الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 188 |  |  |
| | | from | 188 | | |
المستخلص
تعتبر عملية اختيار نظام سعر الصرف المُلائم من أكثر الموضوعات الخلافية التى تزايد الاهتمام بها فى الأونة الأخيرة نظراً للعدد المتنامى من أنظمة سعر الصرف. وفى ضوء اتجاه جمهورية مصر العربية إلى تبنى أنظمة التعويم عدة مرات إبتداءً من تجربة التعويم المُدار فى عام 1991 وانتهاءً بتجربة التعويم الأخيرة فى عام 2016، فقد هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير ذلك التعويم على النمو الاقتصادى فى مصر وذلك بغرض تقييم نظام التعويم وتحديد آثاره الاقتصادية بالإضافة إلى تحديد نظام سعر الصرف المُلائم لحالة الاقتصاد المصرى. وبُغية تحقيق أهداف الدراسة، فقد تم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول أساسية: حيث خُصص الفصل الأول لدراسة الجوانب النظرية المتعلقة بأنظمة سعر الصرف وتصنيفاتها ومميزات وعيوب كل نظام، فى حين خُصص الفصل الثانى لتتبُع تطورات أنظمة وسياسات سعر الصرف فى مصر بغرض الوقوف على التغيُّرات الجوهرية التى شهدها الجنيه المصرى وأسبابها ومدلولها الاقتصادى خلال فترة الدراسة، أما الفصل الثالث فقد تم فيه تحليل تأثير تعويم الجنيه المصرى على النمو الاقتصادى فى مصر، وأخيراً فقد خُصص الفصل الرابع لقياس تأثير تعويم الجنيه المصرى على النمو الاقتصادى فى مصر. وقد توصلت الدراسة إلى أن تعويم سعر الصرف ليس له تأثير معنوى على النمو الاقتصادى فى مصر، إلا أن انخفاض القيمة الحقيقية للجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى له تأثير سلبى على النمو الاقتصادى فى مصر. وبناءً على ذلك، فقد أوصت الدراسة بضرورة البحث فى الأسباب الحقيقية التى أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه المصرى بدلاً من إجراء مزيد من التخفيض من خلال الانتقال إلى أحد أنظمة التعويم، الأمر الذى يتطلب التركيز على العوامل المؤثرة فى العرض والطلب على العملة فى سوق الصرف الأجنبى.