الفهرس 
اإلطار النظري واالستعراض المرجعييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 174 |  |  |
| | | from | 174 | | |
المستخلص
يُعتبر التصنيع الزراعى مؤشراً للتنمية يدل على مدي تَقدُم الزراعة فى المجتمعات وقدرتها علي توفير السلع الأساسية، والتي تحقق الأمن الغذائى للمجتمع، وتُساهم فى تنمية الإقتصاد القومى من خلال زياده القيمه المضافه من إستغلال الموارد المتاحة. وتهتم الإستراتيجية المستدامة للتنمية الزراعية في مصر 2030 بأهمية العمل على التوسع فى التصنيع الزراعى بصفة عامة والغذائي بصفة خاصة، من خلال تشجيع المستثمرين على إقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة فى الأراضى الجديدة، بهدف رفع نسبة التصنيع الزراعى، وتحسين دخول المزارعين، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في ظل توافر مقومات كثيرة تدعم هذا المجال. وتعتبر الصناعات الغذائية من أهم الصناعات الزراعية إذ تبلغ قيمتها بنحو 361.3 مليار جنيه تمثل نحو 53.9% من قيمة الناتج المحلى الإجمالى، كما يساهم قطاع التصنيع الغذائى فى توفير فرص عمل بما يساعد فى الحد من مشكلات البطالة إذ يبلغ عدد العاملين بقطاع الصناعات الغذائية نحو 6.8 مليون عامل تمثل نحو 21.5% من إجمالى العمالة القومية. كما تبلغ قيمة صادرات السلع الغذائية المصنعة نحو 734 مليون دولار تمثل نحو 14.1% ، 4.14% من قيمة الصادرات الزراعية والصادرات السلعية على الترتيب وذلك عام 2019. ويساهم النهوض بالتصنيع الغذائى فى الارتقاء بالقطاع الزراعى ورفع القيمة المضافة من الحاصلات الزراعية وخاصة البستانية وتقليل الفاقد منها، كما يؤدى إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطن من خلال توفير منتجات غذائية صحية وآمنة.
وقد تمثلت المشكلة البحثية فى وجود طاقات إنتاجية عاطلة في قطاعات التصنيع الغذائي المتعددة في مصر، فضلا عن عدم تطور تكنولوجيا الإنتاج التصنيعة للصناعات الغذائية بالدرجة الكافية، الأمر الذي إنعكس علي تذبذب كمية الصادرات السنوية وعدم تحقيقها للمستويات المأمولة، وعدم قدرتها علي المنافسة في الأسواق العالمية، بالرغم من تمتع قطاع الصناعات الغذائية بمميزات نسبية كثيرة مثل توفر مستلزمات الإنتاج من الخضر والفاكهة علي مدار العام وبأسعار مناسبة ، كذلك توفر الأيدي العاملة الماهرة منخفضة الأجر، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الفاقد فى الحاصلات البستانية بما يحمل الاقتصاد القومى خسائر مالية كبيرة يمكن تحويلها إلى منافع اقتصادية حال تصنيع تلك الكميات الكبيرة.
وقد استهدفت الدراسة بصفة أساسية التعرف علي الوضع الراهن للطاقات الإنتاجية المختلفة لأهم منتجات التصنيع الغذائي والتي تتمثل في (صناعة العصائر والشربات، تجميد الخضروات، منتجات مصنعات الطماطم) من حيث كميات وقيمة الإنتاج السنوي والطاقات الإنتاجية الفعلية والطاقات العاطلة والتحليل الإقتصادي والإحصائي لكميات وقيمة الصادرات من منتجات التصنيع الزراعى، بالإضافة إلى تقدير القيمة المضافة من عملية التصنيع الغذائى لكافة المنتجات المدروسة.
وقد اعتمدت الدراسة على أساليب التحليل الاقتصادى الوصفى والكمى مثل المتوسطات الحسابية والتكرارات ومعادلات الاتجاه الزمنى العام ومؤشرات الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية، بالإضافة إلى تقدير القيمة المضافة للمنتجات المصنعه من الحاصلات البستانية. كما أعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ”قطاع الشئون الاقتصادية”، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، المجلس السلعى للصناعات الغذائية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مجلس الوزراء المصرى (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار)، وزارة التجارة والصناعة، مركز تحديث الصناعة، قواعد البيانات شبكة الانترنت، بالإضافة إلى نتائج الدراسات والبحوث السابقة والمراجع المتخصصة بمجال الدراسة. بالإضافة إلى البيانات الأولية التى تم الحصول عليها من شركة قها للأغذية المحفوظة وشركة مونتانا وذلك لعدم التمكن من تجميع استمارة الاستبيان من مصانع العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر نظرا لإمتناع رؤساء مجلس الإدارة بالموافقة على إجراء الاستبيان من مصانعهم.
