الفهرس 
1يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 337 |  |  |
| | | from | 337 | | |
المستخلص
مستخلص الدراسة باللغة العربية
ناقشت هذه الدراسة موضوع ”التَّعاقد بالسِّعر المتغير وتطبيقاته المعاصرة”، وقد اشتمل التعاقد بالسعر المتغير على مجموعة من التطبيقات التي تتعلق بالبيع والإجارة والسلم والاستصناع. وقد جاء موضوع الدراسة في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة:
أما التمهيد فجاء مشتملًا تعريف التعاقد بالسعر المتغير والألفاظ المتعلقة به، أما الفصل الأول فقد اشتمل على أسباب تدهور قيمة النقود وأثر ذلك التدهور على التعاقدات الآجلة عند الفقهاء القدامى والمعاصرين. وتضمن الفصل الثانيتمهيدًا عن البيع الآجل، ثم بيان آراء العلماء حول التعاقد بالسعر المتغير وأدلتهم، والمعاملات التي قيس عليها التعاقد بالسعر المتغير والشبهات الواردة عليه. أما الفصل الثالث فقد اشتمل على التطبيقات المعاصرة للتعاقد بالسعر المتغير، والتي تتعلق بالبيع والإجارة والسلم والاستصناع، وتضمن الفصل الرابع:البدائل الواردة على التعاقد بالسعرالمتغير. وأما الخاتمة فقد جاء بهاأهمالنتائجالتيتوصلتإليهاالدراسة، ومن أهمها: مشروعية التعاقد بالسعر المتغير استنادًا على مبدأ أن الأصل في العقود والشروط الصحة والإباحة، وذلك ما لم يرد فيها دليل يُخالف ذلك أو يكون بها محظور شرعي، وقد تبين خلو التعاقد بالسعر المتغير والتَّطبيقاتالمتعلقةبه من ذلك،،وعليهفهيمنالمعاملاتالجائزة. كذلك بعضالبدائلللسِّعرالمتغيرالمقترحةمقبولةمنالناحيةالشرعية،ولاتحتويعلىمايمنعصحتها،ومنتلكالبدائلالمقبولة: التَّأمينالتعاوني،التَّحوطالثنائي،تنويعالثَّمنالمؤجل،الجمعبينالبيعوالمشاركةالمتناقصة،الجمعبينالبيعبثمنمحددوعقدهبةمعلقلجزءمنالثَّمن،البيعمعاستثناءالمنفعةثمتأجيرالمنفعةللمشتري،بيعجزءمنالأصلوتأجيرالباقيللمشتريبأجرةمتغيرة،الجمعبينالمشاركةوالإجارة. كذلك تم عرض بعض المقترحات الت يعرض تكبديلل لتَّعاقدبالسِّعرالمتغيرقدوردعليهابعض الإشكالات التي تجعلهاغيرمقبولةمن الناحيةالشرعية،وهي كالتالي: التَّورق المدار،شراءأصلثم تأجيرهعلى البائع بإجارةمنتهيةبالتمليك بأجرةمتغيرة.