الفهرس 
الإطار النظري والتصوري الموجه للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 300 |  |  |
| | | from | 300 | | |
المستخلص
يعد التعليم الفني الصناعي من أهم الوسائل الفعالة لتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فهو الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري الذي يعتبر العنصر الأساسي لأى نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو تربوي أو ثقافي أو سياسي، لذلك الهدف العام هو إيجاد و تأهيل ثروة بشرية مفيدة لمجتمعاتها ، ولذلك ينبغي إعداد قوى بشرية وتأهيلها وتدريبها للعمل ، تستطيع التعايش مع العصر التقني والتطور التكنولوجي، حتي يستطيع خريجيوه أن يكونوا كوادر ماهرة قادرة على القيام بدورها والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية. وتتمثل مشكلة الدراسة في بيان إن كانت نواتج التعليم الفني الصناعي مطابقة للجودة، وتتوافق مع متطلبات سوق العمل واقتصاد المعرفة، وإن كان يتم استثمارها لمواكبة التقدم التكنولوجي وتحقيق التنمية الاقتصادية.
ثانيا أهداف الدراسة وتساؤلاتها:
هذه الدراسة لها العديد من الأهداف ، أهمها رصد أهمية التعليم الفني الصناعي، عصر الثورة الرقمية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، ورصد نقاط الضعف والمشكلات التي تعوقه عن تحقيق أهدافه والمقارنة بين نظم التعليم المختلفة، والتعرف على خطة الدولة لتطوير التعليم وربطه بمتطلبات سوق العمل.
وبناء على ذلك سوف تحقق الدراسة أهدافها، من خلال الإجابة عن عدة تساؤلات منها:
1- ما الأهداف التربوية التي يجب أن يحققها التعليم الثانوي الصناعي؟
2- ما واقع التعليم الثانوي الصناعي من حيث نقاط القوة ونقاط الضعف (الإيجابيات والسلبيات)؟
3- ما دور القوانين التي سنتها الدولة بمشاركة المجتمع المدني لتحقيق الأهداف المتطورة للتعليم الفني الصناعي؟
4- ما مدى الإقبال على مدارس ومعاهد التعليم الفني الصناعي؟ وما نوعية الطلاب الملتحقين به؟
5- ما أهداف الاستراتيجية الحديثة لتحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالتعليم الفني الصناعي؟
6- الى أي حد أمكن تطوير التعليم الثانوي الصناعي في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة والتحديات التي يفرضها سوق العمل لتحقيق التنمية الشاملة؟
7- الى أي حد توفرت خصائص عمالة المعرفة والمصنع الذكي في خريجي الفني الصناعي بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل الحديث؟
ثالثا: المنطلقات النظرية:
انطلقت الدراسة من خلال المزج بين المداخل النظرية لكل من:
أ) نظرية الفاعلية التنظيمية Theory Organizational Effectivenessلدراسة واقع المنظمة التعليمية ومدى فاعليتها في أداء دورها وتحقيق أهدافها وقياس مدى الفاعلية التنظيمية؛ فغموض وعدم تحديد منظومة التعليم الصناعي لأهدافها يؤدي إلى إهدار مخرجاته وعدم الاستفادة منها.
نظرية رأس المال البشري Human Capital Theory فى ضوء المقولات النظرية المفسرة لها؛ حيث يشبه الاستثمار في التربية والتعليم الاستثمار في المشاريع الاقتصادية، والاستثمار في المشاريع التعليمية له مردود مادي، واجتماعي، واقتصادي، يفوق الكلفة التي تنفق عليه.
رابعا: منهجية الدراسة:
تعددت المناهج التي استخدمتها الباحثة في الدراسة، وذلك في محاولة منها لتجنب عيوب كل منهج، والاستفادة من مزاياها في جمع ورصد أكبر قدر من البيانات والمعلومات عن واقع التعليم الفني الصناعي رصد دقيق. فاستخدمت المنهج الوصف التحليلي لوصف ورصد وتحديد واقع التعليم الفني الصناعي بالمدارس الثانوية الصناعية وهل تتلاءم مخرجاته مع متطلبات سوق العمل، واستخدمت المنهج المقارن للمقارنة بين نظم المدارس الثانوية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات والتعليم المزدوج ومنهج الجدارات، واستخدمت أيضا كلًا من منهج دراسة الحالة وتحليل المضمون لتحديد الأسباب التي أدت إلى وضع استراتيجية تطوير التعليم والتنمية المستدامة 2030 واهدافها وفلسفتها.
خامسا: نتائج الدراسة ومن أهمها:
أ- يعاني التعليم الفني الصناعي من العديد من المعوقات والمشكلات، مثل غموض الفلسفة التي يقوم عليها التعليم الفني الصناعي، وعدم تحديدها أهدافًا إجرائية قابلة للتنفيذ.