وتضمنت الدراسة أربعة أبواب بالإضافة إلى المقدمة والمشكلة البحثية والهدف والملاحق والمراجع وملخص باللغتين العربية والإنجليزية. وقد تضمن الباب الأول فصلان يتناول الأول الإطار النظرى للدراسة متضمناً المفاهيم المتعلقة بالتصنيع الزراعى والغذائى، بينما تناول الفصل الثانى الإستعراض المرجعى للدراسات السابقة المتعلقة بموضوع التصنيع الزراعى والغذائى والتى أوضحت نتائجها زيادة الطاقات العاطلة بمصانع التصنيع الغذائى بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد التعبئة وعدم استقرارالإنتاج الكلى من الحاصلات البستانية القابلة للتصنيع، مما يؤدى إلى ضآلة الكميات الموجهة للتصنيع من الخضر والفاكهه حيث بلغت 1 % فى الطماطم ، 1.2 % فى الفاصوليا ، 4 % فى البصل ، 3.2 % فى الموالح،9.9 % فى العنب 28.3 % فى الجوافه 108 % فى المانجو من إجمالى إنتاج تلك الحاصلات على مستوى الجمهورية.
هذا وأوضحت نتائج الباب الثانى بعنوان الوضع الراهن لقطاع الصناعات الغذائية فى مصرأن قيمة منتجات الصناعات الغذائية قد ارتفعت من نحو 19.8 مليار دولار تمثل نحو 8.4% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي والبالغ نحو 236 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 37.4 مليار جنيه تمثل نحو 10.3% من إجمالي قيمة الناتج المحلي الإجمالي والبالغ نحو 292 مليار دولار عام 2020، بمتوسط سنوى عام يقدر بنحو 27.6 مليار دولار تمثل نحو 9.4% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 292 مليار دولار كمتوسط لفترة الدراسة (2011-2020). كما أن قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية تراوحت بين نحو 596 مليون دولار تمثل نحو 2.67% من قيمة الصادرات السلعية والبالغة نحو 22311 مليون دولار عام 2012 إلى نحو 829 مليون دولار تمثل نحو 4.14% من قيمة الصادرات السلعية والبالغة نحو 20016 مليون دولار عام 2019 ، بمتوسط عام يقدر بنحو 741 مليون دولار تمثل نحو 3.7% من متوسط قيمة الصادرات السلعية والبالغة نحو 20222 مليون دولار خلال الفترة (2011-2020). كما أن كمية الانتاج المحلى من العصائر والشربات تتراوح بين حد أدنى يقدر بنحو 106.11 ألف طن عام 2005 ، وحد أقصى يقدر بنحو 358.98 ألف طن عام 2012 وبمتوسط عام يقدر بنحو 236 ألف طن للفترة(2004-2019). كما أن كمية الانتاج المحلى من الخضروات المجمدة تتراوح بين حد أدنى يقدر بنحو 47.7 ألف طن عام 2005 ، وحد أقصى يقدر بنحو 275.1 ألف طن عام 2013 وبمتوسط عام يقدر بنحو 121.4 ألف طن للفترة(2004-2019)، كما أن كمية الانتاج المحلى من مصنعات الطماطم تتراوح بين حد أدنى يقدر بنحو 14.3 ألف طن عام 2005 ، وحد أقصى يقدر بنحو 82.5 ألف طن عام 2013 وبمتوسط عام يقدر بنحو 36.4 ألف طن للفترة(2004-2019).
فى حين جاء الباب الثالث بعنوان تحليل المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية لأهم الحاصلات البستانية في مصروتشير نتائج الباب الثالث أن مساحة الطماطم الشتوية خلال فترة الدراسة في المرحلة الأولى قد أخذت اتجاهاً عاماً متزايدا بمقدار بلغ حوالي 7.6 الف فدان سنوياً إلى أن وصل حده الأعلى 265.2 ألف فدان عام (2009), وفي المرحلة الثانية أخذت المساحة في التناقص بمقدار 4.64 الف فدان سنوياً، كما أن إنتاج الطماطم الشتوية خلال فترة الدراسة في المرحلة الأولى قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايدا بمقدار بلغ حوالي 163.4 الف طن سنوياً إلى أن وصل حده الأعلى 4929 ألف طن عام 2009, وفي المرحلة الثانية أخذ الإنتاج في التناقص بمقدار 72.5 الف طن سنوياً، كما تبين أن السعر المزرعى للطماطم الشتوية خلال فترة الدراسة في المرحلة الأولى قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايدا بمقدار بلغ حوالي 34.66 جنيه/ طن سنوياً إلى أن وصل حده الأعلى 1964 جنيه/ طن عام (2019), وفي المرحلة الثانية أخذ السعر المزرعى في التزايد بمقدار 38.5 جنيه/ طن سنوياً، كما أن التكاليف الكلية للطماطم الشتوية خلال فترة الدراسة في المرحلة الأولى قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايدا بمقدار بلغ حوالي 176.09 جنيه/ فدان سنوياً إلى أن وصل حده الأعلى 11871 جنيه/ فدان عام (2019), وفي المرحلة الثانية أخذت التكاليف الكلية في التزايد بمقدار 976 جنيه/فدان سنوياً، بينما تبين أن صافى العائد للطماطم الشتوية خلال فترة الدراسة في المرحلة الأولى قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايدا بمقدار بلغ حوالي 591.88 جنيه/ فدان سنوياً إلى أن وصل حده الأعلى 22154 جنيه/ فدان عام 2019, وفي المرحلة الثانية أخذ صافى العائد في التناقص بمقدار 204.1جنيه/فدان سنوياً
