الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 188 |  |  |
| | | from | 188 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلى تحليل دور المعيار المصري رقم (46) لسنة 2015 الخاص بالمحاسبة في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في تحسين الإفصاح المحاسبي في التقارير المالية وفقاً لمتطلبات هذا المعيار وتحديد مدى أهمية الإفصاح المحاسبي في تقييم الجدارة الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 2017 حتى 2019 لعينة مكونة من 23 منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم مدرجة ببورصة النيل المصرية NILEX)) بإجمالي 69 مشاهدة.
ولتحقيق الهدف من البحث إعتمدت الدراسة التطبيقية على أسلوب الإنحدار البسيط والمتعدد لتحديد دور الإفصاح المحاسبي من خلال تحديد مستويات الإفصاح المحاسبي للبنود الواجب توافرها في التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في ضوء ماورد بالمعيار رقم (46) لسنة 2015(كمتغير مستقل) واللازمة لتقييم الجدارة الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر البنك (كمتغير تابع).
وتشير نتائج الدراسة إلى وجود أثر طردي معنوي لمستوى الإفصاح المحاسبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على الجدارة الائتمانية لتلك المنشآت. كما تشير النتائج إلى إختلاف مستويات تصنيف الجدارة الائتمانية بإختلاف مستوى الإفصاح المحاسبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما يوجد إختلاف بين الأهمية النسبية لمستويات الإفصاح المحاسبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بإختلاف حجم المنشآة.
وتوصي الدراسة بضرورة إعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم لدورها الهام في تقييم الجدارة الائتمانية وتحديد حجم المخاطر المرتبطة بعملية الإقراض، حيث تتأثر درجة التصنيف الائتماني للمنشأة بناءً على مستوى إفصاحها وتوافر معلومات عن نتائج أعمالها وتساعد في القياس الدقيق لمؤشراتها المالية، فالإفصاح عن المعلومات المحاسبية يوضح بشكل أفضل خصائص المنشأة مما يساعد على توفير أساليب الإقراض المناسبة لكل من المنشأة والبنك.