الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يوجد اتجاهاً متزايدا نحو الاهتمام بالقطاع الاقتصادي غير الرسمي المشروع نظراً لزيادة أهمية هذا القطاع ودوره في تحقيق التنمية ورفع مستوي المعيشة لذلك نطرح الإشكالية التالية: ””ما هي آليات دمج قطاع الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بوصفه أحد المتطلبات اللازمة لتحقيق التنمية , وبالتالي هدفت هذه الدراسة إلي معرفة مدي القدرة علي دمج الأنشطة غير الرسمية المشروعة في الاقتصاد الرسمي من أجل تحقيق أقصي استفادة منه . وبغية تحيق هذه الدراسة , فقد تم تقسيم الدراسة إلي أربعة فصول أساسية : حيث خُصص الفصل الأول لدراسة القطاع الاقتصادي غير الرسمي المشروع , حجمه , أسبابة وآثاره المختلفة , في حين خُصص الفصل الثاني لدراسة القطاع الاقتصادي غير الرسمي المشروع في مصر , حجمه , أسبابه وتأثيراته المختلفة علي الاقتصاد المصري وكيفية تعامل بعض الهيئات الرسمية في مصر للتعامل معه , أما الفصل الثالث فقد تناول بعض التجارب الدولية الناجحه في التعامل مع هذا القطاع , وأخيرا خٌصص الفصل الرابع لدراسة مقترح لبعض الاصلاحات اللازمة لدمج هذا القطاع داخل القطاع الرسمي . وقد توصلت الرسالة إلي وجود علاقة طردية بين النمو الاقتصادي والأنشطة غير الرسمية المشروعة في مصر، وهو ما يؤكد أن الاثار الايجابية للقطاع الاقتصادي غير الرسمي المشروع تفوق الاثار السلبية لذلك يجب تعظيم الاستفادة من هذه الأثار , وبناءً علي ذلك , فقد أوصت الدراسة ضرورة التنسيق بين السياسات الاقتصادية لتشجيع الانتقال إلي الرسمية وازالة كافة العوائق التي تمنع التسجيل منها تكلفة التسجيل, وتبسيط القواعد الادارية والقانونية والإجراءات المطلوبة للانضمام إلي القطاع الرسمي , بالاضافة إلي خفض عدد المستندات المطلوبة لتسجيل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتسهيل الإجراءات الضريبية لهذه المشروعات. |