بينما تبين أن مساحة الفاصوليا الخضراء خلال فترة الدراسة في المرحلة الأولى قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايدا بمقدار بلغ حوالي 1.30 الف فدان سنوياً إلى أن وصل حده الأعلى 73.02 ألف فدان عام (2007), وفي المرحلة الثانية أخذت المساحة في التناقص بمقدار 3.29 الاف فدان سنوياً، كما أن الإنتاجية للفاصوليا الخضراء خلال فترة الدراسة في المرحلة الأولى قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايدا بمقدار بلغ حوالي 0.0004 طن/ فدان سنوياً إلى أن وصل حده الأعلى 4.95 طن/ فدان عام 2006, وفي المرحلة الثانية أخذت الإنتاجية في التناقص بمقدار 0.05 طن/فدان سنوياً، بينما تبين أن إنتاج الفاصوليا الخضراء خلال فترة الدراسة في المرحلة الأولى قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايدا بمقدار بلغ حوالي 5.66 الف طن سنوياً إلى أن وصل حده الأعلى 330.26 ألف طن عام (2007), وفي المرحلة الثانية أخذ الإنتاج في التناقص بمقدار 16.45 الف طن سنوياً، فى حين أن السعر المزرعى للفاصوليا الخضراء خلال فترة الدراسة في المرحلة الأولى قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايدا بمقدار بلغ حوالي 91.65 جنيه/ طن سنوياً إلى أن وصل حده الأعلى 2867.58 جنيه/ طن عام (2019), وفي المرحلة الثانية أخذ الإنتاج في التناقص بمقدار 81.23 جنيه/ طن سنوياً، بينما تبين أن التكاليف الكلية للفاصوليا الخضراء خلال فترة الدراسة في المرحلة الأولى قد أخذت اتجاهاً عاماً متزايدا بمقدار بلغ حوالي 261.15 جنيه/ فدان سنوياً إلى أن وصل حده الأعلى 4843 جنيه/ فدان عام (2014), وفي المرحلة الثانية أخذت التكاليف الكلية في التناقص بمقدار 14.6 جنيه/فدان سنوياً، كما بينت أن صافى العائد للفاصوليا الخضراء خلال فترة الدراسة في المرحلة الأولى قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايدا بمقدار بلغ حوالي 261.15 جنيه/ فدان سنوياً إلى أن وصل حده الأعلى 4843 جنيه/ فدان عام (2014), وفي المرحلة الثانية أخذ صافى العائد في التناقص بمقدار 14.6 جنيه/فدان سنوياً
وبدراسة مساحة البامية اتضح أنها خلال فترة الدراسة في المرحلة الأولى قد أخذت اتجاهاً عاماً متزايدا بمقدار بلغ حوالي 1.12 الف فدان سنوياً إلى أن وصل حده الأعلى 22.2 ألف فدان عام 2009, وفي المرحلة الثانية أخذت المساحة في التناقص بمقدار 0.79 الف فدان سنوياً، كما تبين أن الإنتاجية للبامية خلال فترة الدراسة في المرحلة الأولى قد أخذ اتجاهاً عاماً متناقصا بمقدار بلغ حوالي 0.12 طن/ فدان سنوياً إلى أن وصل حده الأعلى 6.57 طن/ فدان عام 2007, وفي المرحلة الثانية أخذت الإنتاجية في التناقص بمقدار 4.45 طن/فدان سنوياً، بينما تبين أن إنتاج البامية خلال فترة الدراسة في المرحلة الأولى قد أخذ اتجاهاً عاماً متناقصا بمقدار بلغ حوالي 32.35 الف طن سنوياً إلى أن وصل حده الأعلى 134.66 ألف طن عام 2009, وفي المرحلة الثانية أخذ الإنتاج الكلى في التناقص بمقدار 4.45 الف طن سنوياً، وبدراسة العلاقة الاتجاهية للسعر المزرعى من البامية بالجنيه/طن خلال الفترة (2007-2010) تبين أن السعر المزرعى خلال فترة الدراسة في المرحلة الأولى قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايدا بمقدار بلغ حوالي 83.8 جنيه/ طن سنوياً إلى أن وصل حده الأعلى 5649 جنيه/ طن عام 2018, وفي المرحلة الثانية أخذ السعر المزرعى في التزايد بمقدار 221.25 جنيه/ طن سنوياً، كما تبين أن التكاليف الكلية خلال فترة الدراسة في المرحلة الأولى قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايدا بمقدار بلغ حوالي 310.5 جنيه/ فدان سنوياً إلى أن وصل حده الأعلى 9969 جنيه/ فدان عام 2019, وفي المرحلة الثانية أخذت التكاليف الكلية في التزايد بمقدار 732.78 جنيه/فدان سنوياً، كما تبين أن صافى العائد خلال فترة الدراسة في المرحلة الأولى قد أخذ اتجاهاً عاماً متناقصا بمقدار بلغ حوالي 218.7 جنيه/ فدان سنوياً إلى أن وصل حده الأعلى 28596 جنيه/ فدان عام 2018, وفي المرحلة الثانية أخذ صافى العائد في التناقص بمقدار 1264.22 جنيه/فدان سنويا.
وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام تبين أن مساحة المانجو خلال فترة الدراسة في المرحلة الأولى قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايدا بمقدار بلغ حوالي 11.3 الف فدان سنوياً إلى أن وصل حده الأعلى 533.84 ألف فدان عام 2015, وفي المرحلة الثانية أخذت المساحة في التزايد بمقدار 20.17 الف فدان سنوياً، كما تبين أن الإنتاجية خلال فترة الدراسة في المرحلة الأولى قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايدا بمقدار بلغ حوالي 0.15 طن/ فدان سنوياً إلى أن وصل حده الأعلى 10.42 طن/ فدان عام 2014, وفي المرحلة الثانية أخذت الإنتاجية في التناقص بمقدار 0.25 طن/فدان سنوياً، كما تبين أن إنتاج المانجو خلال فترة الدراسة في المرحلة الأولى قد أخذ اتجاهاً عاماً متناقصا بمقدار بلغ حوالي 2.85 الف طن سنوياً إلى أن وصل حده الأعلى 134.66 ألف طن عام 2009, وفي المرحلة الثانية أخذ الإنتاج في التناقص بمقدار 4.45 الف طن سنوياً، كما اتضح أن السعر المزرعى للمانجو خلال فترة الدراسة في المرحلة الأولى قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايدا بمقدار بلغ حوالي 120.37 جنيه/ طن سنوياً إلى أن وصل حده الأعلى 5345 جنيه/ طن عام 2019, وفي المرحلة الثانية أخذ الإنتاج في التزايد بمقدار 153.2 جنيه/ طن سنوياً، كما تبين أن التكاليف الكلية خلال فترة الدراسة في المرحلة الأولى قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايدا بمقدار بلغ حوالي 237.76 جنيه/ فدان سنوياً إلى أن وصلت حدها الأعلى 11429جنيه/ فدان عام 2019, وفي المرحلة الثانية أخذت التكاليف الكلية في التزايد بمقدار 395.8 جنيه/فدان سنوياً، كما اتضح أن صافى العائد للمانجو خلال فترة الدراسة في المرحلة الأولى قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايدا بمقدار بلغ حوالي 310.32 جنيه/ فدان سنوياً إلى أن وصل حده الأعلى 16532.4 جنيه/ فدان عام 2019, وفي المرحلة الثانية أخذ صافى العائد في التزايد بمقدار 856.9 جنيه/فدان سنوياً.
وتناول الفصل الثانى اقتصاديات تصنيع أهم الحاصلات البستانية فى مصر وقد أظهرت النتائج البحثية أن إجمالى الفاقد من محصول الطماطم يقدر بنحو 2.555 مليون طن خلال مراحل المزارع وسوق الجملة وسوق التجزئة بنسب 9.8%، 12.4%، 15.3% على الترتيب من أجمالى الانتاج الكلى من الطماطم بعرواتها الثلاث والبالغ نحو 6.814 مليون طن، وتقدر قيمة الفاقد من الطماطم خلال الثلاثة مراحل السابقة بنحو 14.4 مليار جنيه طبقآ للأسعار السائدة فى كل مرحلة وذلك عام 2020. بينما يقدر اجمالى الفاقد من الفراولة بنحو 156.4 ألف طن خلال مراحل المزارع وسوق الجملة وسوق التجزئة بنسب 7.28%، 9.8%، 11.7% على الترتيب من إجمالى إنتاج الفراولة والبالغ نحو 545 ألف طن، وتقدر قيمة الفاقد من الفراولة خلال الثلاثة مراحل السابقة بنحو 1.168 مليار جنيه طبقآ للأسعار السائدة فى كل مرحلة وذلك عام 2020. كما يقدر اجمالى الفاقد من الفاصوليا الخضراء بنحو 56.8 ألف طن خلال مراحل المزارع وسوق الجملة وسوق التجزئة بنسب 7.8%، 10.5%، 13.8% على الترتيب من اجمالى الإنتاج الكلى للفاصوليا الخضراء والبالغ نحو 177 ألف طن وتقدر قيمة الفاقد من الفاصوليا الخضراء خلال الثلاثة مراحل السابقة بنحو 640مليون جنيه طبقآ للأسعار السائدة فى كل مرحلة وذلك عام 2020. وتقدر قيمة الفاقد من المانجو خلال الثلاثة مراحل السابقة بنحو 3766 مليون جنيه طبقآ للأسعار السائدة فى كل مرحلة وذلك عام 2020. هذا وتشير التقديرات إن قيمة اجمالى الفاقد من محاصيل الطماطم والفراولة والمانجو تصل إلى نحو 19974 مليون جنيه عام 2020، وبما يشير إلى ضرورة الاهتمام بتقليل الفاقد من هذه المحاصيل أما عن طريق تحسين وسائل ونظم التسويق الداخلى والخارجى للمحصول الطازج أو عن طريق تشجيع إقامة الصناعات الغذائية فى مناطق إنتاج تلك المحاصيل وخاصة فى المناطق العمرانية الزراعية الجديدة.