ب- من أهم المعوقات والمشكلات والتي أدت إلى وجود خلل بين مخرجات مدارس التعليم الفي الصناعي بنظمه المتعددة واحتياجات التنمية المستدامة ومتطلبات سوق العمل هي قصور المناهج عن مواكبة التطورات التكنولوجية والتخصصات الجديدة المستحدثة، وضعف المستوى العلمي للمعلمين بالتعليم الفني الصناعي، ونقص الخامات اللازمة للتدريب.
ت- قصور الاعتمادات المخصصة للتعليم الفني الصناعي وما يترتب على ذلك من قصور في التدريبات العملية.
ث- اعتماد معايير القبول بالتعليم الثانوي الصناعي وتخصصاته على أساس مجموع الطالب، مع عدم مراعاة ميول الطالب واستعداداته الشخصية.
ج- عجز خريجي التعليم الثانوي الفني الصناعي عن المنافسة بسوق العمل، وذلك لضعف قدرات ومهارات مخرجاته التي لا تناسب متطلبات سوق العمل.
ح- النظرة المتدنية للتعليم الفني وخريجيه، وغياب دور الدولة والإعلام والمؤسسات المحلية والجمعيات الأهلية لدعم التعليم الفني الصناعي ومدارسه وخريجيه.
سادسا: تفسير النتائج في ضوء النظريات المفسرة لها
أ- نظرية رأس المال البشري:
يشبه الاستثمار في التربية والتعليم الاستثمار في المشاريع الاقتصادية المختلفة، مثل الزراعية والصناعية والتجارية، والاستثمار في التربية والتعليم له مردود مادي واجتماعي يفوق الكلفة التي تنفق عليه. فقد سعي شولتز مؤسس نظرية رأس المال البشري إلي تحويل الاهتمام برأس المال البشري بدلًا من مجرد الاهتمام بالمكونات المادية، مع إدخال مفهوم الخسارة والربحية في رأس المال البشري، وأهمية زيادة الإنتاجية والربحية فى مجال التعليم لفنى والتدريب، واعتبار مهارات ومعرفة الفرد شكلًا من أشكال رأس المال البشري القابل للتجديد وليس له حدود نظرية لمخزونه، بخلاف الأنواع الأخرى من أشكال رأس المال
فالبلدان تتقدم وتتطور بمقدار ما تملكه من رأس مال بشري وكوادر بشرية، متمثلة في ثروة مهنية وأيدي عاملة ماهرة علي قدر من الكفاءة.
. ومن المسلمات التي بني شولتز عليها نظريته:
1) ان النمو الاقتصادي الذي لا يمكن تفسيره بالزيادة في المدخلات المادية يرجع للزيادة في المخزون المتراكم لرأس المال البشري. ومن نتائج الدراسة أن مصر تعاني من انخفاض النمو الاقتصادي نتيجة لانخفاض المتراكم في رأس المال البشري؛ نتيجة سوء التخطيط في التعليم الفني والتدريب المهني لعدم تحقيق أهدافه المرجوة منه، والذي نتج عنها تدن في مخرجات التعليم الصناعي.
2) يمكن تفسير الاختلافات في الإدارات وفقًا للاختلاف في مقدار رأس المال البشري المستثمر في الأفراد وهو ما تحقق في نتائج الدراسة؛ فكلما زادت مهارات وكفاءة الخريج توافرت فرص عمل أفضل بدخل أفضل وتنافس عليه أصحاب الأعمال، ويتضح ذلك من استجابات الخريجين الذين أكدوا على تفضيل أصحاب الأعمال على أقرانهم من خريجي التعليم العام، وبسبب انخفاض كفاءة التعليم الصناعي ومخرجاته فذلك أدي لزيادة نسبة البطالة.
بينما أضاف مينسر Mincer المسلمتين الآتيتين:
1- كلما زادت مستويات الفرد التعليمية زادت احتمالات حصوله على مزيد من التدريب (تنمية رأس المال البشري تتأثر إيجابيا بالتعليم) وهو ما اتفق ونتائج دراسة خريجي التعليم الفني الذين التحقوا بجامعات مختلفة، لتنمية مهارتهم وقدراتهم العلمية ورفع كفاءتهم العلمية والمهنية، إلى جانب العمل والتدريب، ورغبة في الوصول مستوي أعلي وظيفيًا وتحقيق رضاهم النفسي والاجتماعي والاقتصادي.
