيد قرارات الادارة الكفء لموارد المنظمة .
الفرض الثالث: ” هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مزايا أسلوب المحاسبة عن استهلاك الموارد وبين الفوائد التي تعود على تخصيص وتوزيع تكاليف الموارد المتاحة ” .
حدود البحث :
يقتصر البحث على مجتمع الدراسة الميدانية داخل جمهورية مصر العربية في منظمات الأعمال المصرية .
خطة البحث :
الفصل الأول : عرض الدراسات السابقة واشتقاق فروض البحث.
الفصل الثاني : دراسة تحليلية لأسلوب المحاسبة عن استهلاك الموارد.
الفصل الثالث :استخدام اسلوب المحاسبة عن استهلاك الموارد فى ادارة الطاقة الانتاجية.
الفصل الرابع : إطار مقترح بمقومات استخدام المحاسبة عن استهلاك الموارد في ترشيد التكاليف .
الفصل الخامس : الدراسة الميدانية .
النتائج والتوصيات :
توصل الباحث الى ان استخدام أسلوب المحاسبة عن استهلاك الموارد يؤدى الى النتائج التالية :
(1) يؤدي الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للمنشأة إلى ترشيد تكلفة المنتج والاستجابة لرغبات العملاء ودعم الموقف التنافسي للمنشأة .
(2) يوفر إطار متكامل عن الموارد داخل المنظمة من زاوية المتاح منها والعلاقات التبادلية فيما بينها وكيفية الاستغلال الكفء لها أي أنه إدارة متكاملة لتلك الموارد ,ويبراز قدرة المورد على إيجاد قيمة مضافة للعميل سواء من خلال التوظيف الأمثل للعلاقات التبادلية وغير التبادلية بين الموارد والأنشطة وبين الموارد بعضها البعض .
(3) تحديد وقياس اتجاهات تخفيض التكلفة في الموارد المستخدمة ومدى وجود فاقد وكمية هذا الفائض بهدف ترشيد تكاليف الطاقة المستخدمة والتركيز على التكاليف التي تحقق قيمة مضافة للعميل وهى التكلفة المولدة للإيراد لارتباطها المباشر بالمنافع المقدمة للعميل.
(4) الربط بين تكلفة المنتج والموارد المستنفذة بواسطة أنشطة المنشأة وطاقة كل منها مع مراعاة علاقة السببية ,وبالتالي حساب تكلفة المنتج بشكل موضوعي ودقيق وتقديم معلومات صحيحة ومفيدة بما يكفل خدمة أغراض نظام التكاليف .
(5) تحقيق مفاهيم الرقابة المختلفة فمن خلال الرقابة على مصادر حدوث التكلفة تتحقق الرقابة المانعة ومن خلال تتبع كميات الموارد المستخدمة وغير المستخدمة بهدف تحقيق الموائمة بين عرض الموارد والطلب عليها تتحقق الرقابة اللاحقة والمتزامنة مما يساعد على ترشيد تكاليف استهلاك الموارد والرقابة على استخدام الموارد عن طريق تتبع كميات الموارد المستخدمة وغير المستخدمة وتحديد الطاقات العاطلة والقيود والاختناقات بشكل مستمر بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بالمنشأة .
(6) توفير مقاييس دقيقة وعادلة للأداء من خلال تحليل الانحرافات وفصل الكمية المستهلكة من الموارد عن القيمة المناظرة لها وبالتالى توفير معلومات أكثر مصداقية وموضوعية في تحليل الانحرافات مما يساهم في التطبيق الفعال لمبادئ محاسبة المسئولية فى جميع وظائف المنشأة .
(7) إن توفير معلومات مالية وغير مالية من خلال نموذج تشغيلي ذو نظرة مستقبلية يساعد على التنبؤ باحتياجات كل مورد من الموارد الأخرى ، وتحديد الطاقات العاطلة وعدم تحميلها على منتجات لم تتسبب في حدوثها تقديم معلومات أساسية حول موارد المنشأة وتشمل تحديد الموارد المتاحة ، والعلاقة بين الموارد المختلفة ، والعلاقة بين الموارد والأنشطة ، وتكاليف الموارد المتاحة ، وكيفية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة .
(8) تقوم المحاسبة عن استهلاك الموارد على دراسة أثر طبيعة التكلفة على استهلاك الموارد وفقاً لعاملي الطبيعة الأساسية للتكلفة والطبيعة المحتملة للتكاليف المتغيرة .
ويوصي الباحث بما يلي :
(1) ضرورة تقسیم أنشطة المنشآت وفقا لأهمیتها للمنتج وإضافتها قیمةً له وبالتالى تحديد مجمعات الموارد التى تستهلكها تلك الانشطة ، واستغلال موارد المنشآت الاستغلال الأمثل الذي یحقق ترشيد التكالیف مع ضرورة تقدیم مقترحات لكیفیة استغلال موارد الأنشطة والاستغلال الأمثل لها في المستقبل .
(2) يجب على ادارات المنشآت العمل على السیطرة على تكالیف التشغیل من خلال تطبیق الأسالیب الحدیثة للتكالیف ومنها المحاسبة عن استهلاك الموارد ، كما يجب على إدارة المنشأة التخطیط الأمثل لمواردها والذي یتیح لها الاستخدام الكفء لمواردها الإنتاجیة ، وضرورة تقدیم مقترحات لكیفیة استغلال الموارد الاستغلال الأمثل .
(3) ضرورة تدریب العاملین وتنمية الكوادر على كیفیة تحلیل الأنشطة وكیفیة تجمیع مجمعات الموارد لتكوین مجمعات التكلفة وكذلك على كیفیة تمییز الطاقة العاطلة عن الطاقة المستغلة .
(4) ضرورة تحديد نسبة الموارد العاطلة على المستوى الإداري المسئول عنها ولیس على المنتجات بما یزید من فعالیةالرقابة على التكالیف الإنتاجیة والإداریة والتسویقیة .
(5) ضرورة وضع إستراتیجیة واضحة لإستغلال الطاقات العاطلة حتى یتم الإستفادة القصوى منها ، والعمل على اقناع ادارات المنشات وصانعى القرار بجدوى تطبيق اسلوب المحاسبة عن استهلاك الموارد واثره على تحسين الية استخدام الموارد المتاحة مع تدريب العاملين على تطبيق هذا الاسلوب.
(6) ضرورة قيام الجامعات والمراكز البحثية والجمعيات العلمية بدور مناسب فى توعية المنشأت باحدث الانظمة التى توصل اليها العلم والتى من بينها اسلوب المحاسبة عن استهلاك الموارد حيث ان دور الجهات العلمية وأدائها محل ثقه .