وبدراسة تكاليف تصنيع الطن من مشروب المانجو اتضح أن قيمة المادة الخام تقدر بنحو 2130 جنيه وتمثل نحو 20.9% من إجمالى التكاليف البالغة نحو 10185 جنيه ، بينما تمثل التكاليف الأخرى لبنود المواد الأولية، والتعبئة والعبوات، وأجور العمالة، والمصروفات غير المباشرة نحو 10.2%، 34.5%، 9.8%، 24.6% من إجمالى تكاليف تصنيع الطن من مشروب المانجو عام 2020، وأن القيمة المضافة لتصنيع طن من مشروب المانجو تقدر بنحو 10870 جنيه/ طن، بينما صافى عائد الطن من مشروب المانجو يقدر بنحو 2815 جنيه طبقآ لأسعار عام 2020 .
وبدراسة تكاليف تصنيع الطن من صلصة الطماطم تبين أن قيمة المادة الخام تقدر بنحو 6250 جنيه - طبقآ لمعامل التحويل المقدر 5 : 1 – تمثل نحو 37.5% من أجمالى التكاليف البالغة نحو 16670 جنيه ، بينما تمثل التكاليف الأخرى لبنود المواد الأولية، والتعبئة والعبوات، وأجور العمالة، والمصروفات غير المباشرة نحو 0.12%، 39%، 6%، 17.4% من إجمالى تكاليف تصنيع الطن من صلصة الطماطم عام 2020، وأن القيمة المضافة لتصنيع طن من صلصة الطماطم تقدر بنحو 12917 جنيه/ طن، بينما صافى عائد الطن من صلصة الطماطم يقدر بنحو 2497 جنيه طبقآ لأسعار عام 2020 .
وبدراسة تكاليف تصنيع الطن من مربى الفراولى اتضح أن قيمة المادة الخام تقدر بنحو 4200 جنيه - طبقآ لمعامل التحويل المقدر 1 : 2.5 – تمثل نحو 19.2% من إجمالى التكاليف البالغة نحو 21850 جنيه ، بينما تمثل التكاليف الأخرى لبنود المواد الأولية، والتعبئة والعبوات، وأجور العمالة، والمصروفات غير المباشرة نحو 25.6%، 26.1%، 11.5%، 17.6% من إجمالى تكاليف تصنيع الطن من مربى الفراولة عام 2020، وأن القيمة المضافة لتصنيع طن من مربى الفراولة تقدر بنحو 27942 جنيه/ طن، وصافى عائد الطن من مربى الفراولة يقدر بنحو 10292 جنيه طبقآ لأسعار عام 2020 .
بينما تناول الباب الرابع الوضع الراهن للتجارة الخارجية للصناعات الغذائية فى مصر، وقد أوضحت نتائج الدراسة أن الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية تتراوح بين حد أدنى يقدر بنحو 49 مليون دولار عام 2001 ، وحد أقصى يقدر بنحو 829 مليون دولار عام 2019 وبمتوسط عام يقدر بنحو 480مليون دولار (2001-2020) ، كما تبين زيادة الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية من حوالي 220 مليون دولار كمتوسط للفترة (2001-2010)، إلى حوالي 741 مليون دولار كمتوسط للفترة (2011-2020) وبنسبة زيادة تقدر بنحو 237%، فى نفس الوقت يتبين تذبذب قيمة الواردات المصرية من الصناعات الغذائية بين حد أدنى يقدر بنحو 691 مليون دولار عام 2003 وحد أقصى يقدر بنحو 2560 مليون دولار عام 2015 وبمتوسط عام يقدر بنحو 1403مليون دولار (2001-2020)، كما تبين تزايد الواردات المصرية من الصناعات الغذائية من حوالى 838 مليون دولار كمتوسط للفترة(2001-2010) إلى نحو 1969 مليون دولار كمتوسط للفترة(2011-2020) وبنسبة زيادة تقدر بحوالى 135%.