2- كلما زاد الاستثمار في التدريب خاصة التدريب المتخصص زادت احتمالات بقاء الفرد في المنظمة واحتمالات استقرار العمالة، فالمدارس التي تتبع وزارة التربية والتعليم مثل مدارس العربي تقوم بتعيين الطلبة المتفوقين والمؤهلين للعمل بعد التخرج، فالكيانات الاقتصادية التي لها شراكة مع وزارة التربية والتعليم تحت مسمي التعليم المزدوج، تلبي احتياجاتها من العمالة المدربة من الخريجين المتدربين لديها، وكذلك يتم إمداد السوق بخريجين مدربين يتسمون بالمهارة والكفاءة، كما يفضل أصحاب الأعمال الخاصة ومركز الصناعات الأيدي العاملة المدربة والماهرة، وذلك وفق آراء الخريجين والموجهين والمعلمين الذين سبق لهم العمل بسوق العمل، على حديثي التخرج أو الخريجين غير المدربين إذ تضمن لهم استقرارًا وارتفاعًا في معدلات الإنتاج وتحقيق الربح الاقتصادي. وكلما زادت مهارة الفرد زادا معدل انتاجه مما يجعله في مقام شريك في العمل ومورد، لا يمكن لصاحب العمل التخلي عنه؛ لأنه يعد خسارة في رأس المال.
ترتكز نظرية رأس المال البشري على أن الاستثمار في الموارد البشرية يشبه الاستثمار في الموارد المادية، فالإنفاق على التعليم والتأهيل والتدريب يعد استثمارًا لا استهلاكًا.
وهو ما استطاعت الدراسة الراهنة الكشف عنه، من خلال عرض التجربة الألمانية، والتي أثبتت أن الإنفاق على التعليم الفني والتدريب المهني استثمار لا استهلاك، فقد كان لهذا التخطيط الجيد والاستثمار في الطاقات البشرية عائد اجتماعي واقتصادي مؤثر في تحقيق التنمية الشاملة. وهو ما تحاول مصر الآن إصلاحه لمواكبة الدول المتقدمة؛ فقد قامت بوضع استراتيجية 2030 للتنمية الشاملة، والتي اهتمت بالتعليم الصناعي، وحددت بها أهم الأهداف التي يجب تنفيذها، وحددت مدة زمنية محددة لكل هدف لإنجازها وتحقيق التنمية الشاملة.
1) الناتج من الاستثمار في التربية والتعليم هو اكتساب المتعلم مهارات أكثر في المجال المعرفي والمجال الانفعالي، والمجال النفس - حركي.
أوضحت نتائج المقابلة عدم تحقيق التعليم الصناعي هذه الأهداف في نظم التعليم الصناعي الخمس سنوات والثلاث سنوات والتعليم المزدوج، مما أثر سلبًا في كفاءة خريجي هذا النوع من التعليم، وعدم ملاءمته لمتطلبات سوق العمل، وإحدث فجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، مما دفع الحكومة لتطوير التعليم الصناعي، خاصة في ظل الضرورات الحتمية التي تفرضها التحديات المعاصرة باستحداث نظم جديدة تمثلت في نظام الجدارات الذي يهدف إلي إكساب الطالب الكفاية والجدارة في المهنة، وهو من شروط التخرج من هذا النظام. كما قامت بإنشاء المدارس التطبيقية المختلفة بمحافظات مصر المختلفة للربط بين التعليم والتطبيق، والحفاظ على معادلة متوازية بين التعليم القائم على العمل والتعليم الصفي.
2) الأفراد الذين يتقنون مهارات أكثر، غالبا لديهم فرص أكبر للحصول على عمل دائم ومنتظم.
كشفت الدراسة الراهنة أسباب تفضيل أصحاب العمل لخريجي التعليم الصناعي، وخاصة التعليم المزدوج، الذين تلقوا تدريب عملي بمؤسسات التدريب والمصانع مما يوفر لأصحاب العمل فترة التدريب وتكلفته، ويضمن تحقيق الربح وكفاءة الإنتاج.
3) تساعد البرامج التدريبية في رفع كفاءة المستخدم وزيادة انتاجيته في العمل.
أكدت دراسة عينة خريجي التعليم الصناعي المزدوج كفاءتهم الإنتاجية في المصانع التي التحقوا للتدريب بها، واقتصار التدريب على ماكينة واحدة وعلى عملية واحدة من قبل هذه المصانع، وذلك لضمان تحقيق زيادة إنتاجية العمل وتحقيق الربح، وقد أكد على ذلك عينة الموجهين والمشرفين. فالطالب او الطالبة ينتجون ما يزيد عن 150 قطعة في اليوم، وأنه يتم وضع حد أدني للإنتاج لابد من الانتهاء به في الوقت المحدد من قبل مشرفي المصانع، والطلاب الذين يزيد انتاجهم في العمل ويتفوقون على أقرانهم لهم فرصة أكبر للالتحاق بالعمل في هذه المصانع بعد التخرج. ووفقا لذلك، تم اعتماد منهج الجدارات وجارٍ تعميمه على مدارس الجمهورية لاعتماده على البرامج التدريبية والإنتاج، وكذلك المدارس التطبيقية التي تعتمد على تكثيف البرامج التدريبية وربط المناهج النظرية بالعملية.
