الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 359 |  |  |
| | | from | 359 | | |
المستخلص
يعتبر القطاع الزراعي الركيزة الأساسية للبنيان الاقتصادي المصري لأنه المصدر الرئيسي للغذاء والكساء وإسهامه بجزء لا يستهان به من الدخل القومي المصري ، ويعد الإنتاج الزراعي من أهم مصادر الدخل القومي ، وتعتبر المبيدات احد مستلزمات الإنتاج الزراعي والتي يتم استخدامها عادة للمحافظة علي الإنتاج عند مستوياته المعروفة ، حيث لا يؤدي استخدامها إلي زيادة الإنتاجية بقدر ما تحافظ علي مستواها ، حيث بلغ متوسط قيمة المبيدات المستهلكة في الزراعة المصرية خلال الفترة (2016-2018) حوالي 1.014 مليار جنية ، تمثل نحو 1.102% من متوسط قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي البالغ حوالي 92.046 مليار جنية , و نحو 4.001% من متوسط قيمة مستلزمات الإنتاج النباتي و البالغ نحو 25.345 مليار جنية خلال نفس الفترة . الأمر الذي من خلاله يتبين منه أهمية المبيدات للإنتاج الزراعي بصفه عامة وللإنتاج النباتي بصفة خاصة إلقاء الضوء علي مشاكل ومعوقات إنتاج وتسويق المبيدات والحلول المقترحة للنهوض بها في مصر. وقد تضمنت الدراسة ستة فصول الفصل الأول : حيث يتناول الفصل الأول الإطار التمهيدي والنظري للدراسة وقد تتمثل مشكلة الدراسة في انحراف استخدام المبيدات الزراعية عن الاستخدام الاقتصادي الأمثل سواء بالعجز أو الزيادة ، وبالرغم من أهمية استخدام المبيدات في المحافظة علي مستوي الإنتاج الزراعي ، إلا أن الإسراف في استخدامها عن الحدود المقررة لها وعدم الاهتمام بطرق المكافحة الاخري ، يؤدي إلي أثار جانبية ضارة علي تلوث البيئة بصفة عامة والبيئة الزراعية بصفة خاصة . لذا تهدف الدراسة الحالية بصفة أساسية إلي إلقاء الضوء علي اقتصاديات استخدام المبيدات في مصر وذلك من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية المتمثلة فيما يلي :1-دراسة الوضع الراهن لإنتاج واستهلاك المبيدات المستخدمة في الزراعة المصرية. 2- دراسة اقتصاديات استخدام المبيدات الكيماوية لمكافحة أفات القطن المصري .3- دراسة التسويق الداخلي و الخارجي للمبيدات في مصر .4- دراسة التوقعات المستقبلية لقطاع المبيدات في الزراعة المصرية . الفصل الثاني فيشمل الاستعراض المرجعي للدارسات السابقة من خلاله يتم استعراض هذه الدارسات وفقا للتسلسل الزمني وبصوره موجزة مع التركيز علي بعض ما توصلت إليه هذه الدراسات من نتائج ، أكدت كافة الدراسات السابقة علي خطورة الإسراف في استخدام المبيدات في مصر حيث تفوق معدلات استخدامها المستويات العالمية ، الفصل الثالث اختص بدراسة الوضع الراهن لإنتاج واستهلاك المبيدات في الزراعة المصرية . وقد توصل هذا الفصل إلي مجموعة من النتائج أهمها ما يلي :1- يتبين أن الكمية المستخدمة من المبيدات الفطرية في الزراعة المصرية قد أخذت اتجاه تصاعديا بزيادة سنوية معنوية إحصائيا قدرت بنحو 0.196 أو ما يمثل نحو5.9 % من متوسطها السنوي ، وقدرت T المحسوبة بنحو (5.946)** ، هذا وتشير قيمة معامل التحديد إلي أن 73.1% من التغيرات المستخدمة من المبيدات الفطرية في الزراعة المصرية يفسرها عامل الزمن بينما 26.9% من هذه التغيرات لم تؤخذ في الاعتبار وذلك خلال فترة الدراسة . 2- يتبين من دراسة دالة الطلب المحلي علي المبيدات الفطرية في مصر خلال فترة الدراسة وجود علاقة عكسية بين الكمية المطلوبة من المبيدات الفطرية و سعر الطن الجاري وسعر الاستيراد منها وقد تبين أنهما متفقان مع المنطق الاقتصادي بينما غير متفقان مع المنطق الإحصائي ، كما تبين أيضا من نفس المعادلة و جود علاقة طردية بين الكمية المطلوبة من المبيدات الفطرية و عنصر الزمن وكمية الواردات وهذا يعنى أنهما متفقان مع المنطق الاقتصادي ، بينما تأكدت هذه الزيادة إحصائياً بالنسبة لعنصر الزمن . بينما الفصل الرابع اختص بدراسة اقتصاديات استخدام المبيدات الكيماوية لمكافحة أفات القطن المصري وكانت أهم النتائج متمثلة فيما يلي : 1- يتبين آن المساحة المزروعة من القطن المصري قد تراوحت بين حد أدني بلغ نحو 132ألف فدان عام 2018 تمثل نحو 18.1% مما كانت علية عام 2003 ، وحد أقصي بلغ نحو 731 ألف فدان عام 2003 وبمتوسط سنوي بلغ 456.375 ألف فدان ، كما يتبين أن المساحة المزروعة من القطن المصري قد أخذت اتجاه تناقصيا بمقدار سنوي معنوي إحصائي قدر بنحو 32.4 ألف فدان