كما تبين أن أهم التكتلات المستقبلة للصادرات المصرية من الصناعات الغذائية كمتوسط للفترة (2016-2020) تتمثل في تكتل الدول العربية في المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت نحو 50%، ثم تكتل الاتحاد الأوروبي بنسبة مساهمة بلغت نحو 14%، وجاء في المرتبة الثالثة تكتل الدول الافريقية (بدون الدول العربية) بنسبة بلغت نحو 12%. وقد يرجع ارتفاع نسبة مساهمة تكتل الدول العربية في استقبال صادرات الصناعات الغذائية المصرية للعديد من الأسباب من أهمها وجود اتفاقية التجارة العربية الحرة والتي تتيح للصادرات المصرية من الصناعات الغذائية وغيرها من السلع للدخول للأسواق العربية بدون تعريفات جمركية، بالإضافة إلى وجود خطوط نقل بري وبحري منتظمة وبأسعار تنافسية جيدة فضلاً عن تقارب أذواق المستهلكين في الدول العربية مع طبيعة المنتجات المصرية من السلع الغذائية المصنعة..
وتشير نتائج التوزيع الجغرافي للصناعات الغذائية على مستوى الدول إلى أن أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية منها تعتبر الدول القريبة في المسافة مع مصر ويعد هذا مؤشرا يدل على ضعف مستويات التنوع الجغرافي مما يشير لأهمية العمل على تنويع الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية من الصناعات الغذائية وزيادة قدراتها التنافسية، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على هذه المنتجات ووجود أسواق واعدة لها مثل الأسواق الافريقية ودول جنوب شرق أسيا والصين، ومن ثم تأتي أهمية إلقاء الضوء على الوضع التنافسي للصادرات المصرية من الصناعات الغذائية في هذه الأسواق.
أن أهم الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية من العصائر والشربات كمتوسط للفترة (2016-2020 ) كل من ليبيا وأمريكا والسعودية حيث ساهمت تلك الدول مجتمعة بنحو 31 % من كمية الصادرات المصرية للأسواق العالمية. هذا ويستحوذ السوق الليبي على نحو 13.2% من الصادرات المصرية من العصائر والشربات، بمعدل نمو بلغ نحو 11% من السوق العالمي ونحو 44% من مصر بنصيب سوقي لمصر بلغ حوالي 33% من واردات ليبيا من العالم، وبلغ معدل اختراق السوق 2.2، وكانت أهم الدول المنافسة لمصر هي إيطاليا، حيث بلغت النسبة السعرية مع مصر حوالي 1.2 مما يشير لتمتع مصر بميزة تنافسة سعرية في السوق الليبى. بينما أستحوذ السوق الامريكي على نحو 7.7% من الصادرات المصرية من العصائر والشربات، بمعدل نمو بلغ نحو 10.2% من السوق العالمي ونحو 157% من مصر بنصيب سوقي لمصر بلغ حوالي 1% من واردات امريكا من العالم، وبلغ معدل اختراق السوق 5.3، وكانت أهم الدول المنافسة لمصر هي اسبانيا، حيث بلغت النسبة السعرية مع مصر حوالي 1.8 مما يشير لتمتع مصر بميزة تنافسة سعرية في السوق الأمريكى، وتزايد الطلب على العصائر المصرية ومن ثم أهمية العمل على تنمية الصادرات المصرية من العصائر للسوق الأمريكي.
بينما يعتبر السوق الامريكي من أهم الأسواق المستوردة للخضروات المجمدة والمصنعة المصرية حيث استحوذت على نحو 16.8% منها ، بمعدل نمو بلغ نحو 9.8% من السوق العالمي ونحو (-74) % من مصر بنصيب سوقي لمصر بلغ حوالي 2.3% من واردات امريكا من العالم، وبلغ معدل اختراق السوق 0.5، وكانت أهم الدول المنافسة لمصر هي البرازيل، حيث بلغت النسبة السعرية مع مصر حوالي 0.9 مما يشير لعدم تمتع مصر بميزة تنافسة سعرية في السوق الأمريكي.
