الفهرس 
شكر وتقديريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 227 |  |  |
| | | from | 227 | | |
المستخلص
أولاً: مشكلة الدراسة:
تعد الفساد ظاهرة عامة ذات أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية وحضارية، كما أنها ليست مجموعة من الممارسات المعزولة عن مسبباتها، وعن الخصائص الفردية والظروف الاجتماعية لمرتكبيها، وكذلك الظروف البيئية المحلية والدولية، وتعد مؤشراً سياسياً إيجابياً لمسار عملية التطور الديمقراطي في مصر، إذ لا يمكن الحديث عن ديمقراطية أو إصلاح حقيقي بدون التناول الجريء لنواحي القصور التي يعاني منها مجتمعنا ومواجهتها وفي مقدمتها مشكلة الفساد.
وفي ظل الإرادة الحقيقة للشعب المصري والإرادة السياسية لمكافحة الفساد والتي عبر عنها دستور، 2014 وانطلاقاً من أن الفساد هو العقبة الرئيسية التي تعوق الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة، لما له من آثار سلبية على كافة جوانب الحياة، وإهدار الطاقات المتاحة، وتفويض لقدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وعلى الصعيد الوطني فقد شهدت مصر اهتماماً متزايداً بمكافحة الفساد وتطويراً ملحوظاً للجهود المبذولة في هذا الشأن، كان أبرزها إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، واللجان الفرعية المنبثقة عنها، وأقرت المادة الثالثة في قرار تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد إلى تشكيل لجان فرعية للتوعية والإرشاد التي تختص بالعمل على نشر المعارف، والتوعية بأهمية وسبل مكافحة الفساد، والتنسيق بين الجهات المعنية بإنفاذ آليات ومكافحة الفساد في الدولة.
فماذا عن لجان مكافحة الفساد في مصر؟ وهل في ضوء وضع آليات لعمل ولتنفيذ ما تصبو إليه مصر قد حققت أهدافها في مكافحة الفساد في القطاع الحكومي، وما علاقة الآليات التي تم وضعها في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وآليات تنظيم المجتمع في الخدمة الاجتماعية، وهل يمكن لتقنيات تنظيم المجتمع الإسهام في تفعيل لجان مكافحة الفساد في مصر؟ انطلاقاً من أن تنظيم المجتمع في الخدمة الاجتماعية له ركائزه الأساسية، وتقنياته العلمية التي تسمح له بتفعيل لجان مكافحة الفساد في مصر.
ومن هنا تأتي مساعي البحث نحو تسليط الضوء على تقنيات طريقة تنظيم المجتمع في تفعيل لجان مكافحة الفساد منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد(2019-2022)، والحد من الآثار السلبية للفساد ونشر الوعي لدى المواطنين، وبناء الثقة في القطاعات الحكومية.
ثانياً: أهمية الدراسة:
تتحدد أهمية الدراسة فيما يلي:
1- زيادة الفساد في الوحدات الحكومية بشكل كبير، مما يؤدي إلى إهدار الموارد ويخفض في النمو الاقتصادي ويؤثر على جودة الحياة، ويقلل من قيمة المصداقية، والثقة بالنسبة للأجهزة الحكومية، لذلك فإن أي إسهام في تفعيل لجان مكافحته من شأنه تحسين جودة الحياة في المجتمع المصري، اخفاء قدر من المصداقية والثقة فى الجهاز الحكومى والدولةكما قد تساعد نتائج الدراسة المعنية باتخاذ القرارات فى الدولة فى تطوير هذه اللجان وتفعيل دورها.
2- قد تساهم هذه الدراسة فى ابراز أساليب جديدة يمكن أن تساعد أعضاء اللجان فى تحقيق أهداف اللجان بشكل أفضل.
3- ضرورة الاهتمام بمكافحة الفساد، حيث يشكل الفساد إعاقة حقيقية لعملية التنمية في المجتمع ويلحق الضرر في البيئة الاجتماعية والاقتصادية، كما أنه يؤدي إلى ضياع الأموال والثروات والوقت فهو كالسرطان الذي ينتشر بطريقة خبيثة.
4- إبراز دور مهنة الخدمة الاجتماعية وطريقة تنظيم المجتمع، في القضايا التي لها أهميتها الكبرى بالنسبة للدولة والمجتمع، وهى تفعيل دور لجان مكافحة الفساد من خلال أساليبها وفنياتها المهنية – وقد يؤدى ذلك إلى أيضاً إلى إثراء الجانب النظرى والعملى لطريقة تنظيم المجتمع فى مجال اللجان وتفعيل دورها .
ثالثاً: أهداف الدراسة:
تسعى الدارسة الحالية إلى تحقيق الهدف الرئيس الآتي:
تحديد العلاقة بين استخدام تقنيات تنظيم المجتمع، وتفعيل لجان مكافحة الفساد بالقطاع الحكومي في مصر.
وقد تحددت تقنيات طريقة تنظيم المجتمع حصرياً في استخدام الإستراتيجيات الآتية:
1- تقدير أداء لجان مكافحة الفساد للمسئوليات المنوطة بها في مكافحة الفساد المحددة في لائحة إنشائها.