أو ما يمثل نحو 7.1% من متوسطها السنوي ، وقدرت T المحسوبة بنحو (-5.488)**، هذا وتشير قيمة معامل التحديد إلي أن 69.8% من التغيرات في المساحة المزروعة من القطن المصري يفسرها عامل الزمن بينما 30.2% من هذه التغيرات لم تؤخذ في الاعتبار وذلك خلال الفترة من (2003-2018) .2- بدراسة العلاقة بين إجمالي كمية المبيدات المستخدمة في مكافحة آفات القطن في مصر بالطن كمتغير تابع ، وسعر الطن من المبيدات بالجنية بالأسعار الجارية كمتغير مستقل خلال فترة الدراسة كانت النتائج وقد تبين أن الدالة الخطية هي أفضل الدوال المقدرة لقياس دالة الطلب علي المبيدات المستخدمة في مكافحة أفات القطن في مصر خلال الفترة (2003-2018) والتي تبين منها وجود علاقة عكسية بين إجمالي كمية المبيدات المستخدمة في مكافحة أفات القطن ومتوسط سعر الطن من المبيدات ، وقد ثبتت معنوية ذلك التقدير عند المستوي الاحتمالي 1% ، كما تبين من قيمة معامل التحديد أن حوالي 45.6% من التغيرات في إجمالي كمية المبيدات المستخدمة في مكافحة آفات القطن المصري ترجع إلي التغيرات في سعر الطن من المبيدات ، وباقي التغيرات ترجع لعوامل آخري غير مقيسة لا يتضمنها النموذج ، مثل المساحة المعالجة وشدة الإصابة والمساحة المنزرع واستخدام بدائل المبيدات ، وقدرت مرونة الطلب السعرية بحوالي -0.91 وهي اقل من الواحد الصحيح أي أن الطلب علي المبيدات القطنية غير مرن ، مما يعني انه بزيادة سعر الطن الجاري من المبيدات بحوالي 10% تتناقص الكمية المطلوبة من هذه المبيدات بحوالي 9.1% وهذا يتفق مع النظرية الاقتصادية . الفصل الخامس يتناول دراسة التسويق الداخلي والخارجي للمبيدات في مصر وكانت أهم النتائج متمثلة فيما يلي : أن التغيرات الموسمية لأسعار الواردات المصرية من المبيدات الحشرية لجمهورية مصر العربية من شهر يناير حتى شهر ديسمبر خلال عامي (2017 – 2018) .يتضح أن أكثر الشهور تأثيرا بالموسمية هي فبراير ، ابريل ، أغسطس ، أكتوبر ، ديسمبر حيث بلغ التغير النسبي لها نحو 119.66 ، 124.29 ، 114.58 ، 102.40 ، 130.07علي الترتيب بينما كانت اقل الشهور تأثيرا بالموسمية هي يناير ، مارس ، مايو ، يونيو ، يوليو ،سبتمبر ، نوفمبر حيث بلغ دليل التغير الموسمي لها نحو 97.88 ، 54.41 ،93.47 ، 94.07 ، 93.6 ، 79.25 ، 96.25 علي الترتيب ، وبالتالي فانه يمكن القول انه من الأفضل لمستوردي المبيدات الحشرية في مصر تقليل الكميات المستوردة منها والاعتماد علي بدائل أخري خلال الشهور التي تكون أكثر تأثيرا بالموسمية . الفصل السادس والأخير يشمل التوقعات المستقبلية لقطاع المبيدات الكيماوية في مصر كانت أهم نتائج هذا الفصل متمثلة فيما يلي : أهم النتائج التي كان عليها توافق أثناء اخذ العينة ببعض المشاكل المتعلقة بالإنتاج والتسويق أ- عدم وجود رقابة علي تجارة المبيدات : أوضح جميع الأفراد داخل الاستقصاء ، بنسبة بلغت حوالي 6.09% من إجمالي المشاكل علي عدم وجود رقابة علي تجارة المبيدات مما أتاح الفرصة لشركات غير مسجلة للحصول علي المواد الخام وإنتاج مبيدات غير مطابقة للمواصفات ، وبلغت الأهمية النسبية للمبحوثين 100% . ب- العينات التي فشلت في تحليل التصدير اضطر المنتج لبيعها محليا ليستخدمها الشعب المصري بمتبقياتها : وهذه كارثة كبري لأنها في النهاية سيتم توزيعها في الأسواق الداخلية ويستخدمها المزارعين وسيتأثر بها المستهلكين في النهاية وستؤثر علي الصحة العامة للإنسان واجمع الأفراد داخل العينة علي هذه المشكلة وقدرت بنسبة 6.09% من أجمالي المشاكل ، ونحو 100% من إجمالي المبحوثين . في ضوء ما سبق من النتائج التي تم التوصل إليها فإنه يمكن التوصية بما يلي : 1- ترشيد استخدام المبيدات الكيماوية بأنواعها المختلفة ، وعدم استخدام المبيدات شديدة السمية 2- عدم استخدام الزراع للمبيدات إلا بعد اخذ رأي المختصين و عند الحد الحرج الاقتصادي للإصابة فقط وتدريبه علي كيفية الاستخدام العلمي للمبيدات. 3- تشديد الرقابة ومنع استيراد الأنواع المحظور تداولها خاصة ذات الصفة الهرمونية التي تسبب الأمراض الخطير وتساعد علي تلوث البيئة. 4- حظر استخدام المبيدات التي تميل إلي التجمع والتراكم داخل الأجنة الحية مثل ( D.D.T ).5- الاتجاه إلي استخدام الأعداء الطبيعية للحشرات والعمل علي زيادة التنوع البيولوجي مما يقلل من المبيدات الكيميائية .6- التوصية الرئيسية لعمل قاعدة بيانات سليمة عن المبيدات.