ب - نظرية الفاعلية التنظيمية:
وفقا لتعريف الفاعلية التنظيمية بأنها قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها والاستفادة من إمكاناتها البشرية والمادية الداخلية والخارجية ومن خبراتها السابقة؛ رصدت واقع التعليم الفني الصناعي باعتباره مؤسسة من مؤسسات إنتاج العمالة المطلوبة لسوق العمل. ومن نتائج استجابات المبحوثين توصلت الباحثة إلى أن أهم المشكلات التي كان يعاني منها التعليم الصناعي وخريجوه هو غياب الأهداف الواضحة لهذا النظام، وعدم الاستفادة من إمكاناته البشرية والمادية، ومن خبرات وتجارب الدول المتقدمة التي لها خبرة سابقة في هذا المجال.
الكفاءة والفاعلية:
وفقا لآراء عينة الموجهين والمعلمين أن نظام الجدارات اعتمد على هذين المصطلحين فهو نظام قائم على كفاية الجدارات؛ أي الجدارة والكفاءة التي يجب أن تتوافر لدى خريجي مدارس التعليم الفني الصناعي، لضمان أن يلبي نظام المدارس الجديد اتجاهات السوق المحلية والعالمية، وتحويل أماكن العمل من أماكن إنتاجية وخدمية إلي أماكن قائمة علي التعليم والمعرفة، وبناء شركات توفر قوى عاملة ماهرة ومتطورة لتحويل مصر إلى واجهة تصنيع عالمية .
1- الأداء والفاعلية:
يمكن قياس فاعلية المنظمات، والتعرف على مدى قدرتها على القيام بثلاث عمليات: الحصول على الموارد، تحويل هذه الموارد والحصول على مخرجات، ثم إعادة هذه المخرجات إلى البيئة الخارجية من أجل تسويقها:
ب- مدخل تحقيق الأهداف: عدم تحديد المنظمة لأهدافها يؤدي إلى نتائج غير سليمة وهو ما تم مراعاته في خطة تطوير التعليم فى مصر عند وضع استراتيجية التنمية المستدامة2030، وتحديد أهدافها وخطة زمنية لتنفيذها.
ت- أهداف المنظمة قد لا تمثل المصالح المتنوعة لأصحاب المصالح من المنظمة: كشفت الدراسة أن مخرجات التعليم الفني الصناعي على مدار السنوات السابقة لا تلائم متطلبات سوق العمل، الذي يفرض تحديات جديدة تتطلب عمالة ماهرة لن تتحق إلِّا بتطبيق نظام منهجية الجدارات والمدارس التطبيقية، وهي المنهجية المعتمدة دوليًا الآن لسد الفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل للتخصصات التي تتوفر لها إمكانيات التطبيق، وفق الإطار العام الذي تم تطويره بالتعاون مع مشروع دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET2 وبدء التطبيق من العام الدراسي 2018/2019.
ث- نظام البرنامج: ورش العمل بالقاهرة لتطوير برامج تدريبية قصيرة قائمة على الجدارات للتعليم الفني وبمشاركة مجموعة كبيرة من ممثلي أصحاب الاعمال من القطاع الخاص فضلًا عن مجموعة أخرى من مقدمي الخدمات التدريبية ، مثل مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة التجارة، والصناعة، ومراكز التدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة.
ج- مدخل العمليات الداخلية الذي يهتم بالمناخ النفسي السائد بين العاملين ووسائل الاتصال الفعالة بين الإدارة وارتفاع دافعيتهم وولائهم للمنظمة، بالإضافة إلى ارتفاع التنمية الاقتصادية الداخلية:
أكدت نتائج الدراسة الراهنة أن نظام التعليم الصناعي السابق يفتقد هذا العنصر حتى الآن، ولكن الإستراتيجية الجديدة لتطوير التعليم الفنى الصناعى فى مصر ستؤثر إيجابيًا على سير وتقدم العملية الإنتاجية ويؤدي إلي جودة مخرجات التعليم الصناعي؛ لأنه أكثر تفاعلًا وارتباطًا بالطلاب وأكثر دراية بسوق العمل المعاصر ومتطلباته وقدرات الطلاب ومشاكلهم ومشاركتهم في صنع القرار.