الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 365 |  |  |
| | | from | 365 | | |
المستخلص
ومن المعلوم أن المحكمة الاتحادية العليا تتطلع بدورٍ أساسي يتمثل في حماية الدستور، وعدم مخالفة النصوص الدستورية الواردة فيه، وأكد قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004، على إنشاء المحكمة الاتحادية العليا، وحدد اختصاصاتها بقانونها رقم (30) لسنة 2005، وهو ما ذهبت إليه المادة (44/أ) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وحرص دستور جمهورية العراق لعام 2005، على وجود هذه المحكمة والإشارة إلى اختصاصاتها، بنصوص المواد (93) و (52/ثانيًا) و(61/ سادسًا/ب)، أن اختصاص المحكمة في تفسير نصوص الدستور، يُعدّ من الاختصاصات الأصيلة الجديدة، المتمثل في دستور جمهورية العراق لعام 2005، كما نصّت المادة (93/ثانيًا)، ”” وهي الجهة المختصة بتفسير نصوص الدستور””، أي أن هذه الاختصاصات وردت في الدستور على سبيل الحصر. ومن المعلوم أنَّ النصوص الدستورية مهما كانت درجة سمّوها وعلّوها، فهي تثير الجدل القانوني حول مضامينها، نتيجة الغموض واللبس الذي يعتري بعض نصوصها، ويتعين وجود المحكمة المختصة هنا، لتتولى هذه المهمة الأساسية، إذا ما أُثير نزاع معين بين إقليم معين وآخر، أو بين سلطة معينة وأخرى حول مفهوم هذا النص. إن التفسير الدستوري للمحكمة المختصة من المسائل المهمة في أي نظام يكون مستندًا إلى حكم القانون، وفي أي وقت وأي مجتمع، وتظهر أهمية التفسير بصورة عامة في تطبيق القانون، إذ أن بعض النصوص قد يصيبها الغموض، أو اللبس، أو يكون هناك تعارض بينها، أو قد تكون هناك أخطاء غير مقصودة، كما أن النصوص الدستورية - كما هو معلوم لنا جميعًا- تكون متسمة بصفة العموم والتجريد، وفي بعض الأحيان يواجه المختصون.