الفهرس 
الإطار القانوني والتنظيمي للاختصاص غير القضائييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 407 |  |  |
| | | from | 407 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
الفصل الأول من الدراسة المعنون (الجانب العضوي للوظيفة غير القضائية) تضمن الأساس الدستوري للوظيفة غير القضائية، وبيان الهيكل التنظيمي لهذا القسم، واستظهار الطبيعة القانونية له وأثُرها، وسرد تفصيلي للجهات العامة التي لها حق الاتصال بالقسم غير القضائي، والجهات التي لا يجوز لها ذلك.
والفصل الثاني، بعنوان، الجانب الموضوعي للوظيفة غير القضائية، ويتضمن دراسة الاختصاص الموضوعي لكل من إدارات الفتوى (ابداء الرأي-مراجعة التصرفات القانونية-النظر في التظلمات الإدارية) ولجان الفتوى (مراجعة التصرفات القانونية التي تخرج عن اختصاص إدارات الفتوى- وابداء الراي في المسائل المتعارضة بين الإدارات-ومراجعة تراخيص الشركات التي تؤسسها الدولة) ووظيفة قسم التشريع من مراجعة الأدوات التشريعية ووظيفة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع سواء وظيفتها بإبداء الراي في المسائل القانونية والدستورية والدولية الهامة أو حسم النزاع بين الجهات العامة، كل ذلك مع تحليل الاختصاص الموضوعي في ضوء واقع القسم غير القضائي والنصوص والمبادئ الدستورية.
والفصل الثالث- الجانب الاجرائي للوظيفة غير القضائية-يتضمن هذا الفصل دراسة المنظومة الإجرائية أمام القسم غير القضائي سواء أمام قسم الفتوى من تقديم الطلب والضوابط الإجرائية للإفتاء، وعوارض هذه الوظيفة أو أمام قسم التشريع سواء كانت ضوابط إجرائية أو موضوعية، وكذلك النظام الاجرائي للنزاع أمام الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بما تكفل قيام القسم بالاختصاص الموضوعي وفق أحكام الدستور والقانون.