2- إستراتيجية انتقاء وتشكيل أعضاء لجان مكافحة اللجان.
3- إستراتيجية التنسيق.
4- إستراتيجية التمكين.
5-تحديد معوقات أداء اللجان لدورها في مكافحة الفساد بالقطاع الحكومي في مصر.
5- التوصل إلى صياغة رؤية مستقبلية، من منظور طريقة تنظيم المجتمع في تفعيل أداء لجان في مكافحة الفساد بالقطاع الحكومي في مصر.
رابعاً: فروض الدراسة:
تنوعت فروض الدراسة إلي فروض خبرية وفروض علاقية على النحو الآتي:
1- الفرض الخبري:
يتوقع أن يكون تقدير أداء أعضاء لجان مكافحة الفساد لمسئولياتهم المنوطه بهم فى مكافحة الفساد متوسطاً.
2- الفروض العلاقية: الفرض الرئيسي:
توجد علاقة إحصائية ذات دلالة معنوية بين استخدام تقنيات طريقة تنظيم المجتمع، وتفعيل لجان مكافحة الفساد بالقطاع الحكومي في مصر.
ويمكن التحقق من صحة ذلك الفرض من خلال الفروض الفرعية الآتية:
أ- توجد علاقة إحصائية ذات دلالة معنوية بين استخدام إستراتيجية انتقاء وتشكيل أعضاء اللجان، وتفعيل أدائها في مكافحة الفساد بالقطاع الحكومي في مصر.
ب- توجد علاقة إحصائية ذات دلالة معنوية بين استخدام إستراتيجية التنسيق، وتفعيل لجان مكافحة الفساد بالقطاع الحكومي في مصر.
ج- توجد علاقة إحصائية ذات دلالة معنوية بين استخدام إستراتيجية التمكين، وتفعيل لجان مكافحة الفساد بالقطاع الحكومي في مصر.
خامساً: مفاهيم الدراسة:
وتحددت المفاهيم الأساسية للدراسة في الآتي:
1- مفهوم التقنيات.
2- مكافحة الفساد.
3- لجان مكافحة الفساد.
4- القطاعات الحكومية.
سادساً: الإجراءات المنهجية للدراسة:
1- نوع الدراسة: دراسة وصفية.
2- المنهج المستخدم: منهج المسح الاجتماعي الشامل.
3- أدوات الدراسة: استمارة استبيان مطبقة على أعضاء لجان مكافحة الفساد.
4- مجالات الدراسة: تحددت مجالات الدراسة في الآتي:
- المجال المكاني: بديوان عام المحافظة، مديريات القطاعات الحكومية، الجامعات الحكومية في محافظات (أسيوط، الإسكندرية، القاهرة).
- المجال البشري: طبقت الدراسة على أعضاء لجان مكافحة الفساد وعددهم (74).
- المجال الزمني: وهو الفترة التي استغرقتها الدراسة العلمية والتى استغرقت قرابة 7شهور ولك من 1/12/2020حتى 6/7/2021.
سابعاً: نتائج الدراسة:
1-أثبتت الدراسة عدم صحة الفرض الخبري والقائل من ” المتوقع أن يكون تقدير الأداء متوسطاً للمسئوليات المنوطة بها لجان مكافحة الفساد المحددة في لائحة إنشائها، والتى جاءت بتقدير مرتفع حيث بلغ متوسط المرجح (2.82)، بقوة نسبية (70.58%) .
2- أثبتت الدراسة صحة الفرض الرئيسي من خلال الفروض الفرعية الآتية:
(أ) توجد علاقة إحصائية ذات دلالة معنوية بين استخدام إستراتيجية انتقاء وتشكيل أعضاء اللجان، وتفعيل أدائها في مكافحة الفساد بالقطاع الحكومي في مصر بقيمة ارتباط (0.381**) عند مستوى معنوية (0.001).
(ب) توجد علاقة إحصائية ذات دلالة معنوية بين استخدام إستراتيجية التنسيق، وتفعيل لجان مكافحة الفساد بالقطاع الحكومي في مصر بقيمة ارتباط( 0.486**) عند مستوى معنوية (0.001).
(ج) توجد علاقة إحصائية ذات دلالة معنوية بين استخدام إستراتيجية التمكين، وتفعيل لجان مكافحة الفساد بالقطاع الحكومي في مصر بقيمة ارتباط (0.635**) عند مستوى معنوية (0.001).
3- أوضحت نتائج الدراسة إلى وجود معوقات أداء اللجان لدورها فى مكافحة الفساد بالقطاع الحكومى فى مصر معوقات ترجع للمجتمع بقوة نسية (90.51%) فى المرتبة الأولى , يليها معوقات خاصة بالأجهزة الأخرى المعنية بمكافحة الفساد بقوة نسبية (88.51%) فى المرتبة الثانية , يليها معوقات خاصة باللجنة بقوة نسبية (81.22%) فى المرتبة الثالثة , يليها معوقات ترجع للتنسيق بقوة نسبية (79.05%).
4-توصلت الدراسة إلى رؤية مستقبلية من منظور طريقة تنظيم المجتمع في تفعيل أداء لجان في مكافحة الفساد بالقطاع الحكومي في مصر.