فى حين كانت أهم الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية من مصنعات الطماطم كمتوسط للفترة (2016-2020 ) كل من إيطاليا والأردن وكينيا حيث ساهمت تلك الدول مجتمعة بنحو 38.1 % من كمية الصادرات المصرية للأسواق العالمية. ويعتبر السوق الايطالي من أهم الأسواق المستوردة لمصنعات الطماطم المصرية بنسبة استحواذ تقدر بنحو 14.8% ، وبمعدل نمو بلغ نحو 21% من السوق العالمي ونحو (-67)% من مصر بنصيب سوقي لمصر بلغ حوالي 8.1% من واردات ايطاليا من العالم، وبلغ معدل اختراق السوق 0.8، وكانت أهم الدول المنافسة لمصر هي تونس، حيث بلغت النسبة السعرية مع مصر حوالي 0.87 مما يشير لعدم تمتع مصر بميزة تنافسة سعرية في ايطاليا. أما بالنسبة للسوق الأردني فقد استحوذ على نحو 11.6% من الصادرات المصرية من مصنعات الطماطم، بمعدل نمو بلغ نحو 9% من السوق العالمي ونحو (-64)% من مصر بنصيب سوقي لمصر بلغ حوالي 14.2% من واردات الاردن من العالم، وبلغ معدل اختراق السوق 0.7
فى حين كانت أهم الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية من المربى كمتوسط للفترة (2016-2020) تتمثل فى كل من الامارات وامريكا والكويت حيث ساهمت تلك الدول مجتمعة بنحو 40.5 % من كمية الصادرات المصرية للأسواق العالمية. ويستحوذ السوق الاماراتي على نحو 24% من الصادرات المصرية من المربى، بمعدل نمو بلغ نحو 23% من السوق العالمي ونحو (-69)% من مصر بنصيب سوقي لمصر بلغ حوالي 9.2% من واردات الامارات من العالم، وبلغ معدل اختراق السوق 1.1، وكانت أهم الدول المنافسة لمصر هي اسبانيا، حيث بلغت النسبة السعرية مع مصر حوالي 1.1 مما يشير لوجود منافسة قوية لمصر في السوق الاماراتي. بينما يستحوذ السوق الامريكي على نحو 9.3% من الصادرات المصرية من المربى
وبدراسة التوزيع الجغرافي لصادرات الصناعات الغذائية المصرية على مستوى الدول تبين أن السعودية تعتبر من أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية على مستوى الدول كمتوسط للفترة (2016-2020) بنسبة تقدر بنحو 20% ثم ليبيا في المرتبة الثانية بنسبة تقدر بنحو 13%، ثم الأردن في المرتبة الثالثة بنسبة 10%، وهي جميعاً أسواق تقع في نطاق المنطقة العربية. وتعتبر إيطاليا، والمملكة المتحدة من أهم الدول الأوروبية المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بنسبة تقدر بنحو 6%، و5% لكل منهما على الترتيب. بينما تعتبر أسواق كينيا وأوغندا من أهم الدول الافريقية بنسبة 6%، 4% لكل منهما على الترتيب، كما تشير نتائج التوزيع الجغرافي للصناعات الغذائية على مستوى الدول إلى أن أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية منها تعتبر الدول القريبة في المسافة مع مصر ويعد هذا مؤشرا يدل على ضعف مستويات التنوع الجغرافي مما يشير لأهمية العمل على تنويع الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية من الصناعات الغذائية وزيادة قدراتها التنافسية، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على هذه المنتجات ووجود أسواق واعدة لها مثل الأسواق الافريقية ودول جنوب شرق أسيا والصين.
وبدراسة القدرات التنافسية للصادرات المصرية من العصائر والشربات تبين أن أهم الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية من العصائر والشربات كمتوسط للفترة (2016-2020 ) كل من ليبيا وأمريكا والسعودية حيث ساهمت تلك الدول مجتمعة بنحو 31 % من كمية الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وبدراسة القدرات التنافسية للصادرات المصرية من الخضروات المجمدة والمصنعة تبين أن أهم الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية من الخضروات المجمدة كمتوسط للفترة (2016-2020 ) كل من أمريكا والسعودية والامارات حيث ساهمت تلك الدول مجتمعة بنحو 41 % من كمية الصادرات المصرية للأسواق العالمية. ويعتبر السوق الامريكي من أهم الأسواق المستوردة للخضروات المجمدة والمصنعة المصرية حيث استحوذت على نحو 16.8% منها ، بمعدل نمو بلغ نحو 9.8% من السوق العالمي ونحو (-74) % من مصر بنصيب سوقي لمصر بلغ حوالي 2.3% من واردات امريكا من العالم.
وبدراسة القدرات التنافسية للصادرات المصرية من مصنعات الطماطم تبين أن أهم الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية من مصنعات الطماطم كمتوسط للفترة (2016-2020 ) كل من إيطاليا والأردن وكينيا حيث ساهمت تلك الدول مجتمعة بنحو 38.1 % من كمية الصادرات المصرية للأسواق العالمية. ويعتبر السوق الايطالي من أهم الأسواق المستوردة لمصنعات الطماطم المصرية بنسبة استحواذ تقدر بنحو 14.8% ، وبمعدل نمو بلغ نحو 21% من السوق العالمي ونحو (-67)% من مصر بنصيب سوقي لمصر بلغ حوالي 8.1% من واردات ايطاليا من العالم.
