الفهرس 
الأطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 168 |  |  |
| | | from | 168 | | |
المستخلص
نظرأ لاهمية الرياضة ودورها الحيوى فى حياة المجتمعات والشعوب، بذل المسئولون فى جمهورية مصر العربية جهودأ متميزه لتطورها،الأ أن الكوادر الأدارية المحترفة للعمل الرياضى فى مصر قد لا يضمن تحقيق العائد الموازى للجهود المبذولة والأموال المنفقة، مما يبرز الحاجه لمنح القطاع الخاص فى جمهورية مصر العربية مهمة ادارة الانشطة الرياضية لأستغلال قدرته على استثمار العمل الرياضى لتحقيق أقصى درجات الجودة والأتقان فى الاداء من خلال مؤسسات رياضية متخصصة تمتلك الوعى الكافى لادارة العمل الرياضى واستثماره ليصبح عملأ يدر دخلأ فى ظل التحول من عام الهواية الى عالم الأحتراف من خلال تفعيل المنظور الأقتصادى وذلك لأستغلال الموارد الطبيعية والبشرية بكفاءة وفعلية عالية لأستغلال الاستثمار الرياضى فى الأندية، ولذا أتجهت الدول نحو تشجيع القطاع الخاص لمعالجة المشكلات الأقتصادية، فضلا” عن تحسيين الأنتاجية وتحقيق استمرارية الجودة فى الخدمات بدقه واتقان وأقل تكلفة ممكنه على المدى البعيد لذلك يجب مراعاة التغيرات المستقبلية فى البيئية الخارجية والدخلية والتطور التقنى المتسارع الذى يجب تطويعه فى خدمة العمل الأدارى لأستغلال الفرص وتلافى التهديدات المستقبلية،وتمثل التنمية فى مغزاها العام عملية حضرية شاملة لمختلف الأنشطة المجتمعية وفقا للمتطلبات المجتمع وما يمكن تحقيقة وهى كذلك عملية متشابكة ومتكاملة ومتفاعلية فى نسيج من الروابط البالغة التعقيد فى ظل متغيرات سياسة واجتماعية واقتصادية وثقافية وتنظمية وذلك من أجل تحقيق هذه التنمية.
وان هدف المؤسسات الرياضية ترقية النشاطات الرياضية وتوفير الهياكل الرياضية الملائمة لرفع مستوى المردود الرياضى ولأبد لها من توفير شروط ومعطيات ضرورية ووظائف ادارية وموارد تمويلة ومتابعة تسيير هذه الموارد لحسن ادارة وتسيير المؤسسات الرياضية لتحقيق اهدافها.
ولتحقيق أهداف البحث واختبار فروضه تم اعداد استمارة الاستبيان التى استخدمت فى هذه الدراسة، وقد تم اجراء اختبار مبدئى لأستمارة استبييان على ( 11 ) مبحوثأ من أعطاء مجلس الادارة ومدريين الاندية،وقد تـــم جمع البيانات النهاية من المبحوثين عن طريق الاستبيان بالمقابلـــــــة الشخصية خلال الفترة من أول شهر يناير 2021 حتى نهاية شهر أكتوبر 2021 وكانت أهم النتايج كما يلى:-
- أعطاء اكثر حرية للمنشأت الرياضية وخاصة فى المجال المالى للسماح لها بايجاد موارد تمويلية غير دايمة لتخطيط احتياجتها المختلفة
- رسم سياسات مالية واضحة من أجل تحقيق ألاهداف الموضوعة ورفع مستوى تسيير ادارة المنشأة الرياضية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
- أستقطاب الشركات العامة والخاصة لدعم المنشأت الرياضية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
- مرونة السياسات المالية وقابليتها للتعديل نظرأ للتغيرات الحديثة والطارقة
- وضع واسناد المناصب المالية الى أيادى تقنية ومختصة فى الجانب المالى
- الوقوف على متابعة مالية دورية ومستمرة تسهل حسن تسيير الموارد المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
- ضرورة وجود جهاز مالى وتسويقى يساعد الأدارة المالية للمنشأة الرياضية فى أداء مهامها وتحقيق أهدافها
- ضرورة التوسع فى أنشاء المصانع صديقة البيئية لأنتاج الملابس والادوات الرياضية والنجيل الصناعى صديق للبيئية.
- وجود تشريعات تعطى أمتيازات للأستثمار الرياضى لتشجيع المستثمرين على الأستثمار فى هذا المجال ( أعفاء جمركى – أعفاء ضريبى........)