الفهرس 
مدخل الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 236 |  |  |
| | | from | 236 | | |
المستخلص
أثرت العديد من المتغيرات التنظيمية والتكنولوجية والتسويقية على تطور كلا من الرقابة الداخلية بصفة عامة والمراجعة الداخلية، والتدقيق الخارجي بصفة خاصة من حيث نطاق ومجال عمل كلا الوظيفتين ومسئولية القائمين عليها والمعرفة والمهارات التي يجب أن يتمتع بها. حيث يعد الهدف النهائى لكلا الوظيفتين الحفاظ على حقوق الاطراف ذات العلاقة بصفة عامة وحقوق المستثمرين الحاليين والمحتملين بصفة خاصة (حيث تهدف كلا الوظيفتين الى تحقيق الاستخدام الامثل للموارد). ونتيجة لكبر حجم الشركات وتعدد انشطتها وتعقد العمليات وما نتج عنه من علاقات وكالة من خلال اسناد عملية ادارة تلك التنظيمات الكبيرة لافراد اكثر كفاءة على ادارتها وما نتج عن ذلك من انفصال الملكية عن الادارة. وقد ترتب على ذلك ضرورة التحقق من وجود نظام حوكمى يضبط السلوك الانتهازى المحتمل للوكيل- سواء لتحقيق مصلحته الشخصية او تعظيم مصالح أحد الاطراف المستفيدة على حساب الأطراف الأخرى- ويعد نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية ولجان المراجعة والمراجعة الخارجية بمثابة أهم آليات الحوكمة.
لقد أدى الانتشار الواسع للفضائح المالية في السنوات الأخيرة إلى زيادة الاهتمام بالمراجعة الداخلية كمساهم رئيسي لتحقيق حوكمة الشركات الفعالة وجودة التقارير المالية الخارجية. حيث تعد المراجعة الداخلية بمثابة مراجعة يومية على قرارات وتصرفات الإدارة، لذلك فإن أنشطتها وكفاءة إجراءاتها تحد من قدرة الإدارة على التدخل في إعداد التقارير والقوائم المالية كالتدخل في وضع التقديرات المحاسبية والاختيار بين البدائل والسياسات المحاسبية، وبالتالي مواجهة ممارسات المحاسبة الاحتيالية (مى عبد الفتاح عفيفى، 2017). ولقد شهدت وظيفة المراجعة الداخلية نمواً واضحاً، كما اتسع مجال عملها وتزايد اعتراف الإدارة العليا بمختلف المنشآت بأهميتها في تحقيق أنشطة الحماية والدقة والكفاءة والالتزام بتعظيم القيمة الاقتصادية للمنشأة (سميرة عباس ابو النيل، 2013)، أشارت العديد من الدراسات للدور الذى يمكن ان تلعبه المراجعة الداخلية فى المساعدة على تحقيق المنظمات لأهدافها (Gramling et al., 2004).
وعلى المستوى الأكاديمي، هناك اعتراف متزايد في السنوات الأخيرة بأهمية حوكمة الشركات في توكيد سلامة التقرير المالى وتخفيض عمليات الغش والتحريفات، وتعد المراجعة الداخلية والتدقيق الخارجي فى القلب من آليات الحوكمة وذلك في أعقاب فضائح الشركات والأزمة المالية العالمية. حيث تخضع الشركات لضغوط مستمرة لتحسين موثوقية ومسائلة معلوماتها المالية، من أجل الامتثال للوائح والمنافسة لتحقيق فعالية وكفاءة استخدام الاموال في بيئة الأعمال العالمية (Quick & Henrizi, 2018). ولقد تناولت العديد من الدراسات مراجعة وفحص دور مراقبى الحسابات ووظيفة المراجعة الداخلية خلال العقد الماضي، حيث حظي تنسيق عمليات المراجعة الداخلية والخارجية باهتمام كبير، لأنه يمكن أن يسهم في تحسين جودة حوكمة الشركات وذلك لتحديد الدور الذى يمكن ان تلعبه هذه الآليات (المراجعة الداخلية والتدقيق الخارجي) فى تحقيق فعالية ضوابط الرقابة الداخلية وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر (Gramling et al., 2004; Rusak & Johnson, 2007).
وعلى المستوى المهنى، طالبت العديد من البورصات العالمية قيام الشركات بالحفاظ على وفعالية وظيفة المراجعة الداخلية منها على سبيل المثال بورصة ناسداك، وبورصة نيويورك NASDAQ, 2013; NYSE, 2006)). إن فعالية وظيفة المراجعة الداخلية يوفر للجنة المراجعة والادارة العليا وغيرهم من أصحاب المصلحة في إعداد التقارير المالية معلومات هامة تتعلق بمخاطر الشركة والضوابط الداخلية (Harrington, 2004 NASDAQ, 2013; ).
ويشدد مؤيدو حوكمة الشركات باستمرار على دور وظيفة المراجعة الداخلية في تعزيز جودة التقارير المالية (Coram et al., 2008; Prawitt et al., 2011). ومع ذلك، فإن دور وظيفة المراجعة الداخلية في عملية اتخاذ القرارات المالية والادارية لم يتم فهمه بالكامل بعد. وتشير العديد من الهيئات التنظيمية والدراسات الاكاديمية الى التداخل بين مهام المراجعين الداخليين والمدققين الخارجين، منها على سبيل المثال، تقييم مدى فعالية الضوابط الداخلية (نظام الرقابة الداخلية)، كما تشير الدراسات الى وجود العديد من الفرص للتنسيق والتكامل بينهما والذى يؤدى الى تحقيق نتائج ايجابية على مستوى كلا الوظيفتين منها زيادة جودة عملية المراجعة والتدقيق، وتحقيق الوفورات الاقتصادية على مستوى تكاليف كلا المهمتين (Quick & Henrizi, 2018). وقد تم التحقيق في العلاقة بين المراجعة الداخلية والخارجية في مجموعة واسعة من الدراسات السابقة (Gramling et al. 2004; Munro and Stewart 2011; Brody 2012; Petherbridge and Messier 2016; Bame-Aldred et al. 2012). وتشير الدراسات الى استخدام المدققين الخارجين لنتائج اعمال المراجعين الداخليين بهدف الحد من ازدواجية العمل، وتخفيض تكاليف المراجعة الخارجية (Stein et al., 1994; Felix et al. 2001; Al-Twaijry et al., 2004; Lin et al. 2011; Pizzini et al. 2014).