وبدراسة القدرات التنافسية للصادرات المصرية من المربى تبين أن أهم الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية من المربى كمتوسط للفترة (2016-2020) تتمثل فى كل من الامارات وامريكا والكويت حيث ساهمت تلك الدول مجتمعة بنحو 40.5 % من كمية الصادرات المصرية للأسواق العالمية. ويستحوذ السوق الاماراتي على نحو 24% من الصادرات المصرية من المربى، بمعدل نمو بلغ نحو 23% من السوق العالمي ونحو (-69)% من مصر بنصيب سوقي لمصر بلغ حوالي 9.2% من واردات الامارات من العالم، وبلغ معدل اختراق السوق 1.1، وكانت أهم الدول المنافسة لمصر هي اسبانيا، حيث بلغت النسبة السعرية مع مصر حوالي 1.1 مما يشير لوجود منافسة قوية لمصر في السوق الاماراتي. بينما يستحوذ السوق الامريكي على نحو 9.3% من الصادرات المصرية من المربى، بمعدل نمو بلغ نحو 11% من السوق العالمي ونحو 44% من مصر بنصيب سوقي لمصر بلغ حوالي 1.2% من واردات امريكا من العالم.
وبدراسة محددات الطلب الخارجي على منتجات الصناعات الغذائية المصرية تبين أن المرونة السعرية التى قدرت بنحو - 1.5 تعنى الطلب على صادرات مصر من العصائر والمشروبات للسوق الامريكي مرن نسبياً، وبما يعكس ضرورة العمل على جودة المنتج المصرى وعدم رفع السعر التصديري للعصائر والمشروبات المصرية للسوق الامريكي، كما تشير قيمة المرونة العبورية البالغة حوالي 1.2 إلى زيادة المنافسة التي تواجهها العصائر والمشروبات المصرية من المنتج الاسباني ومن ثم ضرورة العمل على رفع القدرات التنافسية للعصائر والمشروبات المصرية أمام مثيلتها الاسبانية .
كما تبين أن المرونة السعرية والتى قدرت بنحو -1.6 تعنى أن الطلب على صادرات مصر من الخضر المجمدة للسوق السعودى مرن نسبياً، كما تشير قيمة المرونة العبورية البالغة حوالي 1.5 إلى زيادة المنافسة التي تواجهها الخضر المجمدة المصرية من المنتج المغربى ولذا يجب العمل على جودة المنتج المصرى وعدم رفع السعر التصديري للخضر المجمدة المصرية للسوق السعودى لرفع القدرات التنافسية لها أمام مثيلتها المغربية.
بينما تشير تقديرات المرونة السعرية والتى قدرت بنحو -1.9 إلى أن الطلب على صادرات مصر من مصنعات الطماطم للسوق الايطالى مرن نسبياً، كما تشير قيمة المرونة العبورية البالغة حوالي 2.4 إلى زيادة المنافسة التي تواجهها مصنعات الطماطم المصرية من المنتج التونسى ولذا يجب العمل على جودة المنتج المصرى وعدم رفع السعر للتصديري مصنعات الطماطم المصرية للسوق الايطالى لرفع القدرات التنافسية لها أمام مثيلتها التونسية، كما تشير تقديرات المرونة السعرية والتى قدرت بنحو -1.3 إلى أن الطلب على صادرات مصر من المربى للسوق الاماراتى مرن نسبياً، كما تشير قيمة المرونة العبورية البالغة حوالي 1.5 إلى زيادة المنافسة التي تواجهها المربى المصرية من المنتج الأسبانى ولذا يجب العمل على جودة المنتج المصرى وعدم رفع السعر للتصديري المربى المصرية للسوق الاماراتى لرفع القدرات التنافسية لها أمام مثيلتها الأسبانية
ولذا توصى الدراسة بضرورة التوسع فى تصنيع الحاصلات البستانية لتقليل الفاقد من تلك الحاصلات من ناحية وزيادة القيمة المضافة من عملية التصنيع من ناحية أخرى، بالإضافة إلى الحد من مشكلة البطالة عن طريق إستيعاب عمالة للقيام بكافة العمليات خلال مراحل تجميع الحاصلات البستانية مرورآ بعمليات التصنيع ونقل وتسويق المنتجات المصنعة . كما توصى الدراسة بضرورة تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة فى مجال التصنيع الغذائى عن طريق تسهيل حصول صغار المستثمرين على قروض ميسرة ضمن مبادرة البنك المركزى التى تتيح الأقراض بنسبة فائدة لا تتعد 5%. مع التسهيلات فى عمليات السداد والأعفاء من الضرائب خلال السنوات الأولى من التشغيل.وكذلك ضرورة إقامة صناعات غذائية بالمناطق والمجتمعات الزراعية الصغيرة للتغلب على ضعف نظم التسويق السائدة فى مصر وتقليل درجة المخاطر التى يتعرض لها صغار الزراع بتلك المناطق .