الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تطرق الباحث في هذه الدراسة إلى بيان القانون واجب التطبيق على عقود الفيديك وطرق تسوية المنازعات الناشئة عنها، وذلك من خلال فصل تمهيدي خصصه الباحث إلى بيان ماهية عقود الفيديك، وطبيعتها القانونية، ومعايير دوليتها، واطرفها، وكيفية انهاءها، وذلك توطئة لدراسة القانون واجب التطبيق على عقود الفيديك وطرق تسوية المنازعات الناشئة عنها بشكل أكثر عمقًا من خلال بابين رئيسين يمثلان صلب هذه الدراسة.
حيث خُصص الباب الأول لدراسة القانون واجب التطبيق على عقود الفيديك، وقسمه الباحث إلى ثلاثة فصول، تناول في الفصل الأول: القانون واجب التطبيق على عقود الفيديك أمام القضاء الوطني؛ حيث عرض الباحث لقاعدة خضوع العقد الدولي لقانون الإرادة، والتأصيل القانوني لها، واستند الباحث في ذلك إلى موقف التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تؤكد دور الإرادة في تحديد القانون واجب التطبيق على العقد، كما دعم الباحث تلك المسألة بآراء الفقه وأحكام القضاء الوطني وأحكام التحكيم التي تذهب في أغلبها إلى التأكيد على الدور الرئيسي للإرادة في هذه المسالة، ثم عرض الباحث اشكالية تخلف الاختيار الارادي للقانون واجب التطبيق، فاذا لم يتمكن الأطراف من تحديد القانون واجب التطبيق على عقد الفيديك صراحة أو ضمنا، فانه يجب على القاضي أو المحكم أن يجتهد ويسعي إلى الوصول إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد، والاصل أن يقوم القاضي بالرجوع إلى قواعد الاسناد الاحتياطية ليعين بمقتضاها أو بطريقة موضوعية القانون الحاكم للعقد، والذي يتصل بالعلاقة العقدية بصلة وثيقة.
وافرد الباحث الفصل الثاني لتحديد القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم؛ حيث تناول دور الأطراف ومحكمة التحكيم في تحديد القانون الحاكم للعقد، وانتهي الباحث إلى اتفاق التحكيم يخضع للقانون إلى للقانون يقع عليه اختيار الأطراف لحكم العقد، اما اذا تخلف الاختيار الارادي له، فإن محكمة التحكيم هي التي تتولي تحديد القانون واجب التطبيق، ثم عرض لاهم القيود الواردة على حرية الأطراف في هذه المسالة، والتي تمثلت في احترام النظام العام والقواعد ذات التطبيق الضروري، فاذا ما خالف القانون المختار قواعد النظام العام أو قواعد ذات التطبيق الضروري استبعاده القاضي أو المحكم.
بينما افرد الفصل الثالث لمدي خضوع عقود الفيديك للقانون الوطني ولقواعد غير وطنية، فالطبيعة المعقدة والمركبة لعقود الإنشاءات وارتباطها بخطط التنمية الاقتصادية– في معظم الاحوال ــــــ تجعل من تحديد القانون الواجب التطبيق مسالة واشكالية ذات حساسية قدد ترتبط باعتبارات ايدلوجية وسياسية اكثر من كونها اعتبارات قانونية، ومن هذا المنطلق قد ظهر اتجاهان بخصوص مسالة تعين القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية في حالة تخلف إرادة المتعاقدين؛ حيث يتجه الاتجاه الاول، إلى محاولة تأميم هذه الطائفة من العقود بواسطة تسكينها في النظام القانوني الوطني للدولة المتعاقدين مستعينا في ذلك بعدة قرائن قانونية ومنح دور واضح للقضاء الوطني في هذا الأمر، والاتجاه الاخر يعبر عن مصالح الشركات الأجنبية وذلك من خلال محاولاتها في تحرير العقود الدولية من سلطان القوانين الوطنية، بحيث تصبح خاضعة لمجموعه من القواعد الموضوعية المستقلة، بحجة عجز القوانين الوطنية عن ادراك متطلبات العلاقات والروابط ذات الطبيعة الدولية.
وقد افرد الباحث الباب الثاني لبيان طرق تسوية المنازعات الناشئة عن عقود الفيديك، فقد قسم الباحث هذا الباب إلى فصلين خصص الفصل الاول: لطرق التسوية الودية والتي تمثلت في طرق تسوية ودية خاصة بالفيديك، والتي تتمثل في دور المهندس في تسوية المنازعات ومجلس فض المنازعات، ووسائل ودية تمثلت في المفاوضات والوساطة والخبرة والتوفيق، ثم قيم الباحث هذه الوسائل وبين مزاياها وعيوبها.
وبسبب التطورات الهائلة في المشاريع الإنشائية كما وحجما؛ فضلًا عن تعدد الأطراف المشاركة في تلك المشاريع في كثير من الحالات، وتعدد جنسياتهم، والحاجة الملحة لتنفيذها باقل تكلفه وفي اقرب وقت، وباعلي ضمان، اضحي من الضروري إيجاد طرق لتسوية المنازعات التي قد تنشا أثناء تنفيذه هذه العقود في أسرع وقت، ولا مراء في أن من أهم هذه الطرق هو التحكيم لأنه الأكثر فاعلية والاكثر سرعه؛ فضلًا عنه يتمتع بالإلزام، فهو الطريق الأكثر قبول والملاذ الاخير لحسم المنازعات الناشئة عن عقود الفيديك، وقد وتناول الباحث هذه الالية الهامة بالتفصيل، لان التحكيم ما زال يتربع على عرش طرق التسوية للمنازعات الهندسية فقام الباحث بتعريف التحكيم وصوره وانواعه وطبيعته واستقلال اتفاق التحكيم في عقود الفيديك، ثم قام الباحث بالتصدي إلى خصوصية التحكيم في عقود الفيديك بعد عرض اجراءات التحكيم وبيان موضوع التحكيم في عقود الفيديك، وفقا لأخر تعديلات اجراها الفيديك عام 2017.