الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 270 |  |  |
| | | from | 270 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة استخدام الأجنة البشرية في العلاج بالخلايا الجذعية دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، ولقد قسمت الدراسة إلى من مقدمة وأربعة فصول تناولت في الفصل الأول : ماهيــــة الخلايا الجـذعيــــــة ، الفصل الثاني : استخدام الأجنة المجهضة في العلاج بالخلايا الجذعية بين الشريعة والقانون ، الفصل الثالث : الفصل الثالث استخدام الأجنة الفائضة عن التلقيح الصناعي في العلاج بالخلايا ، الفصل الرابع : استخدام الأجنة المستنسخة في العلاج بالخلايا الجذعية بين الشريعة والقانون
أولا: أهمية الموضوع
•إن استخدام الأجنة البشرية في العلاج بالخلايا الجذعية من الأمور المستحدثة التي أفرزها التطور العلمي في مجال الطب، لذا ينبغي على فقهاء الشريعة والقانون الاجتهاد لوضع الأطر الشرعية والقانونية لاستخدام تلك الأجنة في العلاج بالخلايا الجذعية.
•إن هذه الدراسة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات التطور العلمي في مجال الطب وبين ضرورة توفير الحماية الشرعية والقانونية الواجبة للكيان المادي للإنسان.
ثانيا : منهج الدراسة
لقد اتبعت المنهجَ الاستقرائي؛ لتتبع ما وصل إليه العلم الحديث، وتأصيله شرعا
ثالثا : الخاتمة
•أكدت الدراسة جواز الاستفادة بالخلايا الجذعية التي يتم الحصول عليها من الأجنة المجهضة تلقائيا في زراعة الأعضاء والتجارب العلمية ، وكذلك جواز الاستفادة من حالات الإجهاض لإنقاذ حياة الأمة أو الأجنة المشوهة ، بخلاف الأجنة التي يتم إجهاضها عمدا ، فلا يجوز الاستفادة منها في أبحاث الخلايا الجذعية .
•محاولة إنشاء بنوك خاصة لحفظ الخلايا الجذعية الموجودة في نفايات الولادة كالمشيمة والحبل السري وتجميدها ، ما دامت تستخدم في العلاج البشري.
•توصي الدراسة بإنشاء لجان متخصصة تضم علماء من الطب الشرعي ، والشريعة في بعض المؤسسات الإسلامية لوضع الضوابط الشرعية والأخلاقية في مجال بحوث الخلايا الجذعية .
•توصي الدراسة بادخال مقرر شرعي يتناول دراسة النوازل الطبية وأخلاقيات المهنة على الكليات الطبية.